گروه اقتصادکلان|
خبرها حاکی از این است که بعد از ترک اعتراضی نماینده‌های کارگران و کارفرمایان از شورای کار و بی‌سرانجامی تعیین حداقل حقوق سال 97، این موضوع در لحظات پایانی سال در حال قطعی شدن است. پیام تلگرامی وزیر اقتصاد در روز گذشته و مصاحبه یکی از اعضای شورای عالی کار تایید‌کننده این موضوع است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این پیام اعلام کرد: تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در شأن این گروه عظیم، زحمتکش و موثر اقتصاد ایران و پرکننده شکاف میان قدرت خرید و هزینه‌هایشان باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از اعضای شورای عالی کار است که روز جمعه 25 اسفند با حضور شرکای اجتماعی در نهمین جلسه این شورا برای تعیین حداقل دستمزد سال 97 کارگران براساس ماده 41 قانون کار حضور یافته بود.
از طرف دیگر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار روز گذشته در یک مصاحبه با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه نظر دولت امشب (شب گذشته) درباره مزد سال ۹۷ قطعی می‌شود، گفت: مزد باید با توجه به شرایط کارگر و تولید نهایی شود.
به گزارش «تعادل» یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌هایی که هر ساله در ماه‌های پایانی در زمینه اقتصاد سال آینده انجام می‌شود، تعیین حداقل دستمزد کارگران است. بعد از بودجه این موضوع به عنوان یکی از تاثیرگذارترین اقدامات معیشتی محسوب می‌شود که دامنه آن زندگی حدود 40 میلیون نفر را در برمی‌گیرد. مکانیسم مرسوم تعیین رقم دستمزد در ایران برآیندی از مذاکرات سه ضلع ذی‌النفعان (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) است که بسیاری از نابرابری موازنه قدرت ضلع کارگران سخن می‌گویند. به هر طریق امسال نیز مانند سنوات پیشین جلسات متعددی با حضور این نماینده‌ها جهت تعیین دستمزد 97 برگزار شد که در نهایت در یکی از جلسات که روز 29 بهمن برگزار شد، نماینده‌های دو ضلع کارگری و کارفرمایی در مخالفت با بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ جلسه شورای عالی کار را ترک کردند.
علی خدایی نماینده کارگران در این جلسات در یک گفت‌وگو «بند ز تبصره 7» لایحه بودجه 97 را مغایر با رفاه کارگران دانسته و گفته بود: در این بند از لایحه سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمام سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تامین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند.
خدایی اعلام کرد که مخالف واریز منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل کشور هستیم. « این موضوع در لایحه بودجه97 مطرح بوده و در مجلس در دست بررسی است. به اعتقاد نمایندگان کارگران اموال تامین اجتماعی جزو اموال دولتی که دولت بخواهد درباره آن تصمیم‌گیری کند، نیست. تمامیت تامین اجتماعی باید حفظ شود، اموال تامین اجتماعی حق‌الناس است و بیت‌المال دولت نیست. به خاطر اولویت و اضطرار در جلسه شورای عالی کار قبل از بررسی دستمزد 97 این موضوع مورد بحث قرار گرفت. تمام نمایندگان کارگران و کارفرمایان با این طرح مخالفت کردند. »
پیام تلگرامی وزیر
این منازعات تعیین حداقل دستمزد را در سایه و بی‌تکلیفی قرار داده بود. خدایی اعلام کرده بود که نماینده‌های کارگری باید به یک اجماع در زمینه نحوه روبه‌رو شدن با این بند بودجه برسند و بعد درباره حضور در جلسات تصمیم‌گیری کنند.
