گروه ایران|
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به «طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» پرداخته است. گزارشی که در آن، به تضاد میان آنچه نمایندگان از تصویب این طرح می‌خواهند با آنچه در عمل با تصویب آن رخ می‌دهد، اشاره شده است. نویسندگان این گزارش می‌گویند که نمایندگان مجلس در مقدمه طرح، رویکرد «لزوم اخذ مجوز» را ناقض اصل 27 قانون اساسی می‌دانند، در حالی که صراحتا در طرح بر لزوم اخذ مجوز تاکید کرده‌اند. به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، این طرح اقتباس کاملی از آیین نامه «چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی، مصوب سال 1381 هیات وزیران» است که با رویکرد اخذ مجوز تدوین شده است. «نظام اخذ مجوز پیشینی»، «نظام اطلاع‌رسانی پیشینی» و «نظام تعقیب پسینی» سه رویکردی است که به نوشته مرکز پژوهش در نظام‌های حقوقی به آن عمل و اجرا می‌شود. در حال حاضر «نظام اخذ مجوز پیشینی» در ایران حاکم است که مرکز پژوهش‌ها معتقد است باید به «نظام اطلاع‌رسانی پیشینی» تغییر یابد؛ چراکه اجرای صحیح اصل 27 قانون اساسی از این طریق کامل‌تر اجرا می‌شود.
آنطور که یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید، این طرح که مرکز پژوهش‌ها درباره آن گزارش کارشناسی نوشته، یکی از سه طرحی است که در این باره در کمیسیون شوراها بررسی می‌شود. اصغر سلیمی درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به «تعادل» می‌گوید: «آنچه مرکز پژوهش‌ها درباره طرح‌ها و لوایح می‌نویسد، نظر کارشناسی این مرکز است که لزوما نظر صحیح نیست. آنچه در آخر ملاک قرار می‌گیرد، تصمیمی است که نمایندگان مجلس بر اساس اطلاعات و جمع‌بندی خود از طرح‌ها و لوایح به آن می‌رسند.» سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی، جزو آن دسته از نمایندگان مجلس است که اعتقاد دارد برای برگزاری تجمع مجوز صادر شود: «برای حفظ امنیت تجمعات نیاز است که از سوی تامین‌کننده امنیت، مجوز صادر شود. چرا که برخی از تجمعات سوءاستفاده می‌کنند و مساله معترضان را به حاشیه می‌کشانند.»
به گفته سلیمی طرح برگزاری تجمعات در مقابل ساختمان مجلس و دو طرح دیگر در حال حاضر در کمیسیون شوراها قرار دارد که قرار شده هر سه طرح در یک طرح کلی تجمیع شوند. او می‌گوید طرح‌ها نیاز به بررسی کارشناسی دارد و باید روی آنها بیشتر کار شود. هر چند از گفته‌های یکی دیگر از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس اینطور بر می‌آید، دست کم یکی از سه طرحی که سلیمی از آن سخن می‌گوید به هیات رییسه داده شده و در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد. طرحی که ظاهرا قرار است بر اساس آن محل‌هایی در شهرها برای برگزاری تجمعات مشخص شود. به گفته پروانه مافی «این طرح در حال حاضر در نوبت است تا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. طرح‌ها و لوایحی که در نوبت قرار دارد، زیاد است به همین دلیل هنوز نوبت بررسی این طرح نرسیده است.»
قاسم میرزایی‌نکو دیگر عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره نگاه خود به طرح برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به «تعادل» می‌گوید: «در اصل 27 قانون اساسی به صراحت بر حق برگزاری تجمع و راهپیمایی تاکید شده است و قانونی پایین دستی بطور مشخص در این رابطه تصویب نشده است. با این حال در قانون احزاب به این موضوع اشاره شده است. این قانون، برگزاری تجمع و راهپیمایی در شهرستان‌ها را منوط به اخذ مجوز از فرمانداری‌ها کرده، در تهران هم مرجع صدور مجوز را کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام کرده است.» به گفته میرزایی نکو، همچنین دولت دوازدهم ایین نامه‌ای را در این باره تصویب کرده که براساس قانون احزاب است. بر اساس این آیین نامه، «دبیران کل احزاب متقاضی برگزاری تجمع یا راهپیمایی باید تقاضای خود را که متضمن مواردی همچون اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی و اعلام اسامی سخنرانان است، حداقل (72) ساعت یا 3 روز کاری قبل از زمان برگزاری، به فرمانداری یا استانداری مربوط ارایه نمایند. رسیدگی در کمیسیون بر مبنای اصل 27 قانون اساسی و سایر قانون‌‌های موضوعه خواهد بود. همچنین تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانه‌ها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان ممنوع و فراخوان‌هایی که پس از صدور مجوز صورت می‌گیرد، باید در چارچوب مجوز صادر شده باشد.»
حال باید دید سرنوشت طرح‌هایی که در این باره در مجلس وجود دارد چه خواهد شد، طرح‌هایی که به گفته سخنگوی کمیسیون شوراها هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده و نیاز به بررسی بیشتر دارند. این در حالی است که یکی دیگر از اعضای این کمیسیون زمان بررسی احتمالی این طرح در صحن علنی را بعد از بررسی بودجه سال آینده اعلام می‌کند.
