گروه جهان|
به گفته مقامات دولتی و اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی هند، دولت نارندرا مودی نخست‌وزیر این کشور فشارها بر رییس بانک مرکزی را افزایش داده تا پیش از انتخابات سراسری سال آینده خواسته‌های دولت را به اجرا بگذارد. مودی همچنین از میان متحدان خود افرادی را به عضویت هیات‌مدیره بانک مرکزی درآورده است تا بتواند برای پیشبرد خواسته‌های خود روی حمایت آنها حساب کند. به گزارش رویترز، با عضویت نامزدهای دولت در هیات‌مدیره بانک مرکزی، ماهیت مشاوره‌ای این هیات تغییر کرده و به نهادی تبدیل شده است که می‌تواند در جهت تغییر سیاست‌گذاری‌ها ایفای نقش کند. برخی از تحلیل‌گران نگران این مساله هستند که این تغییر و تحولات به تهدیدی برای استقلال بانک مرکزی تبدیل شوند.
دو نفر از اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی هند گفته‌اند که اعمال فشارهای دولت برای تسهیل سیاست‌های وام‌دهی احتمالا در جلسه دوشنبه (امروز) مشهود خواهد بود؛ جلسه امروز اولین جلسه از آشکار شدن شکاف عمیق بین بانک مرکزی و دولت به شمار می‌رود.
مقامات دولت هند و متحدان آنها در حزب حاکم بهاراتیا جاناتا می‌گویند با چشم‌انداز برگزاری انتخابات در ماه مه و نگرانی رای‌دهندگان درباره درآمد پایین مشاغل کشاورزی و این مساله که فرصت‌های شغلی به اندازه کافی ایجاد خواهند شد یا خیر، مقامات حزب مودی
به دنبال اقتصاد هستند و حامیان تشدید سیاست‌های پولی در بانک مرکزی هند را مانعی در مسیر خود می‌بینند.دولت از چندی پیش بانک مرکزی که مقر آن در بمبئی است و همچنین اورجیت پاتل رییس این بانک را تحت فشار گذاشته تا در مقابل یک سری درخواست‌ها با هدف افزایش سطح تقاضا در بازار، سر خم کنند. از جمله خواسته‌های دولت هند تسهیل و کاهش هزینه وام‌گیری برای شرکت‌های کوچک، کاهش محدودیت‌های وام‌گیری در 11 بانک دولتی درگیر در مسائل مرتبط با بدهی و کفایت سرمایه و همچنین فراهم آوردن نقدینگی بیشتر برای وام‌دهندگان در سایه است. مودی و دیگر مقامات ارشد او همچنین از بانک مرکزی هند می‌خواهند که امکان دسترسی آنها را به ذخایر مازاد بانک فراهم آورد تا دولت بتواند از این پول برای برنامه‌های پوپولیستی خود از جمله افزایش دستمزد روستانشین‌ها، پرداخت یارانه سوخت و خرید دانه‌ها با تضمین ارایه به کمترین قیمت، استفاده کند.
بانک مرکزی هند در واکنش به این درخواست‌ها این مساله را مطرح کرد که دولت می‌خواهد استقلال این بانک را زیر سوال ببرد و یادآور شد که اقدامات مشابه دولت آرژانتین در این زمینه در سال 2010 به ایجاد ترس و وحشت در بازارها انجامید.
در هفته گذشته نشانه‌هایی از یک آتش‌بس نسبی عیان شد و برخی از مقامات دولت مودی اعلام کردند که نمی‌خواهند پاتل از ریاست بانک مرکزی استعفا کند. آنها همچنین گفتند که از برخی مسائل به‌کلی صرف‌نظر خواهند کرد. اما در عین حال حامیان مودی در یک مقطع زمانی به وضوح گفتند که به‌دنبال تغییراتی در سیاست‌گذاری هستند و یک مقام ارشد وزارت دارایی هم گفت که برخی از حامیان دولت در هیات‌مدیره بانک مرکزی برای اعمال فشار در این زمینه در جلسه دوشنبه ابراز آمادگی کرده‌اند. از سر‌دم‌داران این اعمال فشار جدید اس. گورومورتی از اعضای جدید هیات‌مدیره بانک مرکزی است که از افراد نزدیک به مودی به شمار می‌رود. او هفته گذشته در یک سخنرانی به‌شدت از محدودیت‌های اعمال شده از سوی بانک مرکزی در زمینه وام‌دهی انتقاد کرده و گفته چنین سیاست‌هایی به اقتصاد آسیب می‌زنند. او گفت: «ما اقتصادی مبتنی بر بانک داریم. در یک اقتصاد مبتنی بر بانک اگر بانک‌ها را محدود کنید، اقتصاد را محدود کرده‌اید؛ جریان سرمایه به اقتصاد را محدود کرده‌اید.»
دیدگاه ملی‌گرایانه
حامیان مودی اطمینان دارند که اعضای جدید هیات‌مدیره بانک مرکزی هند با «دیدگاه ملی‌گرایانه» می‌توانند به مرور زمان این بانک را برای کاهش نرخ بهره، انتقال بودجه مازاد به دولت و تسهیل وام‌دهی توسط بانک‌ها ترغیب کنند. مودی در چند ماه گذشته هیات‌مدیره بانک مرکزی را با افرادی مرتبط و نزدیک به حزب حاکم و اقتصاددانانی پر کرده که حامی نفوذ بیشتر دولت بر بانک مرکزی هستند.
در ماه اوت گورومورتی و ساتیش ماراته که یک بانکدار سابق و از اعضای شاخه دانشجویی حزب بهاراتیا جاناتا بوده، به عضویت هیات‌مدیره در آمدند. ماه گذشته هم دولت رواتی اییر بازنشسته و ساچین چاتورودی رییس اندیشکده‌ای در دهلی‌نو را به عضویت هیات‌مدیره بانک مرکزی هند درآورد و ناچیکت مور که به مقامات بانک مرکزی بود را از این هیات برکنار کرد. این بدان معنی است که از 18عضو فعلی این هیات، پنج نفر از بروکراسی دولتی، دو نفر مقامات وزارت دارایی و دو نفر دارای ارتباطی نزدیک با مودی و حزب بهاراتیا جاناتا هستند. چهار نفر از دیگر اعضا پیشینه‌ای در تجارت دارند و پنج نفر باقی مانده پاتل و چهار معاون او هستند.
پیش‌تر روند فعالیت اینگونه بود که بانک مرکزی هند اعضای جدید هیات‌مدیره را پیشنهاد می‌داد یا دست‌کم دولت پیش از نامزد کردن اعضای جدید برای عضویت در این هیات، با رییس بانک مرکزی مشورت می‌کرد. اما به گفته یکی از مقامات آگاه از روند انتصاب‌ها، در دوران نخست‌وزیری مودی تقریبا هیچ مشورتی صورت نگرفته است.
یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی هند گفت که آخرین جلسه این هیات در 23 ماه اکتبر حدود 8 ساعت طول کشیده و اعضا در نهایت توانسته‌اند تنها بر سر 2 مورد از 12 مساله مورد مناقشه، به توافق برسند و قرار است باقی موارد در جلسه دوشنبه به بحث گذاشته شوند.
