تعادل|
اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در بیست و یکمین نشست خود عملکرد هیات امنای صرفه‌جویی ارزی را به نقد گذاشته و خواستار کاهش مداخلات این نهاد در واردات دارو و تجهیزات پزشکی شدند. آنها بر این عقیده بودند که عملکرد هیات امنای صرفه‌جویی ارزی با شرح وظایف آن تطابق ندارد و این نهاد در حال رقابت با بخش خصوصی است. با این حال نماینده این هیات که در این نشست حاضر بود با تاکید بر هماهنگی و همراهی بخش خصوصی و هیات امنای ارزی، از ضرورت اصلاح برخی فرآیندها برای مشارکت بیشتر و هدفمند‌تر گفت.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ابتدای این نشست گفت: استراتژی کنونی دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی است. اما مشی هیات امنای ارزی و عملکرد آن با استراتژی کلان دولت و کشور منافات دارد. در این میان، یکی از وظایف اصلی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی این است که از فعالان اقتصادی حمایت کند و مانع رقابت دولت با بخش خصوصی شود. محمود نجفی‌عرب با اشاره به اختصاص500 میلیون یورو به صورت استقراض سه ساله به حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: قرار است این اعتبار به تولید دارو، تولید تجهیزات پزشکی و خدمات پزشکی اختصاص پیدا کند. برای تعیین سازوکار تخصیص این بودجه، کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. در این کارگروه این پیشنهاد مطرح شد که این 500 میلیون یورو به ریال تبدیل شده و در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گیرد. بیمه سلامت نیز 400 میلیارد تومان به داروخانه‌ها، 1750 میلیارد تومان به بیمارستان‌ها و 1000 میلیارد تومان نیز به بخش تجهیزات پرداخت کند.
او ادامه داد: دیدگاه ما این است که این اعتبار با روشی که سازمان برنامه در پیش گرفته به مصارف مدنظر نمی‌رسد. برای مثال، بیمارستان‌ها با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند و چه تضمینی وجود دارد که رقم تخصیص‌یافته را به شرکت‌های دارویی که به آنها بدهکارند، بپردازند. در حالی که پیشنهاد ما این بود که این بودجه در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و به صورت ریفاینانس یک ساله به بخش بهداشت و درمان تخصیص پیدا کند. از آنسو، حمیدرضا راسخ، کارشناس این کمیسیون، قانون و شرح وظایف هیات امنای ارزی و نیز فراخوانی که این هیات اخیرا تحت عنوان «تامین توزیع دارو و تجهیزات پزشکی به صورت آنلاین» منتشر کرده است را قرائت کرد. این فراخوان یکی از موارد مورد انتقاد فعالان اقتصادی در این نشست بود.
فرصت برابر برای شرکت‌های واردکننده
در ادامه این نشست، نایب‌رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت کالاهای وارداتی در حوزه بهداشت و درمان را به دو گروه برای تخصیص ارز تفکیک کرده است توضیح داد: کالاهایی که در گروه یک قرار می‌گیرند، ارز دولتی و برای کالاهایی که در گروه دو قرار می‌گیرند باید از سامانه نیما ارز تامین شود. حال آنکه مبنا قرار دادن نرخ‌های متفاوت برای واردات کالا مساله‌ساز شده است. ابوالفتح صانعی افزود: این مساله زمانی بغرنج می‌شود که این وزارتخانه برای برخی شرکت‌های قرار گرفته در گروه دو استثنائاتی قائل می‌شود. صانعی افزود: درخواست ما این است که وزارت بهداشت، فرصتی برابر برای واردات با منشأ ارز یکسان ایجاد کند تا شرکت‌ها امکان برنامه‌ریزی و رقابت داشته باشند.
از آنسو، نایب‌رییس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه 300 میلیون یورو در خارج از کشور برای واردات داروی حیاتی در شرایط تحریم اختصاص داده شده بود، گفت: ظاهرا به تشخیص هیات امنای ارزی این رقم به واردات تجهیزات اختصاص پیدا کرده است. شاید واردات تجهیزاتی نظیر شتاب‌دهنده‌ها یا دستگاه «ام‌آرآی» برای کشور لازم باشد اما در شرایط بحرانی، واردات داروهای ضروری باید در اولویت قرار گیرد. ناصر ریاحی با اشاره به موانع و بروکراسی که در برابر شرکت‌های واردکننده دارو ایجاد شده است، گفت: ما بارها به وزارت بهداشت اعلام کرده‌ایم که اصراری به واردات دارو نداریم و خودشان نسبت به این امر اقدام کنند. اگر اکنون نیز همچنان در این زمینه فعالیت می‌کنیم برای آن است که بیماران بدون دارو نمانند. اما اگر وزارت بهداشت یا تشکیلاتی چون هیات امنای ارزی به دنبال آن است که کار واردات دارو را نیز برعهده بگیرند، این راهش نیست. در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه هیات امنای ارزی به تدریج حیطه فعالیت فعالان اقتصادی را تنگ کرده است، گفت: این نهاد که قدرت را به دست گرفته، هم نظارت‌کننده است و هم رقابت را خدشه‌دار کرده است. در شرایط تحریم نیز این نوع نهادها قدرتمند‌تر از گذشته ظاهر می‌شوند. در حالی که درخواست فعالان اقتصادی این است که برای مثال اگر قرار است، ارزی تخصیص داده شود، تحت شرایطی شفاف انجام گیرد، فرآیندها نیز روشن باشد و تبعیضی لحاظ نشود.
