مجموعه متنوع رخدادهای حقوقی و قضایی طی هفته گذشته؛ نشست روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا با رسانه‌های گروهی را به نشستی متفاوت بدل کرده بود؛ نشستی که در آن از موضوعات متعددی از واکنش دستگاه قضا به پخش گزارشی در صدا و سیما درباره کاووس سید امامی گرفته تا نحوه مواجهه با پرونده متهمان خیابان پاسداران و حاشیه‌سازی‌هایی که این روزها از سوی احمدی‌نژاد در سطح فضای رسانه‌یی کشور ایجاد می‌شود، بازداشت مدیران سابق بانک مرکزی، سرانجام تخلفات شهردار سابق تهران و... در آن مطرح شدند. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حادثه خیابان گلستان هفتم منطقه پاسداران گفت: با کمال تاسف عده‌یی قانونشکن و فرقه‌گرا و افرادی که تظاهر به دیانت می‌کنند، آمدند و در خیابان پاسداران فاجعه آفریدند، در بین مردم ایجاد نگرانی و ترس کردند و مردم از کسب و کارشان بازماندند. سخنگوی قوه قضاییه با پرداختن به موضوعات مختلف از جمله پرونده خیابان پاسداران، حادثه سقوط هواپیما، پرونده رییس دولت‌های نهم و دهم، پرونده تخلفات قائم‌مقام سابق شهرداری تهران، پرونده اختلاس در وزارت نفت و در خصوص پرونده بقایی نیز گفت: من شاکی نبودم. به گزارش ایرنا، اژه‌ای دیروز در صد و بیست و پنجمین نشست خبری گفت: با توجه به جنایت داعشیانه در خیابان پاسداران و درخواست بحق مردم از قوه قضاییه، دادگاه متهم اصلی این پرونده در کمترین زمان ممکن برگزار می‌شود.
معاون اول قوه قصاییه گفت: عده‌یی قانونشکن، فرقه‌گرا و افرادی که تظاهر به دیانت می‌کنند در خیابان پاسداران فاجعه‌یی آفریدند، امنیت منطقه را به خطر انداختند، مردم در کسب و کار خود در ساعاتی باز ماندند و مهم‌تر از همه تعرض مستقیم به پاسداران امنیت صورت گرفت و تعدادی از ماموران نیروی انتظامی و بسیج بر اثر حرکت شرارت‌گونه این داعشیان شهید شدند که به مردم و بازماندگان آنان تسلیت می‌گویم. در خصوص جریان جنایتکارانه خیابان پاسداران مردم درخواست بحقی داشتند که قوه قضاییه هر چه سریع‌تر با این ناامن‌کنندگان برخورد کند؛ افراد شناسایی شده بازداشت هستند؛ تعداد کافی قاضی، بازپرس و دادستان در این پرونده حضور دارند. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ٣٠ بهمن‌ماه این واقعه روی داد و چهارشنبه همان هفته برای یکی از این افراد که پرونده داشت، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع شد و در کمترین زمان ممکن دادگاه تشکیل می‌شود، گفت: شاید مردم بگویند جرم روشن است و طرف هم اقرار دارد، چرا باید این همه معطل شد که باید گفت این محدودیت‌های دادرسی است و همه از حیث قانونی الزام دارند زمان را رعایت کنند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر کتک زدن دراویش بازداشتی و فوت یکی از آنان گفت: افرادی که در خیابان در مقابل مردم و پلیس می‌ایستند، هیچ استبعادی هم ندارد که مردم و پلیس در مقابل آنان نایستند. او با بیان اینکه نسبت به این موضوع اطلاعی ندارم، ادامه داد: اینهایی که تمرد از قانون دارند، استبعادی ندارد با آنان حین بازداشت رفتار مشابه شود. شنیدم یکی فوت کرده اما اطلاع ندارم جزو آشوبگران بوده یا خیر؛ او در بیمارستان فوت کرده است.
آزادی با قید وثیقه یک مسوول سابق حراست بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضاییه درباره خبر بازداشت مدیران و مسوولان بانک مرکزی گفت: موضوع به این ترتیب نیست اما مسوول سابق حراست بانک مرکزی در بازداشت بود و الان با قید وثیقه آزاد است و فرد دیگری هم از کارکنان بانک مرکزی هم بازداشت بود که وی هم با قید وثیقه آزاد است. معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده رییس دولت‌های نهم و دهم گفت: غیر از اینکه اتهاماتی بر پرونده ایشان اضافه شده، اتفاق دیگری نیفتاده است. او ادامه داد: فردی که قبلا مسوولیت بزرگی داشته است، متاسفانه حرف‌هایی که می‌زند خلاف شرع است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در فرصت دیگر به این پرونده رسیدگی می‌شود و در حال حاضر غیر از جمع‌آوری ادله اتفاق دیگری نیفتاده است.
