10سال حبس، جزای قاضی متخلف
تشکیل پرونده برای سیف و ممنوع‌الخروج بودن وی
گروه ایران|
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در یکصدوسی‌وسومین نشست خبری خود، ضمن اعلام اسامی محکومان دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی، به اطلاع‌رسانی درباره مسائل مهم حقوقی و قضایی پرداخت و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. پرسش‌هایی که دامنه وسیعی از موضوعات حقوقی و قضایی از اعلام حکم قضات متخلف تا پرونده سیف و ماجرای ممنوع الخروج بودن رییس سابق بانک مرکزی و از گرانفروشی دفاتر هواپیمایی تا سرانجام پرونده بابک زنجانی از مهم‌ترین
موضوعاتی بودند که در نشست خبری روز گذشته مطرح و به آنها پاسخ داده شد.
اما مهم‌ترین بخش از نشست روز گذشته مربوط به تحلیل و ارزیابی اژه‌ای از بخشنامه اخیر رییس دستگاه قضا
درخصوص ارجاع دادخواست‌های مربوط به تصمیمات بانک مرکزی به دستگاه قضا بود که اژه‌ای توضیحاتی مفصلی را در خصوص آن ارایه کرد و فلسفه بنیادین آن را در مسیر بهبود شاخص‌های نظارتی و در راستای کمک به بانک مرکزی عنوان کرد. به گزارش میزان، محسنی اژه‌ای در ابتدای یکصد و سی و سومین نشست خبری خود پس از اعلام اسامی تعدادی از محکومان دادگاه ویژه تصریح کرد: البته موارد دیگری از احکام دادگاه‌ها را نیز داشتیم که در غیر دادگاه‌های ویژه صادر شده و مشمول این استجازه اخیر نبوده است و از آنجایی که این احکام قابل تجدیدنظرخواهی است و قطعی نشده، از بیان مشخصات و جزییات معذور هستم.
10 سال حبس و جزای نقدی
مجازات قاضی متخلف
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشخصات یک قاضی متخلف افزود: همان‌گونه که بارها در این زمینه تاکید کرده‌ایم، مقرر شد که با متخلفین در دستگاه قضایی با جدیت و شدت بیشتری از جاهای دیگر برخورد کنیم. طبیعتا از حدود 40 هزار قاضی و کارمند که افرادی شایسته و خدوم و زحمتکش هستند، ممکن است بین آنها افراد متخلفی نیز وجود داشته باشند که تعداد آنها بسیار بسیار انگشت‌شمار باشد؛ اما حتی یک مورد هم به نظر ما نباید باشد و زیاد است. وی ادامه داد: در مورد دو نفر قاضی که گزارش تخلفات آنها رسیده بود و دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت موضوع را بررسی کرده بودند و تخلف آنها از ناحیه توجه اتهام در این مرحله مشخص شده بود، درخواست تعلیق از سمت قضایی ارایه شد تعلیق شدند و پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه‌های کیفری و دادسرا ارسال گردید. معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یک مورد هم که متهم آن قبلا محکوم شده بود و پرونده با اعتراضی که هم از ناحیه دادستان و هم از ناحیه محکوم‌علیه و وکیلش شده بود، به دادگاه تجدید نظر رفته بود، بعد از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر حکم آن صادر شد و از آنجایی که حکم قطعی شده، می‌توان آن را اعلام نمود.
محسنی اژه‌ای نام این قاضی متخلف را حجت‌الله یازرلو اعلام کرد و گفت: حجت‌الله یازرلو فرزند سلیمان به دلیل اخذ رشوه به 10 سال حبس 75 ضربه شلاق، 3 سال انفصال و 7 میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه در توضیح رد مال افزود: رد مال از جمله در مواردی که کسانی رشوه داده بودند، آنها نیز به عنوان تعزیر رشوه‌دهندگان ضبط شده است.
