تعادل
فعالان بخش خصوصی حوزه معدن میزبان متولیان معدنی کشور بودند تا «چشم‌انداز و نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی کشور» را بازنگری کنند. «نقشه راه» 4ساله و 76 بندی بخش معدن و صنایع معدنی که راهی دولت و مجلس شورای اسلامی شده هنوز در انتظار تصویب است. اگرچه «بخش معدن» جزو حوزه‌های جذاب برای انجام سرمایه‌گذاری شمار می‌رود اما این بخش مانند سایر بخش‌های اقتصادی مستلزم وجود محیط مناسب کسب وکار و امنیت سرمایه‌گذاری است که یکی از شاخص‌های اصلی آن «ثبات سیاست‌گذاری» است که مغفول ماندن این موضوع تاکنون موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران این بخش شده است. بر همین اساس متولیان معدنی در دولت دوازدهم آستین‌ها را بالا زدند تا با تدوین نقشه راهی 4ساله، معدن را بر مدار توسعه قرار دهند. بنا به اظهارات آنها «جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت»، «توسعه اکتشاف»، «توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات»، «ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعات»، «افزایش بهره‌وری و بازسازی و نوسازی»، «رشد تولید و استانداردسازی محصولات صادراتی بخش معدن»، «اصلاح ساختار معدن»، «بهبود فضای کسب وکار» و «توسعه پژوهش‌های کاربردی و صنایع دانش‌بنیان» را می‌توان سرفصل‌های مهم طرح تحول معادن کشور در سال‌های پیش رو عنوان کرد. از آن سو فعالان حوزه معدن بر این باورند که این بخش نیازمند یک پروتکل اقتصادی و پروتکل سیاسی برای ادامه راه است. همچنین از نگاه آنها «کمبود منایع مالی، بی‌توجهی به صنایع پایین‌دستی، مشکلات جذب سرمایه و نبود قوانین روشن و مشخص در حوزه معدن و... » را می‌توان مهم‌ترین مشکلات حوزه معدن نام برد که نیازمند توجه و تدبیر دولتمردان است.
وضعیت کنونی «معدن»
دهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی وضعیت بخش معدن با حضور فعالان این حوزه و متولیان دولتی برگزار شد. در ابتدای این نشست، رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه در دهه‌های گذشته معدن همواره زیر سایه سنگین نفت بوده، افزود: خوشبختانه در چند سال گذشته بخش خصوصی فعال‌تر شده و مساله صادرات غیرنفتی هم با توجه به نوسان‌های بازار نفت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مجموعه این عوامل به برجسته شدن نقش معادن و صنایع معدنی در کشور منجر شده است.
مهدی کرباسیان با اشاره به وجود منابع گازی طبیعی و معادن سنگ‌آهن، صنعت فولاد را یکی از مزیت‌های کشور دانست و گفت: از 2هزارمیلیارد دلار تجارت حوزه معدنی کشور 43درصد آن مربوط به حوزه فولاد است که ظرفیت افزایش تولید هم در آن وجود دارد. افزایش تولیدی که در کنارش افزایش اشتغال، رقابت‌پذیری و ارزش افزوده حاصل می‌شود.
او همچنین از افزایش وسعت تحت عملیات اکتشاف خبر داد و گفت: در سال 93 ما حدود 250هزار کیلومتر مربع کار اکتشاف انجام دادیم. از آنجا که هزینه اکتشاف بالاست و ممکن است به نتیجه نرسد معمولا بخش خصوصی رغبتی برای انجام این کار ندارد و ما باید فعالیت کنیم. کار جدید هم در این حوزه کردیم و اکتشاف عمیق را آغاز کردیم که درحال حاضر تجربه علمی آن در داخل کشور وجود ندارد. با استفاده از این نوع اکتشاف در فلات مرکزی ایران، معدنی کشف کردیم که احتمال می‌دهیم بیش از 2میلیارد تن ذخیره سنگ‌آهن داشته باشد. به گفته او تا پیش از این ذخیره ما حدود 3میلیارد تن سنگ آهن بود که یک سوم آن در سنگان خواف است. رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین وضعیت کشور در حوزه «صنعت مس و آلومینیوم» را هم خوب توصیف و اعلام کرد اگرچه مساله کمبود نقدینگی وجود دارد اما پروژه آلومینیوم لامرد که باعث افزایش ظرفیت 300هزار تنی به ظرفیت 400هزار تن فعلی خواهد شد هم به موقع به اتمام می‌رسد.
