گروه بورس مسعود کریمی
روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد ورود مجلس، به وضعیت نامساعد ارز واکنش نشان داد و از سیاست‌های بانک مرکزی در راستای مدیریت این نرخ انتقاد کرد. افزایش
روز به روز نرخ ارز و دو نرخی بودن آن یکی از زمینه‌های ایجاد فساد و نمایانگر شرایط نابسامان در بازار پول کشور است. طی چند روز اخیر نرخ افسار گسیخته دلار تا مرز 5000 تومان بالا رفت و در این بین، شاهد نوسان‌گیری برخی سفته‌بازان از این حباب قیمتی ایجاد شده در بازار بودیم تا جایی که در معاملات روز چهار‌شنبه بازار پول کشور برخورد‌‌هایی با دلالان ارزی در سطح شهر صورت گرفت. این در حالی است که، وعده سیاست تک‌نرخی کردن ارز یکی از اولویت‌های کاری بانک مرکزی تا پایان سال 96 در راستای ایجاد ثبات و آرامش در بازارهای مالی کشور بوده است و با چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد که این مهم تا مدت‌ها عملیاتی شود. به‌هر حال، سازمان بورس و اوراق بهادار بار‌‌ها پیشنهاد راه‌اندازی بورس ارز را در جهت مدیریت این نرخ و در راستای جلوگیری از عدم شفافیت و نوسان شدید به بانک مرکزی داده است اما متاسفانه درنهایت این پیگیری‌ها هیچ نتیجه‌یی دربر نداشته است. این در حالی است که بانک مرکزی نیز می‌تواند به‌عنوان اهرم از بازار سرمایه برای اجرایی کردن سیاست‌های خود استفاده کند به‌گونه‌یی که با راه‌اندازی بورس ارز در گام نخست به وعده سیاست تک‌نرخی خود جامه عمل بپوشاند و در ادامه در کنار پوشش ریسک نوسان این بازار شرایط ورود نقدینگی تازه و حضور سرمایه‌گذاران خارجی که یکی از ضرورت‌های به حرکت درآوردن چرخه‌های اقتصاد در بازارهای مالی کشور است را تسهیل بخشد. اما متاسفانه مشاهده می‌شود که عدم تمایل این نهاد برای تشکیل بورس ارز باتوجه به تاکیدات قانونی در این موضوع، امروز منجر به یک بی‌نظمی تمام‌عیار در بازار پول کشور شده است تا جایی که عده‌یی سود‌جو اقدام به خرید و فروش و فعالیت غیرقانونی در بازار ارز می‌کنند. بر این اساس، در صورت ورود قانونگذار به این موضوع و ایجاد یک زمانبندی مشخص برای عملیاتی و اجرایی کردن نهایی بازار مشتقه ارزی، می‌توان به آینده نظام مالی امیدوار بود.
تاکید قانونی
در همین رابطه، قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه بانک مرکزی راضی به ایجاد بازار مشتقه ارزی در بازار سرمایه نیست، گفت: با وجود تاکید قانون برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارز برای پوشش ریسک و فراهم شدن زیرساخت‌ها، اما هنوز در بن‌بست تصمیم‌گیری قرار دارد. وی پیرامون دلایل عدم راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بازار سرمایه گفت: شورای عالی بورس برای سامان دادن به بازار نقدی غیررسمی ارز و پوشش ریسک تغییر نرخ ارز، پیشنهاد کرده بود که بازاری تحت عنوان بورس ارز یا بازار مشتقه ارزی به‌صورت قراردادهای مشتقه و آتی در یکی از بورس‌ها ایجاد شود. به گزارش فارس، وی افزود: این پیشنهاد ناشی از این استدلال بود که در بازار غیررسمی ارز گفته می‌شود که اشخاصی منسوب به بانک مرکزی با لباس مبدل برای مدیریت نرخ ارز و فروکش کردن التهاب‌ها اقدام به عرضه ارز عمدتا در پاساژ افشار واقع در خیابان منوچهری می‌کنند و این در حالی است که هیچ ابزاری برای ممانعت از فعالیت یا مدیریت نرخ ارز در سبزه‌میدان و چهارراه استانبول که به اصطلاح از آنها به عنوان معاملات فردایی یاد می‌شود، وجود ندارد. به گفته وی، به شورای عالی بورس پیشنهاد شد که بازار نقدی غیررسمی ارز براساس برنامه مشخصی از عرضه‌های ارز بانک مرکزی و تعیین حداقل و حداکثری از نوسان قیمت‌ها با هدف مدیریت قیمت ارز و باتوجه به شرایط بازار در یکی از بورس‌ها ایجاد شود. محسنی‌دمنه در ادامه پیرامون پیشنهاد شورای عالی بورس برای ایجاد بورس ارز افزود: موضوع مورد توافق این شورا بر سر ایجاد بازار اوراق مشتقات ارزی شامل قراردادهای آتی و اوراق اختیار خرید و فروش ارز با سررسیدهای حداکثر 6 ماهه بود که با هدف پوشش نوسان نرخ ارز، فرآیند معاملات بازار غیررسمی معاملات فردایی ارز را شفاف می‌کرد.
