گروه جهان| رشد اقتصادی هند در ۶ ماه گذشته کند شده و عامل اصلی این روند نظام بانکی فعلی معرفی شده است. به‌گزارش بلومبرگ، کاهشی مشهود در فعالیت‌های اقتصادی 6 ماه گذشته هند دیده می‌شود. این رکود با کاهش فروش خودرو و چند کالای بادوام دیگر آغاز شد و گسترش پیدا کرد. رشد حمل و نقل هوایی کاهش یافته است. شرکت‌ها می‌گویند فروش کالاهای پرمصرف مثل صابون و پاک‌کننده‌ها رو به‌کاهش است. مساله این است که پول کافی در اقتصاد وجود ندارد. در دو سال گذشته به توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان کالاهای مصرفی در مورد کمبود فزاینده نقدینگی هشدار داده‌اند. تصمیم دولت در اواخر 2016 برای بیرون بردن موقت بیشتر ارز کشور از چرخه و وضع مالیات بر کالاها و خدمات در سال بعد، کار را برای کشف نشانه‌های شتاب اقتصادی سخت کرد. حالا که مالیات بر کالاها و خدمات یکساله شده و تاثیرات کم کردن ارزش پول کشور از بین رفته است، ارقام رشد واقعی‌تر شده و کاهش سرعت رشد اقتصادی نمایان شده است. مقصر، عدم تمایل به خصوصی‌سازی سیستم مالی است. بانک‌های دولتی همچنان بر این بخش تسلط دارند و بیش از دو سوم سرمایه‌های بانک را کنترل می‌کنند. همچنین 90درصد دارایی‌های راکد هم از زمان افزایش قبلی وام‌دهی در دست آنهاست. عامل دیگر می‌تواند مربوط به کاهش تقاضا باشند. تاثیر افزایش دستمزد کارمندان دولت که دستور آن توسط کمیسیون قبلی پرداخت‌ها صادر شد، کم شده است.
