سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون با رای اعضا خبر داد و گفت: همچنین مواد ۲۲ و ۲۳ این لایحه با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.
سعید باستانی در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست دیروز (یک‌شنبه 6 خرداد) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون فرعی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی چهار ماده از مواد این لایحه به کمیسیون ارجاع داده شده بود، گفت: در ابتدا کلیات لایحه در کمیسیون با رای اعضا تصویب شد و همچنین مواد ۲۲ و ۲۳ این لایحه با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.
نماینده تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۲۲ این لایحه دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند، فرآیند‌های مورد عمل جهت افزایش سطح بلوغ الکترونیک برای هوشمندسازی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و دستورالعمل سازمان را اجرایی و به صورت مستمر آن را پایش کنند؛ مساله پایش فرآیند به عنوان تبصره این ماده به صورت اصلاحیه‌یی مصوب شد. وی یادآور شد: در ماده ۲۳ که اصلاح ماده ۳۷ قانون قبلی مدیریت خدمات کشور است، مدیریت دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با هدف بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مردم و استقرار مدیریت دانش با رعایت دستورالعمل‌ها برخی اقدامات را انجام دهند، از جمله مستندسازی خدمات، اخذ شناسه منحصربه‌فرد برای هر خدمت از سازمان و به‌روزرسانی آنها، اطلاع‌رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات، الکترونیک کردن کلیه فرآیند‌های دارای قابلیت الکترونیکی شدن و الکترونیکی کردن کلیه پرداخت‌های متقاضیان دریافت خدمت بابت هزینه‌های مربوطه به صورت یکپارچه. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سایر اقدامات تحت ماده ۲۳ شامل ساماندهی پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه مربوط و فراهم کردن امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های سایر دستگاه‌های اجرایی به صورت رایگان، پیش‌بینی سازوکار رسیدگی به شکایت مردم و اعلام نتایج نظرسنجی مردم و نحوه ارائه خدمات برای ارتقای مشارکت الکترونیکی ذی‌نفعان، الکترونیکی شدن ۷ خدمات مشترک بین دستگاه‌های به صورت یکپارچه در قالب پنجره واحد به نحوی که کلیه فرآیندها و مراحل بین دستگاهی انجام خدمت بدون نیاز به پیگیری و مراجعه متقاضی با آنها انجام می‌شود.
