تعادل|
واکاوی دلایل افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد و با این حال، به نظر می‌رسد نهادهای ذیربط در این موضوع هنوز در مورد دلایل اصلی به توافق نرسیده‌اند، چه برسد به حل موضوع. برخی معتقدند سر به فلک کشیدن بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان عامل اصلی گرانی خودرو است، چرا که خودروسازان قطعات کافی در اختیار ندارند تا روند تولید را به شیوه گذشته ادامه بدهند. از آن سو اما عده‌ای هم معتقدند اعمال ممنوعیت‌های وارداتی که اکنون بیش از یک سال از آغاز آنها می‌گذرد، دلیل اصلی گرانی خودرو بوده است، چراکه با قطع امید از خرید خودروهای خارجی، اکنون تمام تقاضا به بازار خودروهای داخلی سرازیر شده است، بازاری که با افزایش قیمت‌ها، توانایی خرید مصرف‌کننده را نیز به‌شدت کاهش داده است. از آن سو اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، انحراف نقدینگی به سمت بازار خودرو را دلیل اصلی تورم افسارگسیخته در بازار خودرو عنوان کرده و گفته این موضوع به سیاست‌های وزارتخانه متبوع او ارتباطی ندارد. از دیگر سو، به گفته رضا رحمانی، در حالی که تولید روزانه خودروسازان کشور نسبت به روزهای گذشته سه برابر افزایش پیدا کرده، قیمت‌ها باید به زودی کاهش پیدا کنند. در همین حال، دبیر انجمن قطعه‌سازان از دپوی حدود 120 هزار دستگاه خودرو ناقص در انبارهای دو خودروساز بزرگ کشور خبر داده و می‌گوید فروش این خودروها می‌تواند قیمت‌ها را در بازار خودروهای داخلی بشکند.
آزادسازی خودروهای دپو شده
با این همه، به نظر می‌رسد هنوز هم برخی متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت خودرو وجود دارند که به شکل رسمی خبر در مورد آنها منتشر نشده است. بر این اساس، گفته می‌شود که دو خودروساز اصلی کشور تعداد بسیار زیادی خودرو ناقص در اختیار دارند که به دلیل در دسترس نبودن قطعات، دپو شده‌اند. این در حالی است که خودروسازان و نیز نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی نهادهایی نظارتی، پیش از این وجود خودروهای دپو شده را تکذیب کرده بودند. دبیر انجمن قطعه‌سازان اما می‌گوید خودروسازان همچنان انبوهی خودرو دپو شده در اختیار دارند که عرضه آنها به بازار می‌تواند قیمت‌ها را بشکند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه ایران خودرو و سایپا قرار دارد، افزود: وقتی این خودروها راهی بازار شود به‌طور حتم قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند. آرش محبی نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار بیش از 30 درصد حباب دارد، ادامه داد: با توجه به افزایش حجم تولید شرکت‌های خودروساز، مردم نباید درگیر هیجانات شده و اقدام به خرید خودرو از بازار کنند. به گزارش تسنیم، او ادامه داد: تاکنون 1500 میلیارد تومان کمک دولت به قطعه‌سازان پرداخت شده و امیدواریم تا پایان هفته مابقی منابع تعیین شده به قطعه‌سازان برای تسریع در فعالیت و رفع مشکلات پرداخت شود. محبی نژاد با اعلام اینکه علاوه بر این خودروسازان هم باید برای رفع مشکلات قطعه‌سازان اصلاحات لازم را در قیمت قطعات انجام دهند، گفت: به صورت میانگین باید قیمت قطعات خودرو بین 70 تا 140 درصد افزایش پیدا کند تا امکان فعالیت و توسعه برای قطعه‌سازان فراهم شود.
تسویه مطالبات قطعه‌سازان که به نوبه خود موجب عدم توانایی تولید خودرو از سوی خودروسازان شده اما همچنان در راس نگرانی‌های صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی قرار دارد. در همین خصوص، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور از اتخاذ تدابیری برای رفع مشکل نقدینگی تولید‌کنندگان این صنعت با همکاری بانک مرکزی خبر داد. فرشاد مقیمی در نشست بررسی وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور که با حضور نمایندگانی از انجمن‌های تخصصی این صنعت برگزار شد، ادامه داد: صیانت از این صنعت که نقش مهمی در صنعت خودروسازی و توسعه صنعتی کشور دارد بر کسی پوشیده نیست و ما به عنوان دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از این صنعت به کار خواهیم گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت رفع مشکلات پیش روی صنعت قطعه‌سازی را با توجه به تحریم‌های ایجاد شده مستلزم همراهی تشکل‌های تخصصی و همچنین توسعه ساخت داخلی قطعات عنوان کرد و گفت: طی توافق با بانک مرکزی مقررشد به هریک از خودروسازهای بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) 2هزار میلیارد تومان اختصاص یابد تا از این محل بدهی خود را با قطعه سازها تسویه کنند. مقیمی افزود: این اعتبار تا پایان سال جاری در نظر گرفته شده است. او همراهی بانک‌ها را در رفع چالش‌های این بخش بسیار حیاتی توصیف کرد و افزود: سیستم بانکی با اعطای این تسهیلات در فرصت زمانی باقی مانده می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات این صنعت را مرتفع کند.
