گروه اقتصاد کلان|
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید تاکید بر اولویت تورم یکی از انگاره‌های نئولیبرالیسم است که از سال 92 به گفتمان مسلط سیاست‌گذاری اقتصاد کشور تبدیل شد. از سال 92 بانک مرکزی سیاست اصلی خود را بر کنترل پایه پولی و از این مسیر کنترل تورم قرار داد بر این مبنا که رشد پایه پولی به کسری بودجه ارتباط دارد و باید دست‌اندازی دولت به بانک مرکزی محدود شود و این اشتباه بود.
غیرمولدها برنده شوک ارزی
به گزارش «تعادل» روز پنجشنبه موسسه دین و اقتصاد میزبان حسین درودیان، استاد دانشگاه تهران بود که درباره «درون‌زایی پول، تناقض انقباض پولی و رشد بالای نقدینگی در ایران» سخنرانی کند. در ابتدای این جلسه فرشاد مومنی، مدیر این موسسه اظهار کرد: کشور ما شرایط خطیری را در حیطه اقتصاد و جامعه تجربه می‌کند و در این شرایط خطیر از جنبه‌های مختلف قدرت و صدای جریان‌های توسعه به‌شدت کمتر از صدای جریان‌های رانت‌جو است. از سوی دیگر مشاهده‌ها حکایت از این دارد که بنیه اندیشه‌ای جهت‌گیری‌ها وسیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت به طرز غیرمتعارفی ضعیف و نارساست. بنابراین شاید بتوان ادعا کرد در چنین شرایطی مهم‌ترین وظیفه نیروی‌های توسعه خواه این است که بدون وارد شدن به مناقشه‌های سیاست‌زده، هر دولتی که بر سرکار است را کمک کنند که بنیه اندیشه‌ای خود را بالا ببرد.علائم بسیار جدی از تسخیرشدگی بخش‌هایی از نظام تصمیم‌گیری توسط گروه‌های غیرمولد مشاهده می‌شود و طبیعتا در این چارچوب ما با یک کانون بحرانی دیگر هم روبه رو هستیم.
مومنی گفت: در عین حال ما با شرایطی روبه روهستیم که مجلس در آستانه تصمیم‌گیری درباره سند لایحه بودجه سال 98 خواهد بود. این سند از جهات مختلفی حائز اهمیت است؛ یک جهت این است که به تدریج آثار و نتایج شوک‌های واردشده به نرخ ارز در رفتارهای مالی دولت منعکس خواهد شد و ساختار مالی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از طرف دیگر ما در این سال در آستانه یک سیکل سیاسی (انتخابات مجلس) خواهیم بود که بالطبع این سیکل روی تصمیم‌گیری‌های مجلس تاثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر سال 98 سالی است که دولت موجود، از نیمه عمر خود عبور می‌کند و بنابراین به قاعده‌ای که طی دولت‌های پیشین دیده‌ایم اقتصاد سیاسی ایران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت برهمین اساس نهادهای نظارتی باید نظارت خود را دقیق‌تر و بیشتر کنند.
به گفته فرشاد مومنی ما شاهد این هستیم کسانی که بزرگ‌ترین نفع را از دستکاری قیمت‌ها و فضای آشوب اقتصاد می‌برند قادر به تاثیرگذاری بر سیاسیون بوده و اکنون با روشن شدن نتایج کارشان دست به هرکاری می‌زنند که با شیوه‌های مختلف از زیر بار مسوولت فرار کنند. شاهد بودیم وقتی که شوک ارز باعث تلاطم در معیشت و کسب و کارها شد، اینها به جای اینکه به آفت‌های این شوک خطرناک بپردازند و مساله خطر نقدینگی را برجسته کنند و درباره رانت‌های بزرگی که به خاطر این شوک‌های ارزی نصیب غیرمولدها شد انتقاد کنند، صرفا هشدار دادند که نگذارید حقوق‌بگیران ثابت بابت افزایش هزینه‌های چشمگیر زندگی شان اضافه دستمزد طلب کنند!
