سرمایه تاسیس شعبه بانک‌های خارجی بازنگری شد

گروه بانک وبیمه| محسن شمشیری|

 دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران ابلاغ شد، که براساس آن، سرمایه تاسیس شعبه بانک‌های خارجی حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم اعلام شده است.

به گزارش «تعادل»، با این سیاست جدید در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تحریم‌ها، شورای پول و اعتبار قصد دارد که سرمایه تاسیس بانک‌های خارجی را که قبل از تیرماه 95 معادل 25 میلیون یورو بوده و از تیرماه 95 تاکنون به 150 میلیون یورو افزایش یافته بود، را بار دیگر کاهش دهد.

در سال 97 رقم 10 میلیون یورو حداقل سرمایه بانک خارجی به نرخ میانگین سنا در روزهای اخیر معادل 148 میلیارد تومان معادل ریالی آن است که از رقم 2200 میلیارد تومان معادل ریالی 150 میلیون یورو کمتر است و حتی از رقم 600 میلیارد تومانی معادل ریالی نرخ قبلی و رقم  سال 95 نیز کمتر است.

براین اساس روشن است که در حال حاضر، تاسیس بانک خارجی اولا با سرمایه کمتر معادل یک پانزدهم رقم قبلی همراه سات و دوما، علاوه بر مناطق آزاد، در سایر نقاط کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و رقم سرمایه مورد نیاز آنها بسیار کمتر از رقم قبلی است و حداقل به میزان 25 درصد معادل ریالی قبلی در سال 95 یا معادل یک پانزدهم سرمایه ارزی 150 میلیون یورویی قبلی اعلام شده است.

برخی کارشناسان معتقدند که در بسیاری از کشورهای جهان مانند سوییس که مهد بانکداری هستند، تعداد زیادی بانک‌های کوچک با سرمایه 10 میلیون یورویی فعالیت می‌کنند که افزایش تعداد این بانک‌ها عملا باعث ایجاد شرایط رقابتی شده و انحصار در فضای بانکداری و بازار پول را کاهش داده است. در نتیجه با کاهش حداقل سرمایه بانک‌های خارجی در ایران به میزان یک پانزدهم رقم قبلی، عملا می‌توان انتظار داشت که بانک‌های خارجی زیادی در کشور فعالیت داشته باشند و البته به میزان افزایش تعداد شعب بانک‌های خارجی، باید ضمن افزایش میزان سرمایه‌های داخلی و خارجی، شرایط برای نظارت قوی‌تر و بهتر فراهم شود و رقابت در کنار نظارت، استانداردهای بانکداری ایران را تقویت کند.

اما برخی صاحب نظران معتقدند که به دنبال ایجاد بانک‌های خصوصی و بیش از 33 بانک و موسسه اعتباری، نگرانی از حاشیه‌های بازار پول و عدم نظارت بر آنها، باعث شد که پدیده‌های موسسات غیرمجاز، صندوق‌ها، نرخ‌های سود بالا، فساد مالی، مطالبات معوق و... نیز بروز کند. اما در رابطه با تاسیس بانک‌های خارجی نیز باید دقت شود که به این بهانه، عده‌ای فضای بازار پول و ارز کشور را به بهانه ایجاد رقابت و تاسیس بانک خارجی، دچار خدشه نکنند.

تاریخچه تعیین حداقل سرمایه بانک خارجی نشان می‌دهد که با تصویب شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۷ تیرماه سال ۱۳۹۵ حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از ۲۵ به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یافت که باعث ایجاد انتقادهایی در بین کارشناسان شد.

در سال 95، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد اعلام کرد که هر شعبه بانک‌های خارجی می‌توانند از طریق سرمایه اولیه 150میلیون یورو فعالیت خود را در مناطق آزاد ایران آغاز کنند. معادل ریالی چنین سرمایه‌ای در آن مقطع، معادل حدود 600میلیارد تومان بود که از رقم 400میلیارد تومانی مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های ایرانی بیشتر بوده است و همین موضوع مورد انتقاد کارشناسان در آن زمان بود که این رقم را بسیار بالا ارزیابی کرده بودند.

