معاون حقوقی رییس‌جمهوری معتقد است: برای پرداخت مهریه که بسیاری از بانوان به این منبع مالی متکی هستند باید راهکارهای جایگزینی را ایجاد کنیم تا بتوان از راهکارهای جزایی صرف‌نظر کرد، اگر نتوانیم در این حوزه راهکار موثر ایجاد کنیم، نباید ضمانت اجرایی موجود را از بین ببریم. به گزارش خانه ملت، «لعیا جنیدی» دیروز در مورد تصمیم جدید قوه قضاییه برای آزادسازی زندانیان مهریه اظهار داشت: نباید به دلیل نگاه جنسیتی اصل سیاست را در این مورد نادیده بگیریم، اما اینکه در موارد خاص، در مورد یک دین به دلیل نوع آن ممکن است سختگیری‌هایی اتفاق بیفتد نیز سابقه وجود دارد، کما اینکه به دیون ناشی از چک فارغ از اینکه فرد سوء نیت داشته یا نداشته است، جنبه کیفری می‌دهیم. وی تصریح کرد: مثال دیگر وقتی است که دیونی منجر به حکم قطعی می‌شود، در این فرض چنانچه طرف از ایفای دین فرار کند یا تدارکاتی ببیند تا در پی آن اموالش را به نام دیگران انتقال داده و تعهداتش را اجرا نکند، برای آن جنبه جزایی در نظر گرفته می‌شود.