از دیگر سو، نمایندگان انجمن‌های تخصصی صنعت قطعه‌سازی نیز در این نشست به موضوعاتی نظیر کمبود سرمایه در گردش، تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو، رفع مشکلات گشایش ال.سی، واردات مواد اولیه با ساز وکار انتقال بدون ارز و... پرداختند و تصمیاتی نیز در راستای برون رفت از شرایط موجود اتخاذ شد.
گرانی از منظر وزارت صنعت
ادعای کاهش قیمت به دنبال فروش خودروهای ناقص در دو خودروسازی بزرگ کشور اما در حالی مطرح می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، ماجرای افزایش روز به روز قیمت خودروهای تولید داخل را به شکل دیگری می‌بیند. یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین مورد می‌گوید: وزیر صنعت، معدن و تجارت علت موج جدید گرانی خودرو را احساس خطر مردم برای کاهش روزافزون ارزش پول ملی و هجوم به بازار خودرو برای تبدیل وجوه نقد و سپرده‌های بانکی به خودرو اعلام کرد. کمیسیون صنایع مجلس نیز تصمیم گرفت کمیته‌ای ویژه برای رصد بازار و ارایه راهکارهای پیشنهادی به مجلس تشکیل دهد.
عبدالله رضیان با اشاره به جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر صنعت گفت: در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن و اعضای برخی از کمیسیون‌های دیگر مجلس که در حاشیه رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برگزار شد، آقای رحمانی توضیحاتی درباره دلایل رشد مجدد قیمت خودرو و موفقیتش برای افزایش تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی ارایه کرد که هر چند توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت از منظر اقتصادی واقعیتی انکارناپذیر است اما پاسخ قانع‌کننده‌ای برای ضعف ناتوانی دستگاه تحت مدیریتش برای کنترل این وضعیت، نبود. به گزارش ایسنا، نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس ادامه داد: به اعتقاد رحمانی افزایش قیمت موج دوم گرانی خودرو ریشه در سیاست‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ندارد بلکه این نقدینگی سرگردان در کشور است که برای حفظ ارزش خود به سمت کالاهای مختلف از جمله خودرو و ارز سوق پیدا کرده به همین دلیل طی چند روز اخیر شاهد رشد مجدد قیمت خودرو و نرخ ارز هستیم.
او افزایش تعداد ثبت‌نام‌های خودروسازان به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو و تداوم ثبت‌نام‌های خودروسازان را نشان از افزایش تقاضا در بازار خودرو دانست و ادامه داد: با وجودی که طبق توضیحات مدیران شرکت‌های خودروساز، میزان تولید خودرو در سایپا و ایران‌خودرو از ۱۲۰۰ دستگاه در روز به بیش از ۴۱۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته اما هجوم به بازار برای خرید و ثبت‌نام خودرو به حدی زیاد است که افزایش تولید نتوانسته عطش خریداران را سیراب کند. البته وزیر صنعت معتقد است بازار به این وضعیت باقی نمی‌ماند و به دلیل افزایش سه برابری ظرفیت تولید در شرکت‌های خودروسازی و تحویل خودروهای ثبت‌نام شده به مشتریان، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت.
این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دفاع وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت خودرو به 5 درصد قیمت بازار سخن گفت و افزود: رحمانی معتقد است این شیوه قیمت‌گذاری خودرو موجب شد نقدینگی به جای سرازیر شدن به جیب دلالان و واسطه‌ها به حساب خودروسازان واریز شود. رحمانی در عین حال قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت را رد کرد و نوسانات قیمتی را ناشی از تحولات قیمتی حاشیه بازار دانست. رضیان گفت: به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با این استدلال عملا تنظیم بازار خودرو را به دلال‌ها و واسطه‌ها سپرده است که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. او همچنین از تصمیم رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تشکیل کمیته‌ای ویژه به ریاست سخنگوی کمیسیون خبر داد و افزود: قرار شد این کارگروه که متشکل از اعضای کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان سایر کمیسیون‌های تخصصی خواهد بود، به صورت مرتب وضعیت بازار خودرو و مسائل مرتبط با آن را با حضور خودروسازان و متولیان دولتی صنعت خودروسازی رصد و پیشنهادات خود را برای غلبه بر نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارایه دهد. نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس همچنین متذکر شد: به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت هیچ برنامه‌ای برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه ندارد.
سیدجواد حسینی‌کیا، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اظهارات نمایندگان در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، گفت: مهم‌ترین موضوعی که نمایندگان در این نشست مطرح کردند این بود که حاشیه بازار نتوانسته مانع گرانی خودرو شود و افزون بر این، عرضه و تقاضای خودرو با هم همخوانی ندارد. همچنین توقع خودروسازان برای تامین نقدینگی مورد نیازشان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکید بر کاهش سرمایه در گردش شرکت‌های خودروساز، بیم به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران شرکت‌های خودروساز و ترس افکار عمومی از سرنوشت و آینده مبهم قیمت خودرو در حاشیه بازار از جمله مسائلی بود که نمایندگان در این نشست مطرح کردند.