12نفر در پرونده اختلاس 100میلیارد تومانی وزارت نفت
محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده فرد دوتابعیتی که اختلاس 100میلیاردی در وزارت نفت داشته و از کشور گریخته است، گفت: دو مسوول اصلی حراست و حسابرس‌ها در طول این چند سال چه کاری انجام داده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این پرونده ١٢ نفر تحت تعقیب و تفهیم اتهام بودند، ادامه داد: ٣ نفر از مدیران مرتبط با این پرونده بازداشت شده‌اند. ٧٠ میلیارد تومان از اموال فرد فراری و بستگانش که ١٤ دستگاه آپارتمان، ٩دستگاه اتومبیل و ٢دستگاه موتورسیکلت لوکس است، شناسایی شد.
او اضافه کرد: با کمک از سیستم‌های اطلاعاتی، نشانه‌هایی از اموال او در خارج هم مشاهده شده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه افراد دوتابعیتی طبق قانون نمی‌توانند کارمند باشند، اظهار کرد: متاسفانه برخی از این موضوع سوءاستفاده کرده و این افراد را با سمت مشاور به کار می‌گیرند که این خلاف فلسفه قانون است. دری‌اصفهانی هم یک دوتابعیتی بوده که قبلا این موضوع را کتمان می‌کرد؛ او به اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی داشت.
متهمان ارزی
سخنگوی قوه قضاییه درباره متهمان ارزی گفت: هنوز این پرونده‌ها به دادگاه نرفته است و در حدود 91 نفر از این متهمان حسابشان مسدود شده که نزدیک به 37میلیارد تومان موجودی در این حساب‌ها بوده است ولی گردش مالی این حساب‌ها خیلی بیش از این مبلغ بوده است. او افزود: تعدادی از این متهمان بازداشت و تعدادی نیز با قرار وثیقه آزاد هستند و پرونده همچنان باز است و ممکن است افراد دیگری تحت تعقیب قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد رسیدگی به مفاسد و تخلفات در داخل قوه قضاییه گفت: طبق دستور رییس قوه قضاییه ما نحوه برخورد با قضات متخلف را تشدید کرده‌ایم و برای تسریع در این کار قضات مخصوصی را به کار گرفته‌ایم که شاید نتایج آن در اواخر سال جاری یا اوایل سال بعد مشخص شود. او ادامه داد: به‌طور مثال روز گذشته یک بازپرس دستگیر شد و هفته‌های قبل هم دستگیری‌هایی داشتیم و افرادی که دلال بودند و خود را جای مقام‌های قضایی جا زده بودند، دستگیر شدند و اگر احکام این افراد قطعی شود، اسامی آنها اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی 427 صرافی غیرمجاز را به قوه قضاییه معرفی کرده است، گفت: اولا که این تعداد صرافی به قوه قضاییه اعلام نشده و مساله بعد اینکه معلوم نیست که همه آنها مجرم باشند. او افزود: اگر صرافی به صورت غیرمجاز کار خلاف قانون انجام داده باشد، باید معرفی شود و به صرف غیرمجاز بودن جرمی صورت نگرفته است و تنها مرتکب خلاف شده‌اند که باید خود بانک مرکزی با آنها برخورد کند. او افزود: اگر امروز هم صرافی‌های غیرمجازی که مرتکب کارخلاف شده‌اند به قوه قضاییه معرفی شوند، با آنها برخورد خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای در مورد پیشگیری از وقوع جرم نیز گفت: برای معاونت پیشگیری این امکان وجود ندارد که در تمام مراحل و مقدمات ورود کند مثلا در مساله اعتیاد یکی از علل آن نداشتن شغل است که قطعا معاونت پیشگیری نمی‌تواند برای پیشگیری از اعتیاد شغل ایجاد کند، اما در نشست با برخی دستگاه‌ها آسیب‌شناسی می‌شود و توصیه‌هایی نیز دارد.