وی اشاره کرد: در این زمینه دکتر شاکری مقاله‌ای منتشر کرد که به صورت شفاف و مشخص نشان می‌داد از زمانی که دستورالعمل‌های طیف نئوکلاسیک وطنی در دستور کار قرار گرفت شاهد این بودیم که به ازای هر 8 سالی که هر دولت بر سرکار بوده است حجم نقدینگی 7 برابر شده است. در این مقاله به نقش پررنگ بانک‌های خصوصی در خلق نقدینگی پرداخته شده بود. نکته خارق العاده در این بحث این بود که بانک‌های خصوصی از زمان شکل‌گیری در ابعاد بزرگی علاوه بر اینکه نقش بی‌بدیلی در تحولات کمی نقدینگی داشتند، تاثیرات گسترده‌ای هم در تخریب‌کیفیت نقدینگی در اقتصاد معاصر کشور داشته‌اند.
درون‌زایی در مقابل برون‌زایی پول
در ادامه حسین درودیان به منظور تشریح موضوع بحث خود این پرسش‌ها را مطرح کرد که چرا نتایج مورد انتظار از رویه سیاست‌گذاری پولی پس از سال 92 حاصل نشد؟ ماهیت این سیاست چه بود و به چه نتایجی منجر شد؟ من تصور می‌کنم بعد از سیاست‌های اقتصادی اوایل دهه 70، می‌توان سیاست‌های سال‌های 92 تاکنون را بزرگ‌ترین شکست سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران دانست. وی افزود: آن چیزی که تحلیل مرا از تحلیل‌های رویکردهای مسلط و رسمی متمایز می‌کند یک شکاف و واگرایی نظری است. مدعی هستم اگر سیاست‌گذاری بعد سال 1392 با توفیق همراه نبود و حتی موجب مشکلات زیادی در اقتصاد ایران شد به دلیل خلأ و شکاف نظری بوده است. بر همین اساس باید ابتدا یک بنیان نظری را ارایه کنم با این سوال که پول از کجا می‌آید؟ ما در اقتصاد یک هرم داریم که در راس آن سند بدهی حکومت قرار دارد که دولت از طریق بانک مرکزی و به شکل اسکناس و ذخایر دیگر (پایه پولی) نگهداری می‌کند. این عالی‌ترین نوع پول است و همه انواع دیگر پول مقبولیت خود را از آن می‌گیرند. بطور مثال همه سندهای بدهی‌ای که در بانک‌ها وجود دارد به خاطر این مقبولیت دارند که می‌توانند به آن سندهای راس هرم تبدیل شوند. در مجموع شرح رایج و رسمی درباره چگونگی رشد این هرم اینگونه است که از بالا به پایین رشد می‌کند یعنی اینکه ابتدا پایه پولی از طریق تزریق به بانک‌ها رشد می‌کند و بعد در بانک‌ها از طریق ضریب فزاینده این پول چند برابر می‌شود به عبارتی ابتدا منابع پایه پولی رشد می‌کند و بعد بانک‌ها روی این منابع مصارفی را تعریف می‌کنند. به این سازوکار برون‌زایی پول گفته می‌شود که دیدگاه رسمی و رایج در کتب اقتصادی است که نقطه اصلی چالش من روی همین نظریه قرار دارد.
وی گفت: اگر بخواهیم نظریه دیگری را در برابر این ترسیم کنم نظریه درون‌زایی پول است که در این تبیین دلالت بسیار مهمی دارد. بر اساس این نظریه عرضه پول از تقاضای پول پیروی می‌کند نه برعکس، به عبارت دیگر چنین نیست که مصارف پول صرفا تابع منابع آن باشد به بیان دیگر مصارف می‌تواند مستقل از منابع رشد کند. در اینجا تاکید می‌شود که عوامل رشد‌دهنده نقدینگی عوامل پیچیده‌ای است به عبارت دیگر رشد سپرده‌ها تابع عواملی متفاوت از رشد عوامل پایه پولی است. یا حتی در بسیاری از مواقع این پایین هرم است که بالای هرم را به سمت خود می‌کشد.
وی در ادامه با مطرح کردن این سوال که چه عواملی در اقتصاد در رشد سپرده‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند، پاسخ داد: همه پرداختی‌های بانک‌ها با خلق پول جدید همراه است، برعکس تفکر عمومی که فکر می‌کنند وام‌های بانک‌ها از منابع سپرده‌گذاری شده پرداخت می‌شود؛ موضوعی که از تفکر عمومی به ادبیات رسمی اقتصاد هم راه پیدا کرده است.
