با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه جنجالی که برخی آن را به قانونی شدن زمین‌خواری تعبیر کرده بودند به کمیسیون تلفیق بازگشت. صحبت از بند الحاقی 2 تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده است که به گفته پارلمان‌نشینان برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 ارجاع شد. بر اساس این بند الحاقی لایحه بودجه، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال 1360 به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار و در راستای اهداف کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، اقداماتی انجام دهند: «اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات است به‌طور کامل مسترد شود» یا «آن بخش از اراضی واگذار شده که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد شود.» اما مخالفت عده‌یی از نمایندگان و همچنین دیوان محاسبات و دولت تصمیم‌گیری در این باره را به کمیسیون تلفیق کشاند. پس از طرح این پیشنهاد، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌یی به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با بازگشت این اراضی به دولت مخالفت کرد و گفت که براساس قانون تکلیف این زمین‌ها مشخص شده است. به اعتقاد سازمان بازرسی تصویب این بند ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کند و دولت و سازمان بازرسی معتقد هستند این بند نه تنها به حفظ اراضی ملی کمک نمی‌کند، بلکه مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.
اما نمایندگان و دولتی‌ها از چه زمین‌هایی سخن می‌گویند؟ ظاهرا داستان به دهه 60 و واگذاری زمین به کسانی باز می‌گردد که قرار بود خاک را به طلا تبدیل کنند یا دست‌کم مانع از فرسایش و نابودی آن شوند. اما هر اقدامی روی زمین‌ها انجام دادند، جز آن کاری که برایش زمین دریافت کرده بودند.
اجازه قانونی به این افراد هم بر اساس ماده 31 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه و احیای واگذاری زمین مصوب سال 59 بوده است؛ آنجا که در این ماده آمده «برای کمک در امر کشاورزی (با توجه به تعریف مذکور در بند یک ماده یک این آیین‌نامه) وزارت کشاورزی مجاز است طرح‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب راسا نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا دولتی از طریق اجاره یا طرق دیگر اقدام کند.» در ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه هم بر همین تصمیم تاکید شده و آمده بود: «برای استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنان روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با‌مقیاس اقتصادی را در عرصه‌های منابع طبیعی که قابل احیا و بهره‌برداری کشاورزی هستند، با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد. » ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی مصوب دولت نهم در سال 85 هم راه را برای واگذاری اراضی ملی باز کرد. اما تصمیم نمایندگان، همچنین اظهارات آنان که نشان می‌دهد بخش زیادی از این واگذاری‌ها به تولید یا آنچه قانونگذاران در پی آن بودند، ختم نشده است. چنانکه یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید زمین‌هایی برای درختکاری و ایجاد فضای سبز اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده؛ اما به جای فضای سبز به باغ ویلا تبدیل شده است. محمد حسینی در گفت‌وگویی آغاز داستان واگذاری زمین‌های ملی به اشخاص را ابتدای انقلاب عنوان می‌کند و می‌گوید: از ابتدای انقلاب تاکنون زمین‌هایی برای اهدافی مشخص به کسانی که مقرر شده بود این اهداف را عملیاتی کنند، واگذار شد به عنوان مثال در یک زمانی به دلیل اینکه فضای سبز و محیط زیست گسترده‌تر و از فرسایش خاک جلوگیری شود طرحی در سازمان جنگل‌ها و مراتع به عنوان طرح طوبی مطرح شد که افراد متقاضی زمین‌ها را گرفتند.
محمد حسینی که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است، با بیان اینکه این زمین‌ها در طرح طوبی به این دلیل واگذار شد که در زمین‌ها درختکاری کرده و فضای سبز ایجاد شود و برای زمین‌ها ارزش افزوده بیافرینند، می‌افزاید: «متاسفانه این زمین‌ها کم‌کم تبدیل به باغ شهر و ویلا شد و خارج از اهداف طرح در این زمین‌ها اقدامات دیگری صورت گرفت که این اقدام با قوانین و مقررات مغایرت داشت و باید با آن برخورد می‌شد. » اما این تمام ماجرا نیست. گروهی هم زمین رایگان گرفته‌اند؛ اما کاری که باید روی آن انجام می‌دادند را ندادند و زمین‌ها را به حال خود رها کرده‌اند. حسینی در این باره توضیح می‌دهد: برخی افراد زمین‌ها را برای احداث کارخانه، گلخانه و غیره گرفته‌اند اما متاسفانه پس از سال‌های سال هیچ اقدام موثری انجام نشده است.
به ادعای این نماینده مجلس مصوبه مذکور برای رونق اقتصاد بوده است؛ حسینی معتقد است از آنجایی که نمی‌توان زمین تولید کرد، در عین حال که بحث اقتصاد مقاومتی و کار و تلاش است بسیاری از افراد متقاضی دریافت زمین هستند، مجلس تصمیم گرفت اگر واقعا شخصی در این مدت روی زمین‌های خودش کاری نکرده یا برعکس آن هدف کاری انجام داده زمین پس گرفته شود و به متقاضیان جدید پرداخت شود.
حال باید دید سرنوشت زمین‌های ملی که به اشخاص حقیقی و حقوقی برای شکوفایی تولید و کشاورزی واگذار شده بود چه خواهد شد؛ حسینی که می‌گوید سرنوشت این زمین‌ها به جای لایحه بودجه باید در قوانین دیگر تعیین شود، چرا که قانون بودجه یک‌ساله است و تا زمانی که ابلاغ شود و دستگاه‌ها این زمین‌ها را شناسایی کنند سال 97 تمام می‌شود و قانون از حیز انتفاع می‌افتد، لذا قوانین دیگری که در این زمینه وجود دارد باید بررسی و در اجرا تقویت شود و اگر چنانچه به اصلاح نیاز است در قانون مادر اصلاح صورت گیرد.
