انتصابات جدید شریعتمداری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی احکام جداگانه‌ای، تغییرات مدیریتی در وزارتخانه متبوع خود را کلید زد. براساس این تغییرات محمد جعفر کبیری، جوان ۳۰ ساله و تحصیلکرده اقتصاد با حکم وزیر کار به عنوان معاون امور تعاون این وزارتخانه منصوب شد؛ او جوان‌ترین معاون وزیر دولت دوازدهم است. همچنین، پروانه رضایی بختیاری - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی که سابقه ریاست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات، ریاست مراجع حل اختلاف ادارات کار، مدیر اداره تعاون کار شمال شرق تهران و معاون روابط کار استان تهران را در کارنامه خود دارد، از سوی شریعتمداری به سمت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران منصوب شد.
پروانه رضایی بختیاری، اولین مدیرکل زن استان تهران است و در 30 سال گذشته برای اولین‌بار است که مدیرکل این اداره از بین معاونین اداره کل تعیین شده است. پیش از وی، حاتم شاه کرمی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را برعهده داشت که در انتصابات جدید شریعتمداری او نیز به سمت معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب و جایگزین احمد مشیریان شد.
حاتم شاکرمی - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است و از سوابق اجرایی وی می‌توان به عضویت در هیات‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، دبیر کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان لرستان اشاره کرد که در سمت معاونت روابط کار حکم گرفت. میرهادی قره سید رومیانی، با ۴۴ سال سن، تحصیلکرده رشته حقوق به عنوان معاون پارلمانی وزارت تعاون منصوب شد. او معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری را در کارنامه دارد.
از دیگر انتصابات وزیر کار، انتصاب داوود کرمی، به سمت مشاور ویژه وزیر و سرپرست حوزه وزارتی است. وی دانشجوی دکترای حقوق عمومی بوده و سابقه معاونت هماهنگی و نظارت معاون پارلمانی رییس‌جمهوری، مدیرکل دفتر حقوقی، امور استان‌ها و مجلس سازمان ملی جوانان و معاونت مدیرکل دفتر هماهنگی و پیگیری امور شوراهای وزارت کشور در کارنامه او به چشم می‌خورد.
در همین راستا، محمدامین سازگارنژاد - رییس سابق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاون وزیر کار که پیش از این به عنوان دستیار و مشاور علی ربیعی در وزارتخانه مشغول به کار شده بود و همچنین سیدحمید کلانتری - معاون امور تعاون و احمد مشیریان - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به‌دلیل اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از سمت‌های خود استعفا داده بودند، در چارچوب قانون به عنوان مشاوران وزیر منصوب شدند.
حقوق‌ها براساس واقعیات اقتصادی افزایش یابد
علی خدایی اظهار کرد: بدون شک افزایش هزینه زندگی در کشور به مراتب بیشتر از 20 درصد بوده است بنابراین باید افزایش حقوق کارمندان و کارگران با درک این واقعیت و عمق فشار اقتصادی که به مردم تحمیل می‌شود، انجام شود.
وی افزود: با این میزان از افزایش حقوق و دستمزد کارگری و کارمندی، تردیدی نداشته باشید که فقط فاصله حقوق با هزینه‌های زندگی بیشتر شده و سفره‌های معیشت مردم کوچک‌تر می‌شود بنابراین امیدواریم مجلس در بررسی پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و کارگران با دقت نظر بیشتری عمل کند. این فعال حوزه کارگری درباره تقاوت میان حقوق و دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی، گفت: بررسی‌هایی که در شهریور ماه انجام شد و روی آن، توافق سه جانبه میان نماینده بخش کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار صورت گرفت نشان‌دهنده فاصله 800 هزارتومانی میان حقوق کارگران و هزینه زندگی آنان بود. وی افزود: بررسی‌های فعلی بخش کارگری نشان می‌دهد که این رقم در حال حاضر به یک میلیون و 200 هزار تومان رسیده است و حقوق کارگران فقط 30 درصد از هزینه‌های زندگی آنان را تامین می‌کند. نماینده بخش کارگری در شورای عالی کار با تاکید براینکه حقوق و دستمزد کارگران کفاف هزینه زندگی آنان را نمی‌دهد، تصریح کرد: باید تا قبل از پایان سال تلاش کرد تا شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران پر شود. خدایی ادامه داد: در شرایط فعلی کارگران اقدام به حذف هزینه‌های بهداشت، سلامت، تفریحات و آموزش از سبد خانوار کرده‌اند که این امر علاوه بر مشکلات اقتصادی منجر به بروز فجایع و لطمات اجتماعی خواهد شد. این فعال حوزه کارگری درباره حق اولاد کارگران گفت: براساس قانون به ازای هر فرزند باید 10 درصد از حداقل پایه حقوق پرداخت شود که امسال این رقم معادل 114 هزار تومان است اما برکسی پوشیده نیست که با این اعداد و ارقام نمی‌توان هزینه و مخارج یک کودک را تامین کرد. نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حق مسکن کارگران نیز گفت: دو سال قبل و با تلاش‌های فراوان توانستیم حق مسکن کارگران را از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان برسانیم. وی با بیان این مطلب که این رقم برای حق مسکن بسیار ناچیز است، تصریح کرد: برخی افراد این مساله را در بوق و کرنا کرده وگفتند که حق مسکن کارگران افزایش 100 درصدی داشته است درحالی که با این رقم حتی نمی‌توان هزینه شارژ ماهیانه یک ساختمان را پرداخت کرد. خدایی درباره در دستور کار قرار داشتن افزایش حق مسکن کارگران، خاطرنشان ساخت: ما خواهان افزایش رفاه کارگران هستیم اما بحث بالا بردن میزان حق مسکن کارگران خارج از عهده ماست و باید هیات وزیران این موضوع را مصوب کند.
