در نشست اخیر کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مراتب اعتراض نسبت به دریافت تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی و مشکلات عقود مشارکتی و مبادل‌های بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی، بررسی شد.
بررسی مراتب اعتراض به دریافت تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از عقود مشارکتی و مبادله ای بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی، دو موضوعی بودند که در نشست اخیر کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگو بررسی شد.
این نشست با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک مسکن، بانک ملت، فدراسیون واردات ایران، کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، شوراهای گفت‌وگوی خوزستان، سمنان و خراسان رضوی برگزار شد.
در ابتدا علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو تشریح کرد: قبل از تحولات ارزی کشور، بانک‌های عامل 35 درصد ارزش ارز تخصیصی به واردات را به عنوان تضمین از نوع سفته، سپرده و چک و بر اساس خوش‌حسابی واردکننده، دریافت می‌کردند، اما به تازگی بر اساس ابلاغیه جدید، برای دریافت تضامین، 35 درصد ارز خریداری شده (اگر حساب جاری بدون سود باشد) و 45 درصد ارز خریداری شده (اگر حساب سپرده با سود باشد)، در خرید کالاها از جمله کالاهای اساسی، تنها نسبت به سپرده ریالی اقدام می‌کنند و از پذیرش سایر وثایق و تضامین خودداری می‌کنند و به همین علت واردکنندگان درخواست کرده‌اند تا این رویه اصلاح شود.
غلامرضا محمودی، نماینده بانک ملت در این مورد گفت: بانک مرکزی در یک بازه زمانی از سرفصل بانک‌ها بابت عدم تحویل پروانه‌های سبز مشتریان، پول برداشت می‌کند؛ بنابراین بانک‌ها برای پوشش ریسک، اغلب گروه نقد را دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: زمانی که شرایط اقتصادی مناسب است، بانک‌ها چک را نیز به عنوان تضمین می‌پذیرند؛ اما در حال حاضر با توجه به شرایط پیش آمده، اکثر بانک‌ها چک و سفته را قبول نمی‌کنند.
در نهایت نماینده بانک ملت پیشنهاد داد: رویه به سال‌های قبل از 92 که بانک مرکزی بابت پروانه‌های سبز، پولی از حساب بانک‌ها برداشت نمی‌کرد، بازگردد.
سید علی شعیبی، معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تبصره 3 بند (ی) مجموعه مقررات ارزی، تأکید کرد: طبق این ماده قانونی، بانک‌ها مکلفند بابت تضمین ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا، در زمان گشایش اعتبار، ثبت سفارش اسنادی یا انجام حواله، نسب به دریافت وثایق کافی معادل 15 درصد در حواله ارزی و 35 درصد به ریال اقدام کنند. البته در این بند تأکید نشده که صرفاً نقدی باشد و این اطلاعیه بانک مرکزی نیست و بانک‌ها به صلاحدید خود و طبق روال داخلی این کار را انجام می‌دهند.
وی افزود: طبق تبصره 4 بند (ی) بانک تا یک سال وثیقه را نزد خود نگه می‌دارد و پس از آن، در صورت عدم ایفای تعهد ارزی، به حسابی واریز می‌کند. فلسفه این بند این بوده که شاید تبدیل وثیقه به پول نقد در مراجع قضایی ممکن است طولانی شود، بنابراین مدت زمان یک سال تعیین شده است.
محمدمهدی رییس زاده، مشاور بانکی اتاق ایران نیز تصریح کرد: به دلیل نوسانی که اتفاق افتاده است، بانک‌ها گروه نقد را می‌پذیرند که این امر به تجارت برون‌مرزی لطمه وارد می‌کند و فقط چند بانک هستند که کماکان همان وثایق چک و سفته 35 درصد را می‌پذیرند، بنابراین از بانک مرکزی می‌خواهیم که به بانک‌های عامل توصیه کند تا همچنان وثایق را قبول کنند.
محمدرضا روشنفکر، معاون اداره اعتبارات بانک مسکن سخت‌گیری بانک‌ها را به دلیل نوسان ارزی، امری طبیعی خواند و گفت: در بانک مسکن، اگر مشتریان از اعتبار خوبی برخوردار باشند، همچنان مانند سابق، وثایقی نظیر چک و سفته پذیرفته می‌شود.
محمدمهدی نهاوندی، نماینده فدراسیون واردات با بیان این مطلب که تبصره 3 بند (ی) مقررات ارزی، دولتی‌ها را از سپردن تضمین معاف کرده است، تأکید کرد: در صدر این تبصره چنین آمده که در رابطه با بخش غیردولتی، بانک، بابت تضمین ارایه پروانه باید وثیقه دریافت کند، اما این بزرگ‌ترین مساله است، زیرا در جایی که دولتی‌ها نباید در اقتصاد و تجارت دخالت کنند، چند قدم هم از بخش خصوصی جلوتر هستند؛ بخش خصوصی باید 5/1 برابر هزینه کالای وارداتی، سرمایه‌گذاری کند. وی ادامه داد: در این تبصره آمده که بانک‌ها 35 درصد در حواله ارزی وثیقه دریافت کنند، اما روال بانک‌ها بدین شکل است که یا باید 35 درصد در حساب سپرده جاری گذاشته شود که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد یا باید 45 درصد در حسابی سپرده شود که مشمول سود است. در حالی که این امر در مجموعه مقررات ارزی ذکر نشده است. بنابراین با این سیاست‌ها و رویه‌ها قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد و هزینه آن را تاجر باید بپردازد.
این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: قبض انبار به معنای تخلیه بار در گمرک است اما بانک‌ها طبق این بند تنها برگه سبز را می‌پذیرند. در حالی که برگ سبز بعد از یک ماه تا 40 روز که کالا وارد و آزمایش‌های لازم انجام شد و تسویه صورت گرفت، صادر می‌شود. در اینجا هم هزینه اضافه به واردکننده تحمیل می‌شود. در طول این مدت بانک کل سپرده را نزد خود نگه می‌دارد.
نهاوندی با اشاره به رویه جدید بانک‌ها و پیشنهاد وام برای 35 درصد سپرده‌گذاری شده گفت: اگر مشتری اعتبار کافی برای دریافت وام دارد، چرا بانک‌ها برای ایفای تعهد ارزی، وثیقه را به صورت نقدی دریافت می‌کنند.
علی اکبر لبافی، سرپرست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی نیز گفت: امروز که شرایط نسبت به گذشته متفاوت است، قوانین و مقررات نیز باید متفاوت باشد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی شیوه‌نامه دقیقی را در این مورد صادر کند و تا زمانی که بانک‌ها می‌توانند از وثیقه ملکی یا سایر وثایق استفاده کنند به سراغ وثیقه‌های نقدی نروند.
سید رضا زیتون نژاد، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران بابیان اینکه 70 درصد تولیدات کشور به واردات بستگی دارد و شرایط باید تسهیل شود، تأکید کرد: برخی از واردکنندگان ارز را به صورت آزاد تهیه می‌کنند، چرا باید 35 درصد دیگر را نیز سپرده‌گذاری کنند. وی پیشنهاد کرد: اگر با برات بدون تعهد، واردات انجام شد، بانک‌ها بابت پروانه سبز، 10 درصد چک و سفته دریافت و در مورد نیمایی‌ها 35 درصد به صورت چک و سفته دریافت کنند.
در نهایت قرار شد اعضای کارگروه، نظر خود را در مورد اصلاح مقررات ارزی به دبیرخانه ارسال کنند.
