روز گذشته نشست «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر کنوانسیونی با ارزش و قابل دفاع است» با حضور کارشناسان و مقامات دولتی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، مدیرکل دفتر هماهنگی روابط سیاسی دو جانبه و ابتکارهای منطقه‌ای وزارت امور خارجه با بیان اینکه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر کنوانسیونی با ارزش و قابل دفاع است گفت: تدوین این کنوانسیون حدود 21 سال به طول انجامیده و با تبادل نظر و همفکری تدوین شده است. رضا نظر آهاری در نشست تحلیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که از سوی انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی و با همراهی دفتر همکاری‌های بین‌المللی این دانشگاه برگزار شده بود در سخنان خود در این نشست به عنوان نماینده وزارت خارجه از این کنوانسیون دفاع کرد و گفت: البته انتقادات درخور توجهی نیز از سوی برخی از کارشناسان نسبت به این کنوانسیون وارد شده است که قطعا در ادامه مسیر مورد توجه دست اندرکاران امور قرار خواهد گرفت. وی با بیان اینکه «بعد از فروپاشی اتحادیه شوروی ساز و کار مشخصی برای همکاری کشورهای ساحلی خزر در این منطقه با یکدیگر وجود نداشت» به مواردی از این کنوانسیون در این ارتباط اشاره کرد و افزود: در این کنوانسیون این زمینه فراهم شده است که کشورهای ساحلی دریای خزر در مسائلی چون محیط زیست، مبارزه با جرایم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر، بحث مبارزه با تروریسم و استفاده از منابع بستر و زیر بستر با یکدیگر همکاری‌هایی داشته باشند.
این دیپلمات پیشین کشورمان در ژاپن خاطرنشان کرد: این کنوانسیون باید به تصویب مجلس برسد و قبل از آن باید سهم ایران در مورد خط مبدأ و تحدید حدود در این منطقه مشخص شود چنانچه در حال حاضر در کنوانسیون این موضوعات مشخص نشده است و قرار است این موارد در مذاکرات آتی مورد توجه قرار بگیرند. وی ادامه داد: ما در وزارت خارجه تاکید بر این داریم که نقطه نظرات فنی که از سوی کارشناسان در این زمینه مطرح می‌شوند را جمع‌آوری و در مذاکرات آتی از آنها استفاده کنیم. وی با اشاره به استناد برخی از منتقدان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به قراردادهای 1921 و 1940 در مورد سهم ایران از این دریاچه گفت: قراردادهای 1921 و 1940 قرارداد تعیین مرز و محدوده نبوده و بیشتر مربوط به فعالیت‌های بازرگانی و تجاری بین ایران و دولت تزاری روسیه و اتحادیه شوروی بوده است و در واقع نمی‌توان از آنها به عنوان توافقنامه ارضی یاد کرد. این مقام مسوول در وزارت خارجه با بیان اینکه «این کنوانسیون در نیمه راه خود قرار دارد و هنوز مواردی در آن از جمله خط مبدأ و تعیین حدود مشخص نشده است»، گفت: بر اساس توافق صورت گرفته آذربایجان و ترکمنستان بدون نظر و همکاری ما در منطقه مشترک هیچ بهره‌برداری نمی‌توانند انجام دهند. یک عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: تعیین حدود صورت گرفته بین برخی از کشورهای حاشیه دریای خزر خلاف قوانین بین‌المللی نیست. جلیل رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه «در سه مقطع در مورد دریاچه مازندران بین ایران و دولت تزاری روسیه و ایران و اتحادیه جماهیر شوروی تقسیم‌بندی صورت گرفت»، اظهار کرد: در قراردادهای گلستان و ترکمانچای اجازه حضور نظامی ایران در دریاچه مازندران داده نشده بود و ما در این زمینه از حقی برخوردار نبودیم. وی ادامه داد: بعد از اینکه دولت تزاری روسیه به اتحادیه جماهیر شوروی تبدیل شد قراردادی به نام 1921 با عنوان قرارداد مودت بین ایران و شوروی به امضاء رسید ولی نه در این قرارداد و نه در قرارداد ترکمانچای و گلستان اشاره‌ای به تقسیم 50، 50 خزر بین ایران صورت نگرفته بود و بر استفاده مشاع تاکید شده بود. در قرارداد 1921 به نوعی اشاره به حقوق مساوی دو کشور در این زمینه شده اما تقسیم 50، 50 رخ نداده است، در قرارداد 1921 به صورت ضمنی اجازه حضور نظامی ایران در دریاچه مازندران از سوی روسیه داده شد. وی همچنین به انعقاد قرارداد 1940 بین ایران و اتحادیه شوروی اشاره کرد و گفت: در بخش‌هایی از این قرارداد به صورت ضمنی به تساوی حقوق و رعایت عدالت و انصاف در تقسیم دریا بین دو کشور اشاره شده بود و کشتی‌های دو طرف اجازه تردد در این منطقه را داشتند و هر دو کشور ملزم بودند که با یکدیگر رفتار مسالمت آمیز داشته باشند. در قرارداد 1940، 1921 و همچنین گلستان و ترکمانچای صحبتی از منابع بستر و زیر بستر بین دو کشور صورت نگرفته است، موقعیت دریاچه مازندران بعد از فروپاشی شوروی و تقسیم این اتحادیه به چندین کشور تغییر کرد. وی با بیان اینکه «روسیه با قزاقستان، قزاقستان با آذربایجان، روسیه با آذربایجان و قزاقستان با ترکمنستان تعیین حدود کرده‌اند و این تعیین حدود بر خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی نیست»، گفت: بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان توافقی برای تعیین حدود و تعیین بستر و زیر بستر و خط مبدأ صورت نگرفته است ولی همانطور که پیش از این اشاره کردم ایران اجازه نمی‌دهد که در محدوده سهم 20 درصدی‌اش از دریای خزر استفاده از منابع صورت بگیرد یا اکتشافی انجام شود.