مداخله با چاشنی عدالت و شفافیت
محمد عبده‌زاده که به نمایندگی از سازمان غذا و دارو در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه این سازمان در ماه‌های اخیر روزهای پرفشاری را سپری کرده است، ادامه داد: اگر امروز شرایط دارویی کشور در شرایط پایداری قرار گرفته، نتیجه زحمات فعالان اقتصادی است. او در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که فعالیت هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در حوزه دارو تقریبا به صفر رسیده و این هیات در حوزه واردات تجهیزات فعال است. مرتضی آذرنوش یکی از فعالان صنعت دارو نیز خطاب به حاضران این نشست گفت: اگر تشکیلات هیات امنای ارزی را پذیرفته‌اید، بنابراین باید تلاش کنیم سازوکارهای این هیات در بخش‌های مختلف، نظیر تخصیص ارز اصلاحاتی صورت گیرد. اما از سخنان مطرح شده در این نشست، چنین استنباط می‌شود که فعالان صنعت دارو با موجودیت این نهاد مساله دارند. در این صورت باید از مسیر قانون، خواسته خود را دنبال کنند. برای مثال می‌توان گزارشی از عملکرد این نهاد تهیه کرده و به کمیسیون بهداشت مجلس ارایه کرد. یا اینکه شکایتی تسلیم دیوان عدالت اداری شود.
اشکان احسانی، مدیرعامل شرکت تامین آوا سلامت زیرمجموعه هیات امنای ارزی بر این عقیده بود که هیات امنای ارزی می‌تواند یک فرصت تلقی شود. او در ادامه از ضرورت ایجاد شفافیت و شرایط برابر سخن گفت و افزود: باید به سمت برقراری تعامل حرکت کنیم و نکته حایز اهمیت این است که بخش خصوصی در شرایط برابر و شفاف به فعالیت بپردازد. احسانی ادامه داد: اکنون وزارت بهداشت و دولت برای تامین دارو هزینه می‌کنند و خواهان آن هستند که این اعتبارات بهینه مصرف شود، بنابراین در امر تامین دارو و تجهیزات مداخله می‌کنند. اما این دخالت باید با شفافیت و عدالت همراه باشد. باید کاری کنیم که بخش خصوصی چنین احساس کند که حقش تضییع نمی‌شود. مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز در این نشست گفت: مساله این است که در حوزه تجهیزات پزشکی نیاز کاذب ایجاد شده و دولت نیز این مساله را باور کرده است. در حالی که کاذب بودن این نیاز از طریق مقایسه آن با میزان واردات سال‌های گذشته قابل اثبات است. کمبودی که اخیرا ایجاد شده به دلیل آن است که شرکت‌ها مطالبات و معوقات چندساله دارند و دولت به جای اصلاح سیستم پرداخت، خریدهایش را از طرق دیگر به انجام رساند که این اقدام هم به تولیدکنندگان و هم به واردکنندگان آسیب وارد کرده است. این در حالی است که تولیدکنندگان از تبعیض‌ها و بخشنامه‌های پی‌درپی نیز لطمه خورده‌اند. سیدحسین لسان، از اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با انتقاد از عدم یکپارچگی در وزارت بهداشت، گفت: تاکنون گزارش دقیقی از کارنامه و عملکرد هیات امنای ارزی مشاهده نشده است. حال آنکه عملکرد این نهاد روی روند بازار بسیار اثرگذار بوده است. او سپس با اشاره به چند پروژه هیات امنای ارزی برای تامین دارو و تجهیزات که اغلب آنها با شکست مواجه شده است، گفت: در چند سال گذشته هیات امنای ارزی، استفاده از کالای تولید داخل را در دستورکار قرار داده است و این استراتژی سبب شد که شرکت‌های شبه‌تولیدی ایجاد شوند. در واقع، تصمیمات این نهاد، سمت و سوی حوزه بهداشت و درمان را تعیین می‌کند که بازگشت از آنها آسان نیست. هیات امنای ارزی می‌تواند به تعادل بازار کمک کند اما این تعادل گاه به انحصار منجر شده است.
سهم 5 درصدی حوزه بهداشت و درمان در واردات
در ادامه این نشست، مهدی یوسفی، عضو هیات امنای ارزی با اشاره به اینکه این هیات تنها در 5 درصد از کل واردات حوزه بهداشت و درمان نقش دارد، اضافه کرد: هیات امنای ارزی با بخش خصوصی تعارض منافع ندارد. او سپس پیشنهاد برگزاری چنین جلسات مشترکی را در هر سه ماه یک بار مطرح کرد و گفت: در این جلسات می‌توانیم در مورد ساماندهی این سهم 5 درصدی با یکدیگر به توافق برسیم. ضمن اینکه هیات امنا وارد مسائلی که مصوبه‌ای برای آن اخذ نشده، نمی‌شود. او ادامه داد: ما در پی آن هستیم که هیات امنا را از حالت فعلی خارج کنیم. به همین سبب قرار است تا سه ماه آینده بازار بورس کالاهای حوزه بهداشت و درمان راه‌اندازی شود تا همه تولیدکنندگان، واردکنندگان و بطور کلی تامین‌کنندگان بتوانند به صورت شفاف در این بازار حضور پیدا کرده و محصولات خود را عرضه کنند. دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز باید نیازهای خود را از طریق این سایت تامین کنند. هیات امنای ارزی خود در پی این است که فرآیندهای موجود و اشکالات احتمالی آن را اصلاح کند. در نتیجه ضروری است که همه با یکدیگر هماهنگ باشیم تا مسائل کشور را حل کنیم.
