جمعی از نامزدهای انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور در بیانیه‌ای با زیر سوال بردن سلامت نهمین دوره از انتخابات اتاق، خواستار برخورد با «متخلفین» و بازشماری بخشی از آرا شده‌اند. در این بیانیه که از سوی جمعی از فعالان اقتصادی تدوین شده، آمده است: «اتاق بازرگانی با چالش جدی در انتخابات اخیر مواجه شده است. انتظار می‌رفت که انتخابات این اتاق از سایر انتخابات سالم‌تر و دموکراتیک‌تر برگزار شود و تمهیداتی جهت حضور حداکثری اعضای در انتخابات فراهم شود.» این بیانیه را نمایندگان نامزدهای معترض از اتاق‌های «شیراز، ساری، اهواز، خرمشهر، ارومیه، سنندج، خرم‌آباد و تهران» امضا کرده‌اند. در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: متاسفانه تصمیمات ناصواب شورای عالی نظارت بر انتخابات به روسای اتاق‌ها و عدم نظارت انجمن نظارت بر کارت‌های عضویت باعث شد تا امکان سوءاستفاده بعضی از روسای اتاق‌ها میسر شود و در بیش از ۹۰ درصد اتاق‌ها «لیست روسای اتاق‌ها» برنده مطلق انتخابات شود و انجمن نظارت که وظیفه‌اش نظارت بر انتخابات و رسیدگی به اعتراضات و شکایت‌ها است، به هیچ‌یک از اعتراضات و ابهامات رسیدگی نکرده و لقب ضعیف‌ترین انجمن نظارت بر انتخابات را به خود گرفت.
نویسندگان بیانیه، «عملکرد شبهه برانگیز و برگزاری انتخابات غیرشفاف» را باعث خدشه‌دار شدن اعتبار اتاق‌ها در بین فعالان اقتصادی و حاکمیت خوانده‌اند و خواستار وارد شدن شورای عالی نطارت در قبال اعتراضات شده‌اند. چراکه در غیر این صورت «فعالان اقتصادی چاره‌ای جز رجوع به قوه قضاییه و نهادهای نظارتی ندارند.» آنها در ادامه ضمن درخواست برخورد با «متخلفین»، خواسته‌های خود در قالب مورد بیان کردند: 1. بررسی نحوه صدور کارت‌های عضویت با توجه به آیین‌نامه‌های شورای عالی نظارت و تبدیل کارت‌های بازرگانی به عضویت در اسفندماه ۱۳۹۷، 2. بررسی نرم‌افزار و سخت‌افزار و صلاحیت شرکت مجری برگزاری انتخابات الکترونیکی اتاق، 3. بررسی میزان کمک نقدی اتاق‌ها خصوصا به تشکل‌ها در سال ۱۳۹۷ و تاثیر آن بر نتایج انتخابات، 4. بررسی پرونده عضویت منتخبین و صلاحیت حرفه‌ای آنان، 5. بازشماری آرای الکترونیکی به صورت دستی (درصدی از آرا)، 6. کنترل لیست رای‌دهندگان بر مبنای لیست‌های موجود و راستی آزمایی حضور رای‌دهندگان در پای صندوق رای (کنترل امضا و اثر انگشت)، 7. بررسی موضوع هک سامانه عضویت اتاق بازرگانی به فاصله کمی از انتخابات، با توجه به اینکه اطلاعات این سامانه شامل کلیه اطلاعات تجاری فرامرزی کشور است، توسط چه کسانی و به چه منظور هک شده است؟
باید مطالبات تعهدی جایگزین مطالبات نقدی شود
رییس انجمن سنگ آهن ایران گفت: دولت باید متوجه شود سیاست‌های محدودکننده، کارساز نبوده و باید سیاست رهاسازی را پیش بگیرد. همچنین تبدیل مطالبات نقدی به مطالبات تعهدی و وظیفه‌ای می‌تواند از اقداماتی باشد که بسیار کمک‌کننده به رونق تولید باشد.
مهرداد اکبریان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش تولید کشور یا همان بخشی که قرار است جلو ایستاده و تولید را انجام دهد؛ امروز به‌شدت نیازمند سیاست رهاسازی است. معنای آن این است که دولت از بار و تورم بخشنامه‌ها و قوانین متعددی که پی در پی به صورت فصلی، ماهانه و روزانه صادر می‌شود، کم کند و شرایط را برای کار آفرینی و توسعه واحدهای تولیدی فراهم و آسان کند.
وی افزود: علاوه بر این بهتر است که مطالبات دولت از بخش تولید کشور از مطالبات نقدی به مطالبات وظیفه‌ای، تعهدی و موضوعی کشیده شود. به عبارت دیگر به جای آنکه ابتدای هر ماه مقدار مشخصی در قالب جرایم مختلف، بیمه‌های متعدد، مالیات‌ها، انواع تعرفه‌ها، عوارض صادراتی، حقوق دولتی و غیره به صورت نقدی پرداخت شود؛ این مبالغ کنترل، با شرایط روز منطبق و مدیریت شود. به عبارت دیگر به جای آنکه از واحدهای تولیدی مطالبات نقدی گرفته شود، مطالبات موضوعی و تعهدی باشند.
رییس انجمن سنگ آهن ایران تصریح کرد: به‌طور مثال دولت به کارخانه‌ها اعلام کند که امسال موظفید مواد اولیه مورد نیاز و مصرفی چند کارخانه را تهیه و تحویل دهید، اشتغال‌زایی را تا انتهای سال ۳۰ درصد افزایش دهید، اکتشافات خود را تکمیل کرده، بخش ارتباط با دانشگاه‌ها را برای هزینه‌های پژوهشی و مطالعاتی فعال و زنده نگه دارید یا تجهیزات صنایع معدنی را در کارخانه‌ها ارتقا دهید و به دنبال ارزش افزوده باشید. در این صورت مسلما بخش تولیدی کشور موفق خواهد شد.
اکبریان با تاکید بر اینکه موارد ذکر شده به صورت کلی بیانگر سیاست رهاسازی است، گفت: این سیاست دقیقا در مقابل سیاستی است که دولت در یکی دو سال گذشته پیش گرفته است که در واقع سیاست‌های محدودکننده، منقبض‌کننده و دست و پاگیر این صنعت بوده است.
وی تصریح کرد: سیاست‌های اجرا شده موجب گرفته شدن سرعت فعالیت‌ها شده که دقیقاً نقطه مقابل «رونق تولید» به عنوان شعار سال است. اگر سیاست‌های گرفتار‌کننده با وجود تحریم‌ها و فشارهای مالی که بر دولت وارد می‌شود، ادامه‌دار باشند، دولت برای جبران خسارات خود فشار را به بدنه تولید کشور وارد می‌کند؛ آن هم تولیدی که در شرایط روز خود گرفتار شده است. در نهایت دولت دیگر نه تولید خواهد داشت، نه صنایع کارآمد خواهند بود و نه درآمدی از جانب آنها حاصل خواهد شد.