مقاومت بی‌دلیل
به گفته این مقام مسوول، این پیشنهاد در جلسه شورای عالی بورس با وجود مخالفت بانک مرکزی مورد توافق جمعی اعضا واقع شد، اما در همان جلسه مقرر شد سازمان بورس و بانک مرکزی برای هماهنگی و جامعیت بیشتر جلسات تخصصی در این زمینه داشته باشند. وی از عدم رضایت بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بازار سرمایه براساس ظواهر موجود سخن گفت و افزود: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بازار پولی و ارزی کشور تنها می‌تواند وضع‌کننده مقررات باشد، چراکه هم‌اکنون نمی‌تواند مانع از معاملات اشخاص ازجمله در معاملات فردایی ارز شود. محسنی‌دمنه مزیت اوراق مشتقه ارزی را پوشش ریسک برای خریدار و فروشنده در دوره زمانی مشخص دانست و گفت: فرض کنید شخصی به‌دلیل بدهی ارزی خود در صورت افزایش قیمت‌ها در بازار ارز با ضرر مواجه می‌شود. از سویی شخص دیگری نیز به‌دلیل برخورداری از درآمد ارزی در صورت افت قیمت‌ها در بازار ارز با زیان مواجه می‌شود. برای پوشش این ریسک، دو طرف با عقد قراردادی یکدیگر را متعهد می‌کنند که در پایان سررسید 6 ماهه، ارز مشخصی را برمبنای قیمت مشخص در زمان حال معامله کنند. وی ادامه داد: چنانچه در موعد سررسید این معامله شرایطی به وجود آمده باشد که با تغییر مقررات بانک مرکزی امکان تحویل ارز به قیمت مبنا وجود نداشته باشد، آن وقت مابه‌ازای اختلاف قیمت‌ها در روز سررسید به‌طور نقدی به خریدار پرداخت و مصالحه می‌کنند که این مبلغ همان ریسکی است که در موعد سررسید پوشش داده می‌شود.
بازار مشتقات ارز
ارتباطی به یکسان‌سازی نرخ ارز ندارد
عضو شورای عالی بورس در برابر این پرسش که آیا منوط شدن راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی به یکسان‌سازی نرخ ارز دلیل موجهی برای مسکوت ماندن این طرح از سوی بانک مرکزی می‌تواند باشد؟ پاسخ داد: با شرط یکسان‌سازی نرخ ارز پیش از راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی موافق نیستم، زیرا در حال حاضر همچنان معاملات فردایی ارز در حال انجام بوده و نرخ ارز نیز یکسان نشده است. بازار مشتقات ارز ارتباطی به یکسان‌سازی نرخ ارز ندارد، زیرا مبنای آن پوشش ریسک تغییر قیمت‌هاست. فروشنده می‌تواند در موعد سررسید اوراق مشتقه ارزی براساس قیمتی مشخص، سرمایه خود را نقد یا مابه‌التفاوت ناشی از تعدیل نرخ ارز را به خریدار پرداخت کند. محسنی‌دمنه با بیان اینکه راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی از سوی قانونگذار نیز تاکید شده، یادآور شد: در قانون در حالی عنوان شده که سازمان بورس و بانک مرکزی ابزارهای پوشش ریسک ارز را ظرف مدت مشخصی تعیین و ایجاد کنند که باید برای حل این مشکل یک بار برای همیشه قانونگذار به صراحت عنوان کند که مثلا طی مدت سه ماه، اوراق مشتقه روی ارز در یکی از بورس‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شود.