فلسفه بخشنامه رییس قوه قضاییه
درباره دادخواست‌های مرتبط با بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به بیان فلسفه بخشنامه ریاست قوه قضاییه در رابطه با ارجاع دادخواست‌های مربوط به تصمیمات بانک مرکزی که 15آبان ماه ابلاغ شده، پرداخت و اظهار کرد: پیشنهادی از طرف رییس بانک مرکزی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه در آن حضور دارند، ارایه شد تا یک طرح جامع به مجلس برود و اصلاحات اساسی صورت گیرد و بعضی از موارد ضروری هم در این شورا که اجازاتی دارند، به تصویب برسد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: پیشنهادی شده بود و کارگروه مربوطه نیز بررسی کرده بود و پیشنهاد در جلسه شورای عالی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی را بگونه‌ای تنظیم کرده بودند که ریاست محترم قوه با آن تنظیم موافقت نداشتند و اعلام کردند که این کار، هم دست دیوان عدالت اداری را می‌بندد و هم ممکن است دست دادگاه‌ها را ببندد و احیانا حقی از طرفی ضایع شود یا از طرف کسانی که طرف بانک هستند، دادخواستی علیه بانک بدهند یا احیانا خود بانک در شرایط کنونی متضرر شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک اصلاحیه در جلسه اخیر شورای عالی در این مورد مطرح و تصویب شد و بر اساس آن، این بخشنامه صادر شد تا اگر تصمیمی بر مبنای مصوبات شورای عالی که سران سه قوه در آن هستند گرفته شد، این تصمیم را بلافاصله کسی نتواند در دیوان عدالت اداری یا دادگاه حقوقی متوقف کند.
وی افزود: ریاست قوه قضاییه در این بخشنامه فرموده‌اند اگر دادخواستی علیه بانک مرکزی از سوی افراد حقیقی یا حقوقی، صرفا نسبت به مصوبه‌ای که شورای عالی اعلام می‌کند نه برای هر اقدام دیگری، مطرح شد، ابتدا دادخواست را به رییس قوه قضاییه احاله دهند تا رییس قوه بررسی اجمالی کنند که مطابق با مصوبات است یا خیر؛ چرا که باید با مصوبات این شورا سران سه قوه موافق باشند و مقام معظم رهبری هم مصوبات را تایید بفرمایند. بنابراین فلسفه این بخشنامه این بوده است.
فردی که خود را داماد معاون اول
قوه قضاییه معرفی می‌کرد
اژه‌ای در ادامه گفت: کمال امیربیک فرزند محمد که کارمند وزارت امور خارجه بوده به 10 سال حبس و ضبط 270 هزار دلار محکوم شده است. این فرد به عنوان جاسوس متهم بود و وزارت اطلاعات روی این پرونده کار کرده بود که حکم وی در دادگاه بدوی صادر و سپس قطعی شده است.معاون اول دستگاه قضا در رابطه با پرونده‌های احتکار کالا و صرافی‌ها و پرونده‌های ارز گفت: در این رابطه بیش از 110 نفر دستگیر شدند که تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها به دادگاه رفته است و اسامی این افراد در جلسات پیش نیز قرائت شد. در این زمینه برای حدود 85 نفر حکم صادر شده است. معاون اول دستگاه قضا با ذکر مثالی در زمینه جعل گفت: فردی با عنوان نهاد ریاست‌جمهوری به شورای پول و اعتبار نامه نوشته است؛ این در حالی است که جعل امضای رییس‌جمهور مجازات سنگینی دارد یا فردی خود را به عنوان داماد بنده معرفی کرده است. جالب است که این فرد قبلاً مدعی بوده است که داماد آقای روحانی، رییس‌جمهور بوده است و پس از جدایی از دختر ایشان، داماد یکی از روسای جمهور در کشورهای آفریقایی شده است و بیان کرده که در سال 96 داماد بنده شده است. این اقدامات واقعاً جای تعجب دارد. این فرد به روستایی در استان همدان رفته و قصد داشته در زمین مزروعی خلاف مقررات ساخت و ساز کند. فرض کنیم که این فرد منتسب به کسی باشد مگر صرف انتساب می‌تواند منجر به کار خلاف قانون شود؟ این کلاهبرداری‌ها منجر به گرفتاری فرد جاعل و خانواده او می‌شود و مردم باید هوشیار باشند.
تشکیل پرونده برای سیف
و ممنوع‌الخروج بودن وی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند نفر از متهمان اصلی فساد اخیر محاکمه شده‌اند و شنیده شده است که 3 نفر از مدیران بانک مرکزی شاغل در دوره آقای ولی‌الله سیف بازداشت شده اند؛ گفت: در رابطه با بانک مرکزی 3 پرونده تشکیل شده است. در یک پرونده از بعضی از اعضای شرکت تعاونی‌های اعتباری و یکی از نهادهای مردمی شکایت شده است و در گزارشی هم که از مجلس آمده است، در رابطه با رییس کل سابق بانک مرکزی و بعضی از اعضای آن شکایت شده است که پرونده هنوز در حال رسیدگی است. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آقای سیف همچنان ممنوع الخروج است یا خیر گفت: ایشان همچنان ممنوع الخروج است و در مورد شکایت‌هایی که علیه ایشان شده، پرونده تشکیل شده است.
