دادگاه لاهه از روز گذشته برای چهار روز، شکایت دو هزار صفحه‌ای ایران از امریکا را بررسی می‌کند. شکایتی که برای بازپس گرفتن دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران است. دیوان عالی امریکا اردیبهشت سال 95 حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به سربازان کشته شده در یک بمب‌گذاری در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت پرداخت شود. بمب‌گذاری که امریکایی‌ها مدعی هستند دولت ایران آن را ترتیب داده است. این حکم با رای مثبت شش قاضی در مقابل رای منفی دو نفر از قضات دیوان عالی و بر خلاف درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ایران صادر شد. پیش از آنکه ایران به دادگاه لاهه شکایت ببرد، بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۴ حکم دادگاه تجدیدنظر نیویورک را درباره پول‌های خود که در یک حساب سیتی بانک در نیویورک بود را به چالش گرفت. این دادگاه حکم داده بود که پول‌های یاد شده باید به شاکیان امریکایی پرداخت شود. وکلای بانک مرکزی ایران خواستار تجدیدنظر دیوان عالی در احکام صادره از سوی دادگاههای امریکایی علیه اموال و دارایی آن شده بودند.
پس از آنکه اعتراض ایران در دادگاه عالی امریکا راه به جایی نبرد، در خرداد ماه سال 95 از دولت امریکا به دلیل مصادره دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. ایران در شکایت خود خواستار محکومیت ایالات متحده امریکا و جبران خسارات وارده شد. آنطور که خبرگزاری ایرنا نوشته بود، لایحه شکایت ایران دو هزار صفحه دارد و در چهار جلد تهیه شده است. دلیل شکایت هم نقض پیمان مودت از سوی امریکا با توقیف اموال ایران است؛ همان دلیلی که هفته گذشته بر سر تحریم‌های امریکا، منجر به رای اولیه دادگاه لاهه به نفع ایران شد. ایران در این شکایت هم در لایحه تفصیلی خود به معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و امریکا (۱۹۵۵) استناد کرده است. اگرچه پمپئو وزیر خارجه امریکا هفته گذشته اعلام کرد که امریکا از پیمان مودت خارج می‌شود. اما این اعلام خروج برای فرار از دادگاه لاهه کافی نیست؛ چراکه از یک سو شکایت ایران پیش از اعلام خروج ایالات متحده از پیمان مودت بوده، از سوی دیگر در متن این پیمان تاکید شده که با خروج یکطرفه یکی از طرفین، پیمان تا یکسال اعتبار دارد.
روایتی از اشتباه دولت نهم و دهم
اما 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در امریکا چه می‌کرد که سیستم قضایی این کشور آن را مصادره کرد. داستان به خرید و نگهداری اوراق قرضه امریکا توسط دولت احمدی‌نژاد باز می‌گشت. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۷-۸۶ «مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) » خریداری کرده بود. این کارگزار نیز «بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در امریکا نگهداری می‌کرد و همین امر باعث شد امریکایی‌ها بتوانند آنها را توقیف کنند». از سوی دیگر، اعتراض دولت احمدی‌نژاد به رای دادگاه امریکایی و پیگیری حقوقی آن، مورد انتقاد مقامات دولت روحانی قرار گرفت. حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی وقت وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که اعتراض بانک مرکزی به رأی دادگاه اولیه در سال ۹۱ و یک سال قبل از تفاهم ژنو «امکان دخالت سیاسی» در این پرونده را از بین برده بود. همچنین به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور نهادهای رسمی جمهوری اسلامی در دادگاههای امریکایی «ممنوع است». همچنین روزنامه ایران به نقل از «یک منبع آگاه» در بانک مرکزی که نام او ذکر نشده بود اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تحت مدیریت سعید جلیلی برای پیگیری قضایی این پرونده در دادگاههای امریکا «مجوز» صادر کرده بود. محمد جواد ظریف هم در اظهارنظری در این باره ضمن تاکید بر اینکه اقدام امریکا غیرقانونی و دستبرد به اموال ایران محسوب می‌شود آن را نتیجه خرید اوراق قرضه توسط دولت احمدی‌نژاد و خارج نکردن این دارایی‌ها پس از تحریم‌ها دانسته بود.
هرچند احمدی‌نژاد پس از این اتهام در اطلاعیه‌ای مدعی شد دولت فعلی ضعیف عمل کرده و مشکل از دولت او نبوده است. احمدی‌نژاد در اطلاعیه که خطاب به مردم ایران نوشته شده بود، همچنین مدعی شد که در دوره ریاست وی برخورد «عالمانه و عزت‌مدار» سبب شده بود تا کسی جرات دست‌اندازی به اموال ایران را نداشته باشد.
ادعاهای وکلای امریکایی
با همه اینها، اولین جلسه دادگاه لاهه برای بررسی شکایت ایران روز گذشته آغاز شد و تا 4 روز ادامه داد. وکلای امریکا در نوبت صبح جلسه دیروز دادگاه، موضوع نقض معاهده مودت از سوی واشنگتن را رد کردند و ایران را به سوءاستفاده از دیوان لاهه متهم کردند. نمایندگان حقوقی امریکا در جلسه امروز همچنین ادعاهای واهی واشنگتن مبنی بر دخالت ایران در انفجار مقر نظامیان امریکایی در سال 1983 میلادی در بیروت را تکرار کردند و مدعی شدند که ایران تامین‌کننده مالی حزب‌الله لبنان است.
در نشست صبح دیروز دیوان لاهه که به بیان ادعاهای وکلای امریکایی اختصاص یافت؛ طرف امریکایی؛ ایران را فاقد صلاحیت برای طرح شکایت علیه تصرف دارایی‌های خود در امریکا دانست . وکلای حقوقی امریکا همچنین مصادره اموال بانک مرکزی ایران در امریکا را به دلیل آنچه جبران خسارات ادعایی خانواده‌های سربازان جان باخته امریکایی در لبنان قلمداد کردند؛ موجه دانستند .