اطلاع‌رسانی نکردن موجب انتشار شایعات می‌شود
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه درباره انتشار گزارش کاووس سیدامامی و جرم جاسوسی او در صدا و سیما از سخنگوی قوه قضاییه پرسید که آیا با توجه به اثبات نشدن جرم، این کار خلاف قانون نیست، گفت: باید دید صدا و سیما چه گفته است. وی ادامه داد: اتفاقی افتاده و افرادی به جرم جاسوسی دستگیر شدند که این روشن است و قبلا هم گفتم که قانون تا کجا اجازه داده و تا کجا را منع می‌کند؛ استادی که به جرم جاسوسی دستگیر می‌شود و در زندان خودکشی می‌کند و راجع به آن می‌پردازند. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اما اگر رسانه ملی به چنین موضوعی که در این سطح پرداخته می‌شود، نپردازد، قطعا خود شما به آن انتقاد خواهید کرد.
وی اضافه کرد: جمعی دستگیر می‌شوند و اگر نگوییم دستگیر شدند در جامعه ابهام ایجاد می‌شود یا اینکه اتهام آنان را نگوییم باز در ذهن مردم سوالاتی ایجاد می‌شود. اگر گفته می‌شود فلان فرد دستگیر شده و پاسخ دهیم بله، این خلاف قانون نیست و اگر بگوییم به اتهام مالی یا جاسوسی بازداشت شده، نگفتن آن موجب انتشار شایعاتی می‌شود. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: نمی‌دانم صدا و سیما چه گفت اما اگر در همین حد که فردی که خودکشی کرده اتهامی جاسوسی بوده، اشکالی ندارد اما اگر چنین چیزی نگفته، اطلاع ندارم. محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه تعداد جاسوسان دستگیر شده تا پایان شهریورماه امسال به نقل از دادستانی تهران 70 نفر اعلام شده، گفت: برخی از این افراد از سال‌های قبل دستگیر شده‌اند و اینکه تعداد آنان از قول دادستان تهران ٧٠نفر باشد، خبر ندارم اما افرادی از سالیان قبل محاکمه و زندانی شده‌اند. وی با بیان اینکه بسیاری از این افراد آزاد شده‌اند، ادامه داد: اینکه در حال حاضر چند نفر محکوم به اتهام جاسوسی در تهران هستند، اطلاعی ندارم.
رسیدگی به گزارش شهردار تهران درباره تخلفات قائم‌مقام سابق شهرداری
معاون اول قوه قضاییه درباره ارسال گزارش شهردار تهران از برخی تخلفات قائم‌مقام سابق شهرداری تهران به قوه قضاییه گفت: گزارش ارائه شده در حال رسیدگی است و پرونده به بازپرسی ارجاع و اقدامات شروع شده است و از خود مرجع گزارش‌دهنده سوالاتی می‌شود. وی افزود: افرادی در مظان اتهام هستند و درباره قائم‌مقام شهرداری حضور ذهن ندارم که برای پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته یا نرفته است.
سرانجام پرونده زاکانی
خبرنگاری با اشاره به تایید محکومیت یک‌سال حبس تعزیری علیرضا زاکانی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع در دیوان عالی کشور و دستور نقض این حکم از سوی دادستان کل کشور از سخنگوی قوه قضاییه پرسید، آیا دادستان کل کشور می‌تواند حکم تایید شده در دیوان عالی کشور را نقض کند یا خیر که محسنی‌اژه‌ای گفت: اینکه این پرونده در چه وضعیتی است، خبر ندارم اما طبق ماده ١٨ سابق یا ماده ٤٧٧ فعلی چند نفر هستند که می‌توانند این درخواست را داشته باشند. او اضافه کرد: طبق این ماده رییس کل دادگستری استان می‌تواند با ادله حکمی که در تجدیدنظر تایید شده را درخواست نقض دهد، حتی اگر خود متهم این درخواست را نداشته باشد. معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر پرونده‌هایی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح قطعی شده است، رییس این سازمان این حق را دارد؛ اگر پرونده‌یی که در دیوان عالی قطعی شده، دادستان می‌تواند این درخواست را داشته باشد. محسنی‌اژه‌ای در عین حال خاطرنشان کرد: هیچ یک از این افراد نمی‌توانند خود اعمال کنند بلکه با ادله استدلال می‌کنند که این حکم خلاف بین شرع است و از ریاست قوه قضاییه درخواست نقض آن را می‌کنند.
