گروه ایران|
دادگاه 3متهم اصلی بانک سرمایه پرویز کاظمی وزیر کار دولت احمدی‌نژاد؛ علی بخشایش مدیرعامل اسبق بانک سرمایه و مدیر حقوقی بانک سرمایه به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور دیروز در دادگاه انقلاب برگزار شد؛ 3بهمن ماه سال 95 بود که محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در مورد این پرونده به این نکته اشاره کرد که: « هرگز تخلفی به این اندازه و ابعاد ندیده است!» او بعدها «از 8 هزار و 300 میلیارد تومان معوقات بانک سرمایه خبر داد که در اختیار 31 نفر است و اینکه 2 نفر از این افراد نیز در بازداشت بسر می‌برند.» اعداد و ارقامی که با بررسی‌های بیشتر مشخص شد که بسیار بیشتر است و در ادامه به عددی حول و حوش 14هزار میلیارد تومان نیز رسید. دیروز در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم بانک سرمایه که یکی از آنها پرویز کاظمی از وزرای دولت نهم است، کیفرخواست صادره برای متهمان قرائت شد. در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه قاضی مسعودی‌مقام از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست پرونده را قرائت کند.صفریان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه با قرائت مقدمه کیفرخواست، گفت: از کارکردهای مهم بانک و موسسات حقوقی می‌توان به تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به عنوان دو کارکرد اصلی آنها اشاره کرد که موجب رونق اقتصادی، اشتغال زایی و رشد راندمان کاری فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.وی گفت: بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی به هر میزان که نقش سازنده‌ای در رشد اقتصادی کشور داشته باشند در صورت انحراف از مسیر صحیح خود، زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی خواهند بود.
خیانت بانک سرمایه نسبت به اموال فرهنگیان
صفریان ادامه داد: متاسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت، در ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است، بانک سرمایه است که یکی از شش بانک خصوصی کشور محسوب می‌شود و با اعتبار ۳ هزار میلیاردی و بر اساس مجوز بانک مرکزی عملیات کاری خود را آغاز کرده است.وی افزود: در این بانک ۴۷ درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند؛ که نتیجه این امر اعمال نفوذ فراوان در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان شده است که خسارت زیادی را به بانک سرمایه و سرمایه‌گذاران آن تحمیل کرده است. نماینده دادستان ادامه داد: تسلط پولی این دو سهامدار بر این بانک موجب شرکت داری بانک‌ها می‌شود و شرکت‌داری هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتی می‌شود. به‌طوری که حتی برخی از مدیران این بانک از دو گروه مذکور انتصاب شده‌اند که از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند.صفریان با بیان اینکه فرض سهل انگاری مدیران بانک در این سطح از پرداخت‌ها مردود است، خیانت آنها به دلایل زیر را مشهود و مسلم دانست:
۱. اکثر متهمان از نیروهای در شرف بازنشستگی بوده و دارای سابقه ۲۰ ساله در امر بانکداری بوده‌اند پس فرض بی‌اطلاعی آنها از ضوابط و قوانین مردود است.
۲. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداخته‌اند که به عنوان مثال می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به پرداخت شدن تسهیلات به آقای یاسر ضیایی قائم مقام بانک اشاره کرد. یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش خدمتی به آقای حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد که ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ یا می‌توان پرویز کاظمی هیات‌مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیات‌مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است.
۳. در اکثر پرداخت‌ها به شرکت‌های هدایتی کارشناس اعتباری شعبه با هدایت هیات‌مدیره عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت است را به هیات‌مدیره متذکر شده است. اما با وجود این هشدارها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است.
۴. نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثایق معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوء نیت مدیران و اعضای هیات‌مدیره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهل انگاری را منتفی می‌کند.
۵. اقاریر و اظهارات برخی متهمان حاکی از آن است که آنها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانه‌های عملیات‌های خود قرار می‌دهند.
تخلف در ارایه تسهیلات
صفریان نماینده دادستان ادامه داد: اعطای تسهیلات بانک تابع ضوابط خاص و مشخصی است که اغلب این ضوابط توسط مدیران وقت بانک سرمایه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.وی گفت: مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک نموده‌اند و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان این پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند، اظهار کرد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمد رضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.صفریان ادامه داد: خیانت و تخلف این افراد به قدری محرز است که بانک مرکزی رأی به سلب صلاحیت حرفه‌ای علی بخشایش به مدت ده سال، پرویز کاظمی به مدت ۵ سال و محمد رضا توسلی به مدت ۵ سال صادر نموده است.نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بخش دیگری از کیفرخواست که شامل مشخصات متهمان پرونده است به اتهامات علی بخشایش اشاره کرد و گفت: علی بخشایش فرزند روح‌الله آزاد با قرار قبولی وثیقه است و از سال ۹۱ تا ۹۴ مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره بانک سرمایه بوده که اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت است که این ۴۶ فقره تسهیلات در وضعیت مشکوک الوصول بوده است.نماینده دادستان در ادامه گفت: پرویز کاظمی آزاد با قرار وثیقه از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیات‌مدیره بانک سرمایه بوده که ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است که ۴۱ فقره از تسهیلات فوق در وضعیت مجهول‌الوصول بوده است.نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا در سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیات‌مدیره بانک سرمایه بوده با پرداخت ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها در وضعیت مشکوک‌الوصول بوده است.بعد از اظهارات نماینده دادستان وکلای متهمان و متهمان به بخشی از اتهامات مطرح شده پاسخ گفتند.
