جزئیات جدید پرونده قاچاق خودرو
مهر| رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به ابهامات جدید درخصوص سوءاستفاده از لیبل‌های سال ساخت خودروهای وارداتی گفت: باید جزئیات دقیق‌تری از پرونده قاچاق خودرو در بندرعباس رسانه‌یی شود. میثم رضایی با اشاره به موضوع اخیر قاچاق خودرو در کشورمان گفت: اطلاعات موجود استناد اصلی نیروی انتظامی برای قاچاق شدن خودروهای مذکور مربوط به جعل لیبل‌های حاوی اطلاعات سال ساخت است. با این وجود یکی از مدیران اجرایی در مبادی رسمی وقوع قاچاق خودرو را تکذیب کرده است.
وی با اشاره به اسناد موجود در خصوص پرونده قاچاق دو شرکت واردکننده رسمی خودرو گفت: ظاهرا از متهمان این پرونده لیبل‌های مربوط به خودروهای رنو داستر و ۱۰۵ دستگاه توقیفی کشف شده است. در حال حاضر نیز مقامات انتظامی و قضایی مشغول مطابقت اسناد مکشوفه با اطلاعات مربوط شاسی خودروهای وارداتی توقیفی هستند. اسناد حمل ۱۰۵ دستگاه خودروی توقیفی و ۱۰۰ دستگاه رنو شب‌هاتی را برای دستگاه نظارتی ایجاد کرده است.
رضایی با بیان اینکه موضوع واردات غیرقانونی خودرو از سوی شرکتهای دارای نمایندگی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، یادآور شد: بر اساس اطلاعات موجود بسیاری از این شرکت‌ها حتی نمایندگی رسمی کمپانی‌های مادر در اروپا و آسیای شرقی نیز نیستند اما با حمایت‌های پشت پرده در حوزه واردات خودرو یکه تازی می‌کنند.
وی با بیان اینکه اخیرا اصرارها برای یک دسته از واردکنندگان افزایش یافته، اما شرکتهای نمایندگی رسمی با اتهام جدی قاچاق خودرو مواجه هستند، گفت: به نظر می‌رسد وقتی تمام توجه مسوولان روی موضوع شرکتهای غیر نمایندگی متمرکز بود بعید نبود که شرکتهای رسمی نیز با چنین چالش جدی مواجه شوند. رضایی همچنین با بیان اینکه حمایت از تولیدات ایرانی که امر مورد نظر رهبری است باید از درون سازمان‌های دولتی و مسوولان کشور آغاز شود، گفت: مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از ارکان حمایت از تولیدات داخلی سرمنشأ فعالیت‌ها قرار گیرد، نه اینکه محصولی نظیر خودرو که عملا امکان قاچاق آن‌وجود ندارد به سرزمین اصلی برسد. بدون‌شک در این‌موضوع نهادهای دولتی نظیرسازمان توسعه وتجارت و سایر نهادهای ذی‌ربط باید در برابر این رخداد پاسخگو باشند. او تاکید کرد: در این شرایط نقش سازمان‌های نظارتی و بازرسی همچون سازمان حمایت و تعزیرات نیز بسیار حیاتی است. همان‌گونه که سال گذشته فشارهای غیرمنطقی از سوی سازمان حمایت به شرکتهای واردکننده متمرکز می‌شد تا فعالیت آنان محدود شود، اکنون نیز انتظار می‌رود به مساله قاچاق خودرو توسط شرکتهای نمایندگی رسمی ورود کرده و با آنان برخورد کند.
اعتراض به قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه
تسنیم| نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ایرادات بسیار زیادی به قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه وارد است از جمله اینکه این قرارداد منجر به افزایش صادرات کالاهای ایرانی بعد از کاهش تعرفه‌ها نشده است.
