گروه بنگاه ها|
موضوع واگذاری اختیارات اجرایی به استان‌ها یکی از مطالبات جدی استان‌ها در مسیر توسعه پایدار است که دولت تدبیر و امید از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرد به دنبال تحقق بیش از پیش آن است؛ در همین خصوص وزیر کشور گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از 80 مورد اختیارات از سطح ملی گرفته و به استانداران و دستگاه‌های اجرایی واگذار شده است.
به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه بازدید از پروژه گردشگری دریایی در نوار ساحلی شهرستان تنگستان در استان بوشهر افزود: با وجود پیشرفت‌های بسیار در ساماندهی امور ولی هنوز در برخی حوزه‌ها از جمله در حوزه بانک‌ها، صدور مجوزها، واردات، صادرات و تجارت مشکل داریم که می‌توان با واگذاری بسیاری از اختیارات به مدیران در استان‌ها، این مشکلات را به کمترین میزان رساند.
رحمانی فضلی با تاکید بر اعتماد به مسوولان مناطق برای سرعت بخشی در اجرای طرح‌های توسعهای گفت: استاندار نماینده کل نظام در مناطق به حساب می‌آید و مدیران دستگاه‌ها به عنوان مسوولان بخش‌های مختلف و نمایندگان دستگاه‌های ستادی هستند برهمین اساس باید به آنان اعتماد کرد و بگذاریم خودشان تصمیم بگیرند.وی گفت: در وضعیت کنونی، دولت اشتغالزایی مناطق مختلف کشور را به جد در دستور کار قرار داده و در بودجه سال 1398 در خصوص استفاده از ظرفیت منطقه‌‌ای و دادن اختیارات موارد مهمی پیش بینی شده است و رییس‌جمهوری هم ماموریت داده که روی این موضوع، جدا کار شود.
وی یادآورشد: اگر از توانمندی و ظرفیت‌های مختلف مناطق جغرافیایی ایران خوب استفاده شود و ابزار بودجه، مالیات، منابع و تسهیلاتی که در سطح ملی است به عنوان کمک به امر توسعه مناطق به‌کار گرفته شود، استعداد توسعه یافتگی مناطق مختلف شکوفا می‌شود.وزیرکشور اظهارداشت: اجرای موفق طرح‌های اشتغالزایی و گردشگری باعث نشاط و امید در جامعه می‌شود به همین دلیل حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف ضروری است.
رحمانی فضلی یادآورشد: اجرای این پروژه‌ها بدون مشارکت مسوولان و با تلاش بخش خصوصی نشان‌دهنده بالا بودن انگیزه مردم در اجرای پروژه‌های اشتغالزایی و گردشگری است.وی در این بازدید که با همراهی روستانشینان منطقه انجام شد، اظهارداشت: از منظر طرح‌های توسعهای و برنامه‌‌ریزی، هیچ کدام از مولفه‌هایی که برای توسعه لازم است در استان بوشهر مفقود نیست.وزیرکشور افزود: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای دربخش‌های مختلف است، ولی در ترکیب، سازماندهی و نوع اختیارات و امکاناتی که باید کمک کند تا این عناصر و مولفه‌ها فعال شوند هماهنگی لازم در سطح ملی و استانی به خوبی صورت نگرفته است.
واگذار ی10درصد طرح‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی
در شرایطی که وزیر کشور از واگذاری 80 مورد اختیار دولتی به استان‌ها خبر می‌دهد ، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور می‌گوید: در زمان حاضر 10 درصد طرح‌های نیمه تمام عمرانی در کشور به بخش خصوصی واگذار شده که می‌طلبد در این بخش تلاش بیشتری شود.مهدی جمالی نژاد روز جمعه در جمع خبرنگاران در بوشهر افزود: به دلیل فرایندهای پیچیده، این واگذاری‌ها خیلی سخت انجام می‌شود و بیشتر استان‌ها در اجرای سیاست واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی ناموفق بوده‌اند.وی بیان کرد: برهمین اساس شناسایی گره‌های کور و هموار کردن شرایط برای استفاده از توان بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از اولویت‌های وزارت کشور است.جمالی نژاد اظهار داشت: طرح مشارکت فعالانه بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام می‌تواند تحولی در روند اجرای پروژه‌ها در کشور ایجاد کند بر این اساس هیچ محدودیتی در اجرای این طرح وجود ندارد.
وی یادآور شد: در زمان حاضر 80 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای بهره‌برداری از آنها به اعتبارات زیادی نیاز است.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: با توجه به شمار زیاد پروژه‌ها تکمیل طرح‌های نیمه تمام با استفاده از توان بخشی خصوصی از اولویت‌های این وزارتخانه است.وی بیان کرد: دستگاه‌های غیردولتی مانند شهرداری‌ها نیز می‌توانند برخی از پروژه‌های نیمه تمام دولت از جمله فرهنگسراها و ورزشگاه‌ها را تکمیل کنند.
این مقام مسوول یادآور شد: تلاش می‌شود در این شرایط سخت پروژه‌های عمرانی کشور را با نگاهی نو پیش ببریم تا سال آینده نشاط و شادابی بیشتری در حوزه عمرانی کشور رقم بخورد.