بعد از این ماجراها بسیاری از عدم روشن شدن وضعیت دستمزد 97 اعلام نگرانی کردند تا اینکه روز گذشته (یک روز بعد از آخرین جلسه شورای عالی کار) مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در کانال تلگرامی خود پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 97 نوشت: تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در شأن این گروه عظیم، زحمتکش و موثر اقتصاد ایران و پرکننده شکاف میان قدرت خرید و هزینه‌هایشان باشد. همچنین کارفرمایان و کارآفرینان هم در بخش خصوصی باید بتوانند متناسب با هزینه‌های جاری‌شان از عهده پرداخت میزان افزایش دستمزدها برآیند. هدف دولت تعادل‌بخشی به چرخه اقتصادی با محوریت افزایش قدرت خرید کارگران و توجه همزمان به مشکلات کارفرمایان برای ادامه تولید است. سالی که با رشد اقتصادی مثبت به پایان می‌رسد، باید نویدبخش رشد با تداوم باشد.
اقتصاد مقاومتی، اقتصاد امن و اقتصاد توسعه‌محور یعنی حرکت در مسیری که کارگر و کارفرما در آن با رضایت کار کنند، رضایت شرط پیشرفت کشور و افزایش بهره‌وری است، بهره‌وری بالا چاره حل بسیاری از مشکلات است و این هم زمانی حاصل می‌شود که در کار «رضایت‌مندی» باشد.
همزمان با این موضوع، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار روز گذشته در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: نظر دولت امشب(شب گذشته) درباره مزد سال ۹۷ قطعی می‌شود.
علی‌اصغر آهنی‌ها عضو کانون کارفرمایی کشور و یکی از اعضای شورای عالی کار با بیان جزئیاتی از نشست روز گذشته نمایندگان کارفرمایی که به صورت جداگانه با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: بررسی افزایش دستمزد در نشست جداگانه با علی ربیعی مطرح بود و در این زمینه کارفرمایان مشکلات و چالش‌های پیش روی خود را بیان کردند. وی افزود: کارفرمایان معتقدند که در صورت تصویب جهشی دستمزد سال آینده قطعا ریزش و تعطیلی نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی را شاهد خواهیم بود. آهنی‌ها افزود: در عین حال معتقدیم که گفت‌وگوهای خوبی پیرامون تعیین دستمزد سال آینده صورت گرفته است و در مجموع اراده بر این است که هم صاحبان مشاغل و هم کارگران منافع مشترک‌شان در نظر گرفته شود.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه قطعا شرایط کارگران و تولید را توامان با یکدیگر خواهیم دید، افزود: پس از آن تصمیماتی خواهیم گرفت که منجر به حفظ مشاغل و در نهایت رضایت‌خاطر کارگران باشد. آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که آیا نظر دولت درباره میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران قطعی شده است یا خیر، گفت: فعلا نظر دولت نهایی نشده است، این موضوع باید با دیگر اعضای هیات دولت مطرح و تصمیم‌گیری شود.
وی گفت: امشب (شب گذشته) نشست شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد برگزار می‌شود و امیدواریم تا آن زمان بتوان به جمع‌بندی رسید و نظرات کارگران و کارفرمایان به هم نزدیک‌تر شود.
آهنی‌ها با بیان اینکه منابع محدود است، گفت: تعیین دستمزد یک معادله چند مجهولی است که ایجاد تعادل در آن کار بسیار پیچیده‌یی است اما در مجموع تمام اعضای حاضر در شورای عالی کار دلسوز و با نگاه مثبت حاضر شده‌اند و فکر می‌کنند که با در نظر گرفتن تمام شرایط مزد ۹۷ نهایی شود.
وی در عین حال تاکید کرد که دستمزد سال آینده بیش از نرخ تورم خواهد بود و اگر هزینه‌های تولید افزایش پیدا نمی‌کرد قطعا افزایش دستمزد بیشتر از آن چیزی خواهد بود که انتظار داریم.
وی با اشاره به اینکه شرایط کارگران در کشور را درک می‌کنیم، گفت: باید طوری تصمیم‌گیری کنیم که هم بخش تولید حمایت شود و هم رضایت خاطر در کارگران ایجاد شود. کارمندانی که زیر 2میلیون حقوق می‌گیرند، طبق مصوبه مجلس افرایش ۱۸درصدی حقوق خواهند داشت. در حال حاضر حداقل مزد کارگران ۹۲۹۹۳۱ تومان است.