پدرام سلطانی اظهار کرد: هر چند از موافقان اجرای توافقنامه‌های تجاری دو یا چندجانبه هستم زیرا این اقدام مقدمه‌یی برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی که در حال حاضر چشم‌اندازی برای آن وجود ندارد محسوب می‌شود اما قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه به شکل غیراصولی و بدون انطباق با شاخص رقابت‌پذیری تدوین شده است. وی افزود: در گزارشی که اتاق بازرگانی ایران از حجم روابط تجاری ایران و ترکیه تهیه شده نشان می‌دهد که در بازه زمانی 10 ماهه میزان صادرات ایران به ترکیه بیش از 40 میلیون دلار است درحالی که میزان صادرات ترکیه به ایران در همین بازه زمانی حدود 2 میلیارد دلار است. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد تیمی که برای انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی ترکیه و ایران مسوولیت بررسی و تدوین آن را به عهده داشته‌اند خاطرنشان کرد: انعقاد این قرارداد اما در حجم سرمایه‌گذاری ترکیه در ایران اثر منفی نگذاشت زیرا ترک‌ها خواستار تولید کالا در ایران نبودند و در قالب قرارداد تعرفه‌یی منعقد شده مواد اولیه و موثر در تولید را از ایران خریداری می‌کنند.
این فعال اقتصادی درباره تاثیر قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه بر کاهش قاچاق به خصوص البسه تصریح کرد: به صورت تئوریک و نظری می‌توان گفت که با کاهش تعرفه باید حجم قاچاق کاهش پیدا کند اما باید مراکز و منابع رسمی اعلام کنند که آیا به واقع این امر محقق شده است یا خیر. به گفته او، با توجه به اینکه ایران هیچ‌گاه در سیاست‌های تعرفه‌یی خود ثبات نداشته و حتی بعد از انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه شاهد افزایش مکرر تعرفه‌ها بوده‌ایم بنابراین این قرارداد نتوانسته به کاهش قاچاق کالا از ترکیه به خصوص در زمینه البسه کمک کند. سلطانی اذعان کرد: گزارش‌ها و بررسی‌هایی که در بخش,تولید انجام شده حکایت از نارضایتی تولیدکنندگان از انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه دارد زیرا ما تعرفه واردات کالاهایی را به کشور کاهش داده‌ایم که مشابه داخلی دارد و این امر به زیان تولیدکنندگان است.
افزایش قیمت کالاهای چینی
ایسنا| نایب‌رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ضمن بیان اینکه اکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط یک اسم است و به صورت رسمی در بازار وجود ندارد، گفت: باتوجه به اینکه همه کالاهای وارداتی از چین، ژاپن و کره لزوما با ارز این کشورها نیستند و با یورو و دلار هم معامله می‌شوند، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در دو سه ماه گذشته به دنبال نوسانات در بازار ارز قیمت برخی از کالاهای وارداتی با افزایش روبرو شده است که از جمله آن می‌توان به کالاهای چینی اشاره کرد. اما ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که کالاهای چینی که تصور می‌شود با واحد ارزی چین یعنی «یوان» وارد می‌شود، چرا باید از افزایش قیمت دلار تاثیرپذیرفته‌اند که در این باره مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با ایسنا، معامله شدن همه کالاهای چینی با یوان را رد کرد. وی اظهار کرد: تجاری که از مسیرهای قانونی کالا وارد می‌کنند، شرایط برایشان اینگونه بوده که تا یکی - دو ماه قبل می‌توانستند بدون انتقال ارز ثبت سفارش کنند اما از بهمن پارسال با اعلام بخش نامه معاون اول رییس‌جمهوری، تجار باید از طریق سیستم بانکی ثبت سفارش می‌کردند، ولی معامله از طریق سیستم بانکی اینگونه نبوده که ارز مرجع یا ارز مبادلاتی در اختیارشان قرار گیرد. معمولا این ارز از صرافی بانک‌ها و ارز آزاد در اختیار تجار قرار می‌گرفته است.
این عضو اتاق ایران ادامه داد: وقتی روند افزایش قیمت دلار را بررسی کنیم می‌بینیم که تا دی و بهمن ماه قیمت دلار کمتر از ۴۲۰۰ تومان بوده و در اسفندماه سال قبل بود که شتاب و سرعت زیادی به سمت افزایش گرفت.