به عقیده برخی کارشناسان، نکته اساسی در رابطه با تفاوت نحوه فعالیت بانک‌های خارجی و بانک‌های داخلی در این نکته است که برای حضور موفق و موثر بانک‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی بعد از سال‌ها دوری از فضای بانکداری بین‌الملل و استانداردهای روز دنیا، مدت‌ها زمان می‌برد تا بانک‌های ایران بتوانند اعتبارسنجی شوند و با استانداردهای روز دنیا توصیه‌های بال 1، تا بال 3 را در دستور کار قرار دهند.

بر این اساس، بهترین راه برای رونق نسبی سرمایه‌گذاری‌ها و امور مالی و بانکداری بین ایران و کشورهای طرف تجاری کشور، استفاده از توان شعب بانک‌های معتبر خارجی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی است. زیرا این بانک‌ها اکنون با زنجیره گسترده‌ای از کارگزاری‌ها، نمایندگان بانکی، شعب، کفایت سرمایه مناسب، ارتباط با بانک‌های معتبر جهان، کشورهای صنعتی و... در سراسر جهان همراه هستند و به راحتی می‌توانند نیازهای تجار، بازرگانان و شرکت‌های ایرانی را تامین کرده و هر نوع نیاز و خدمات مالی برای سرمایه‌گذاری در ایران و صادرات و واردات کالا و خدمات را انجام دهند.

به عقیده کارشناسان، افزایش حداقل سرمایه جهت تاسیس بانک‌های خصوصی مانع جدی در تاسیس اینگونه بانک‌ها و توسعه فضای رقابتی در این عرصه بوده و اکنون با کاهش رقم سرمایه، رقابت بین بانک‌های خارجی و داخلی نیز معقول و منطقی خواهد شد. کاهش حداقل سرمایه بانک‌های برون‌مرزی تاثیر مثبتی در جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا حتی سرمایه‌های کوچک ایرانیان مقیم خارج از کشور دارد، و سیاستی در جهت تشویق و جذب سرمایه‌های خارجی و ایرانیان خارج کشور است.

تجربه سایر بانک‌های جهان با سرمایه‌های حداقلی نیز نشان می‌دهد که در کشورهایی نظیر سوییس که مهد بانکداری دنیا به شمار می‌رود، تاکید بر تعدد و کثرت بانک‌های کوچک و متوسط حتی با سرمایه 10میلیون یورو موجبات ترقی و رشد صنعت بانکداری در آن کشور شده است و بانک‌های بزرگ کشور سوییس بیش از 2 یا 3 بانک نیست.

در دستورالعمل جدید آمده است: آنچه تاکنون مبنای مقرراتی تاسیس، فعالیت و نظارت شعب بانک‌های خارجی و همچنین دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور قرار داشته، آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در ایران مصوب 28 اسفند 87 هیات محترم وزیران و دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران مصوب هیات عامل محترم بانک مرکزی در خصوص شعب بانک‌های خارجی و آیین نامه تاسیس فعالیت و انحلال دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در کشور مصوب 13 خرداد 63 شورای پول و اعتبار در مورد دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی بوده است.

از آنجایی که با عنایت به تغییرات عمده در زیر ساخت‌های عملیاتی، مقرراتی و نظارتی کسب و کار بانکداری طی سنوات اخیر و همچنین تحولات ایجاد شده در تعاملات بین‌المللی، اصلاح و بازنگری مقررات فوق الذکر با رویکرد تسهیل ورود بانک‌های معتبر بین‌المللی و تطابق هر چه بیشتر با شرایط و مقتضیات کنونی ضروری می‌نمود، لذا بانک مرکزی مقررات یاد شده را با بهره‌گیری از یافته‌های حاصل از مطالعات انجام شده در خصوص مقررات سایر بانک‌ها در این رابطه و همچنین لحاظ اقتضائات کنونی کشور مورد اصلاح و بازنگری قرار داد و به منظور یکپارچه‌سازی و انسجام هر چه بیشتر و تجمیع مقررات مرتبط با یکدیگر، دستورالعمل واحدی را تحت عنوان دستورالعمل نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعبه و دفتر نمایندگی بانک خارجی در ایران، تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار تقدیم نمود.

