گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه عملیات بازار باز بانکی در کنار تعمیق این بازار نقش مهمی در اعمال سیاست پولی و کنترل تورم خواهد داشت، از مراحل نهایی آماده‌سازی عملیات بازار باز بانکی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل نظام بانکی که صبح دیروز برگزار شد، با اشاره به دستورالعمل عملیات بازار باز بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی برای تامین زیرساخت‌های لازم به‌منظور راه‌اندازی سنجیده این ابزار گفت: با توجه به مطالبات بانک‌ها از دولت و ضرورت اتمام حسابرسی‌ها و نهایی کردن طلب هر بانک از دولت باید در این زمینه اقدامات سریع‌تر و جدی‌تری انجام شود که البته مقرر شده در همین راستا دولت در سال جاری بخشی از بدهی‌های خود به نظام بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخت کند. این اقدام دولت می‌تواند منجر به تقویت بنیه مالی بانک‌ها شود که با قدرت بیشتری در بازار فعال شوند. رییس شورای پول و اعتبار بر لزوم افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در راستای برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور تاکید کرد و با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه و تامین مقررات نظارتی کفایت سرمایه با هدف بهبود و تقویت بانک‌ها گفت: بانک‌ها باید قدرتمند باشند تا بتوانند از سیستم اقتصادی کشور حمایت کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کنترل بانک‌های ناتراز و تقویت سایر بانک‌ها پرداخت و بیان کرد: بانک مرکزی در بخش نظارتی اولویت‌هایی را پیش‌بینی و مد نظر قرار می‌دهد از جمله خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری که به صورت دقیق رصد و پیگیری می‌شود و بانک‌ها باید برنامه‌ریزی و اقدامات عملی برای فروش اموال مازاد خود انجام دهند؛ همچنین بانک مرکزی اجرای قانون حاکمیت شرکتی را با هدف سالم‌سازی بانک‌ها به‌طور جدی دنبال می‌کند.
همتی با رد ادعاهای مطرح شده در خصوص کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به هموطنان گرامی در مناطق سیل‌زده، از اقدامات بانک‌ها در این زمینه تشکر و بر تداوم روند پرداخت تسهیلات مذکور تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به وظایف سایر دستگاه‌های ذیربط در موضوع بازسازی مناطق سیل زده خواستار اهتمام آنها در اقدام جدی‌تر و همراهی با بانک‌ها در این زمینه شد. در ادامه این جلسه مباحثی از سوی مدیران عامل بانک‌ها مطرح شد که متناظر با هر موضوع توضیحات یا دستوراتی از طرف رییس کل بانک مرکزی ارایه شد.
دستورالعمل عملیات بازار باز
اواخر فروردین 98، شورای پول واعتبار در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داد که نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.
بر این اساس مفاد دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی در 13 ماده و 5 تبصره در جلسه امروز شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی به تصویب رسید.
اجرای عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست‌های پولی کشور
بانک مرکزی اعلام کرده که عملیات بازار باز به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخهای سود در بازار پول و نهایتاً علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی است.
فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش (کاهش) تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند. براساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کریدور نرخ سود)، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ کریدور را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند. فرآیند راهبری نرخهای بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار اشاعه سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخهای بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
طی سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و...)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود. اما پس از ایجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، با توجه به بند 9 مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ 10/7/1397 و بند «م» تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مجوزهای قانونی لازم جهت انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد.
تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در جلسه مورخ 27/1/1398 شورای پول واعتبار به عنوان گام نخست در مسیر اجرای این فرآیند صورت گرفت.
اجرای بهینه عملیات بازار باز ضمن افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، سبب ارتقاء کیفیت و جذابیت این اوراق شده و به این ترتیب هزینه تأمین مالی دولت را کاهش می‌دهد. همچنین لزوم ارایه وثیقه از سوی شرکت‌کنندگان در عملیات بازار باز (بانک‌ها)، ترکیب دارایی‌های آنها را به سمت دارایی‌های مورد پذیرش بانک مرکزی سوق داده و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری را به دنبال دارد. راهبری سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری پولی در جهت چرخش از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی و خروج از تعیین دستوری نرخهای سود بانکی است که همسو با سایر سیاست‌های بانک مرکزی در سایر حوزه‌ها، می‌تواند گام مثبتی در راستای ارتقاء اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی کشور و همچنین تقویت انضباط بانکی تلقی شود.
نظر کارشناسان در مورد اوراق مورد استفاده
نتایج تحقیق حسین میثمی و کامران ندری نشان می‌دهد که صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می‌توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی‌های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه‌مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند.
در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می‌پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی هستند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی است. استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت‌و‌ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه‌ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی را برطرف می‌کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه است، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه‌مدت نیست و امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی‌تواند منابع جمع‌آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.
