گروه جهان| هزاران نفر از مردم معترض هنگ‌کنگ با تجمع در مقابل ساختمان‌های دولتی و مسدود کردن جاده‌ها و محاصره مقرهای پلیس در روز جمعه، فشارها بر مقام‌های ارشد دولتی برای پس گرفتن یک طرح جنجالی را افزایش داده‌اند، طرحی که موجب تشدید بحران سیاسی در هنگ‌کنگ شده است.
به گزارش نیویورک‌تایمز، معترضان که اکثرا نوجوانان و جوانان حدود 20 تا 30 ساله بودند، لباس‌های سیاه بر تن داشتند در مقابل نهادهای قانونگذار تجمع کردند. بسیاری از تظاهرات‌کنندگان در ادامه جاده‌های اصلی شهر را مسدود کردند و موجب مختل شدن ترافیک شدند. تظاهرات‌کنندگان خواستار لغو قانونی شده‌اند که بر اساس آن اجازه می‌دهد تا مجرمان به چین مسترد شوند. معترضان دستگاه قضایی چین را غیرمستقل و ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های حکومتی می‌دانند که مخالفان و معترضان را تحت فشار قرار می‌دهد و در مواردی شکنجه می‌کند. همچنین از دیدگاه مخالفان این قانون اصل «یک کشور، دو نظام» را زیر سوال می‌برد زیرا به پکن اجازه می‌دهد نفوذ خود را در مدیریت امور هنگ‌کنگ افزایش دهد. معترضان متعهد شده‌اند به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد تا درخواست‌های آنها از سوی مقام‌های دولتی پذیرفته شود. معترضان علاوه بر درخواست لغو این قانون جنجالی، خواستار استعفای کری لام مدیر ارشد اجرایی شهر هنگ‌کنک، آزادی بازداشت‌شدگان در جریان درگیری هفته گذشته با پلیس و تحقیق درباره اعمال خشونت پلیس علیه معترضان شده‌اند. تظاهرات‌ها در شرایطی ادامه دارد که دولت هنگ‌کنگ هفته گذشته اعلام کرد لایحه استرداد متهمان به چین را برای مدتی نامحدود متوقف خواهد کرد. این یکی از مهم‌ترین عقب‌نشینی‌های دولت از ۱۹۹۷ به این سو یعنی از زمانی که هنگ‌کنگ بار دیگر تحت حاکمیت چین درآمد، محسوب می‌شود. کری لام همچنین گفته پس از توقف تمام فعالیت‌ها در ارتباط با این لایحه توسط شورای قانونگذاری هنگ‌کنگ، قدم بعدی مشورت با تمام احزاب برای تصمیم‌گیری در این باره است. در صورتی که این لایحه تصویب و به قانون تبدیل می‌شد، ماموران هنگ‌کنگ می‌توانستند به راحتی افراد مظنون و تحت پیگرد قضایی چین را به این کشور تحویل دهند. هنگ‌کنگ از میانه قرن ۱۹ تا۱۹۹۷مستعمره بریتانیا بود و از آن پس به جمهوری خلق چین ملحق شد. هنگ‌کنگ یک منطقه آزاد تجاری خودگردان است.