در ادامه دستورالعمل پیشنهادی 24مهر 97 شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید که به پیوست نسخه‌ای از آن جهت استحضار ایفاد می‌گردد.

اصلاحات لحاظ شده در دستورالعمل مصوب به شرح ذیل است: تعیین شرایط برای بانک خارجی متقاضی تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی، از جمله آنکه، حداقل پنج سال از تاریخ شروع فعالیت بانک خارجی متقاضی تاسیس شعبه و سه سال از تاریخ شروع فعالیت بانک خارجی متقاضی تاسیس دفتر نمایندگی گذشته باشد. همچنین تاییدیه مرجع نظارتی کشور مبدا مبنی بر برخورداری بانک متقاضی از ثبات و سلامت مالی و تطبیق فعالیت‌های آن با الزامات مالی بین‌المللی نظیر مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد.

صدور اجازه نامه‌ها در سه سطح موافقت اصولی، اجازه نامه تاسیس و اجازه نامه فعالیت برای شعبه و دفتر نمانیدگی بانک خارجی.

تعیین شرایط عمومی برای مدیر شعبه یا دفاتر نمایندگی نظیر: اقامت در ایران، نداشتن سابقه محکومیت قطعی به ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی و همچنین تایید صلاحیت تخصصی مدیر شعبه به تشخیص بانک مرکزی.

تعیین حدود و ثغور فعالیت دفتر نمایندگی مبنی بر اینکه صرفا مجاز به انجام امور مشاوره‌ای، بازاریابی و هماهنگ‌کننده امور میان بانک خارجی، موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی بوده و نمی‌تواند به عملیات بانکی و ارایه خدمات و سایر فعالیت‌های اقتصادی درآمدزا مبادرت ورزد.

امکان تاسیس شعبه توسط بانک خارجی در قالب شعبه نوع اول و شعبه نوع دوم.

شعبه نوع دوم تحت هیچ شرایطی مجاز به دریافت سپرده نیست. شعبه نوع اول تا یک سال پس از شروع فعالیت مجاز به قبول سپرده نیست. پس از اتمام مهلت مزبور، با تایید بانک مرکزی به مدت دوسال مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمایه‌گذاری از قبول سپرده از اشخاص حقوقی است. در پایان مدت زمان اخیر الذکر، منوط به موافقت بانک مرکزی می‌تواند نسبت به قبول سپرده از تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

مجموع سپرده‌های دریافتی توسط شعبه با توجه به نوع اول، در هر زمان نباید بیش از ۱۲ برابر سرمایه اعطایی آن باشد.

مبلغ سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شعبه با توجه به نوع آن، حداقل ۱۰ میلیون یورو برای شعبه نوع اول و ۵ میلیون یورو برای شعبه نوع دوم تعیین شده است.

الزام شعبه به نگهداری حداقل میزان ۸۰ درصد مانده هر یک از اقلام دارایی‌های خود، طبق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده، در داخل ایران.

مجموع مانده تسهیلات دریافتی توسط شعبه نوع دوم از موسسات اعتباری و بانک خارجی در هر زمان نباید بیش از سه برابر حقوق صاحبان سهام شعبه باشد.

اضافه نمودن اقدامات انتظامی و نظارتی بانک مرکزی در برابر تخلفات شعبه بانک خارجی؛

تعیین جریمه نقدی بابت تخلف شعبه بانک خارجی از مفاد دستورالعمل پیشنهادی و سایر قوانین و مقررات پولی و بانکی تا میزان پنج درصد آخرین سرمایه اعطایی شعبه.