میلاد صادقی
پژوهشگر حقوق هوافضا
بیشک یکی از دلایلی که الحاق ایران به پیمان مونترال 1999 را توجیه می کند، قبول عمومی این پیمان در سطح جهان است. تا اواسط مرداد امسال، پیمان مونترال، 132 عضو داشت. الحاق روسیه، چاد، اندونزی، تایلند و اوگاندا به پیمان مونترال و تصویب آن توسط نیجر، سودان، موریس و سوآزیلند و غنا در یکی دو سال اخیر، برای ما حکایت از آن دارد که کشورهای باقیمانده نیز به سرعت و در همین سالها، تسلیم سیستم مونترال 1999 خواهند شد.
هنوز 5 ماه از زمان طرح فرضیه یادشده نمی گذرد که سه کشور دیگر نیز به این پیمان پیوستهاند. این سه کشور، تونس، ویتنام و نپال هستند. با الحاق این سه کشور، تعداد اعضای پیمان مونترال به 135رسیده است. پیمان از اواخر نوامبر سال 2018 نسبت به تونس و ویتنام لازم الاجرا شده است و درخصوص نپال نیز از 15 دسامبر 2018، لازم الاجرا خواهد شد. غیر از تونس، ویتنام و نپال هر دو از حق شرط (رزرو) مندرج در ماده 57 پیمان به طور کامل استفاده کرده و در سند الحاق، اراده خود را نسبت به عدم اعمال کنوانسیون بر دستهای از اقسام حمل و نقل هوایی بینالمللی که در این ماده مقرر است، اظهار کردهاند.
بر بنیاد ماده 57 پیمان مونترال، هیچ تحدید تعهد یا تحفظی نسبت به این کنوانسیون صورت نخواهد گرفت، مگر آنکه دولت عضو در هر زمان با ارسال اخطاریهای به مرجع تودیع اسناد، یعنی سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) اعلام کند که این کنوانسیون نسبت به یک یا هر دو مورد ذیل اعمال نمی شود: آن دسته از حمل و نقلهای هوایی بینالمللی که مستقیماً توسط دولت عضو به منظور اهداف غیرتجاری و در ارتباط با تکالیف و وظایف او به عنوان یک دولت حاکم، انجام و اجرا می شود.
آن دسته از حمل و نقلهای اشخاص، کالا و بار برای مقامات نظامی، به وسیله هواپیمای به ثبت رسیده و یا اجاره شده توسط دولت عضو که کل ظرفیت آن از سوی چنین مقاماتی یا از طرف آنها، رزرو شده باشد.
با اینکه غایت مطلوب، عدم استفاده دولت های عضو از حق شرط مندرج در این ماده است، ولی واقعیت به گونهای دیگر است، زیرا کشورهای مختلفی از این حق شرط به طور کامل استفاده کردهاند. با این حال به نظر می رسد که باید به یک راه حل وسط یا متعادل تن داد. این راه حل میانی، استفاده از حق شرط نسبت هوانوردی نظامی و ترک آن نسبت به هوانوردی دولتی است. در توجیه این تفکیک و تبعیض می‌توان به «قاعده تبعیت هوانوردی دولتی غیرنظامی از مقررات هوانوردی کشوری»- که به نظر ما یکی از قواعد پذیرفته شده در حقوق هوایی است- استناد کرد. کانادا، شیلی و مالزی از این ضابطه متعادل پیروی کردهاند.