در حالی که وقتی بانک‌ها وام می‌دهند در همان لحظه در حال ایجاد نقدینگی جدید است چون بر اثر این وام سپرده هیچ سپرده‌گذاری کم نمی‌شود.
بطور کلی باید اشاره کرد که این عملیات بانکی (پرداخت وام، سپرده‌گیری و...) خود تابع شرایط اقتصادی یک کشور است. یعنی هر قدر که بانک‌ها احساس کنند که شرایط اقتصادی روبه رشد است به سمت انبساط بیشتری میل می‌کنند. یکی دیگر از این عوامل نرخ بهره است یعنی اگر بانک‌ها احساس کنند که نرخ سپرده‌ها پایین است جرات بیشتری در این انبساط پیدا می‌کنند. در واقع آن ضرایب فزاینده‌ای که در کتاب‌ها وجود دارد در اینجا قرار دارد به این صورت که وقتی بانک مرکزی به بانک‌ها پول تزریق می‌کند و نرخ بهره را پایین می‌آورد بانک جرات بیشتری برای وام‌دهی پیدا می‌کنند اما یکی از اشکالات نظریه ضریب فزاینده این است که چنین وانمود می‌کند که خلق پول توسط بانک مرکزی یعنی پایه پولی دسترسی بانک‌ها را به وجوه نقد بیشتر می‌کند در حالی که واقعیت امروز اقتصاد این است که بانک‌ها همیشه به پایه پولی دسترسی دارند و اساسا بانک‌ها در سیستم هنجاری جدید باید بتوانند در هنگام کسری به منابع پولی دسترسی پیدا کنند. فلسفه وجودی بازار بانکی بر همین اساس قرار گرفته است. بنابراین آن چیزی که روی انگیزه بانک‌ها تاثیر می‌گذارد مساله دسترسی نیست بلکه مساله نرخ سود است و آن انبساط پولی‌ای که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد همین نرخ سود است.
درودیان افزود: یک واقعیت که در سیستم پولی امروزه کشورها دیده شده این است که در بسیاری از مواقع با اینکه نرخ سود بالا می‌رود، میل انبساطی بانک‌ها هم افزایش می‌یابد چون انتظار آن عامل اول از وضعیت اقتصادی در حال بازیگری است. بنابراین عوامل خلق پول عواملی متکثری هستند که از اوضاع اقتصاد درمی‌آید و آن را نمی‌توان به فشار دادن یک کلید در بالا مرتبط دانست هرچند که این هم می‌تواند به عنوان یک عامل بازیگری کند. عمده این عوامل انعطاف‌ناپذیر هستند.
وی در ادامه گفت: قرائت جریان اصلی این است که همواره این رشد پایه پولی (به دلیل کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی یا افزایش ذخایر بانک مرکزی) است موجب رشد نقدینگی می‌شود. بنابراین راهکار این رویکرد همواره این بود که چه می‌شود کرد دولت از بانک مرکزی استقراض نکند. از سال 92 به بعد به دلایلی گرایش‌های انقباضی در حوزه پولی طرفدار زیادی پیدا می‌کند و تبدیل به یک هژمونی می‌شود. بر مبنای این تصور که تورم را تنها یک پدیده پولی صرف درنظر می‌گیرند.
تاکید بر اولویت تورم یکی از انگاره‌های نئولیبرالیسم است که از سال 92 این گفتمان به گفتمان مسلط سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شد. از سال 92 بانک مرکزی سیاست اصلی خود را بر کنترل پایه پولی و از این مسیر کنترل تورم قرار داد، بر مبنای این اعتقاد که پایه پولی به کسری بودجه ارتباط دارد و باید دست‌اندازی دولت به بانک مرکزی محدود شود.
درودیان گفت: از ابتدا بسیاری به خطر این تبیین هشدار داده می‌شد.اما سیاست‌گذار ترجیح داد که به حرف اقتصاددانان جریان اصلی گوش بسپارد و رییس‌جمهور یکی از دستاوردهای دولت را عدم استقراض از بانک مرکزی دانست.