او در بخش دیگری از سخنان خود از 51 مورد واگذاری در مدل‌های مختلف خبر داد و افزود: از نظر ما مدلی که سال‌ها برای واگذاری دنبال شده که روی یک بنگاه قیمت بگذارند و بعد چوب بزنند و به بالاترین قیمت واگذار کنند مورد تایید ما نیست. ما با بهره‌بردار قراردادهای 15ساله بستیم که طبق قانون سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری کند. سعی کردیم سهم بیشتر را به بخش خصوصی بدهیم و خودمان سهم کمتری داشته باشیم. درحال حاضر هم آنچه در اختیار ماست چند معدن محدود اما بزرگ است.
کرباسیان از تجربه کشورهایی چون عمان و عربستان در اجرای پروژه‌ها نیز سخن به میان آورد و گفت: عربستان سعودی با سرمایه یک میلیارد دلار شرکت المعادن را ایجاد کرد که اکنون گردش مالی بالای 10میلیارد دلار دارد. ما ظرفیت بالایی برای تیتانیوم در کهنوج داریم و کارخانه 159هزار تنی آنجا احداث کردیم اما عربستان بدون داشتن معدن و ذخیره کارخانه 500 هزار تنی احداث کرده است. سال دیگر در تولید آلومینیوم هم به امارات می‌رسد. یا کشور عمان با کشتی‌های بزرگ مواد اولیه معدنی را با هزینه حمل‌ونقلی 8 دلار در هر تن به کشورش منتقل می‌کند درحالی که هزینه حمل‌ونقل ما 22دلار در هر تن است.
در ادامه این نشست مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ایمیدور با بیان اینکه کشش بلندمدت تقاضای فلزات اساسی بالاتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی است، عنوان کرد که می‌توان با رشد و توسعه در فلزات اساسی به رشد اقتصادی رسید. او گفت: رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه هنوز بالاست و در نتیجه مصرف مواد معدنی و فلزات اساسی بالا همچنان بالا خواهد بود. بنابه اظهارات سمیه خلوصی، ظرفیت تولید فولاد در کشور 31میلیون تن اما تولید آن 18میلیون تن است. اگر این فاصله پر شود بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور نیز اثرگذار خواهد بود. خلوصی با اشاره به ظرفیت بالای ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی نیز گفت: در امریکا ارزش افزوده مواد معدنی با فرآوری 9برابر شده و از 74 به 675 میلیارد دلار می‌رسد. این ارزش افزوده بعد از ورود به بخش صنعت 4برابر می‌شود و به 2780میلیارد دلار می‌رسد.
انتظارات فعالان حوزه معدن؟
پس از این گزارش اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. محمد اتابک، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: زمانی ما با تضمین ایمیدرو هر کاری می‌توانستیم انجام دهیم اما با به‌هم‌خوردن توازن در یک دوره زمانی، امور به هم ریخت و نتیجه آن هم صدمه دیدن قابلیت تولید در این بخش بود. او ادامه داد: آنچه در سال‌های گذشته به عنوان رد دیون در حوزه معادن و صنایع معدنی رخ داد بسیار بد بود و به این بخش ضرر زد. اتابک با تاکید روی توسعه صادرات گفت: ما در بخش صادرات باید فراتر از سطح بنگاه‌ها را ببینیم. برای توسعه صادرات و کسب بازارهای بزرگ نیاز به پروتکل اقتصادی و پروتکل سیاسی داریم. بهادر احرامیان نیز با تاکید بر سرفصل «بهبود فضای کسب‌وکار» که در نقشه راه ایمیدرو دیده شده بود، گفت: در مورد تسهیل کسب‌وکار باید کار بسیار زیادی صورت گیرد و در واقع یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های نقشه راه ایمیدرو باشد. معدن‌کاران باید بدانند شرایط در ابتدا و انتهای اجرای برنامه‌های ایمیدرو چه خواهد بود ضمن اینکه باید مواظب بود صنایع معدنی مانند فولاد درگیر رانت نشود.
محمدرضا بهرامن دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز گفت: این نقشه راه به صورت یک پیشنهاد اکنون در دبیرخانه دولت و مجلس در حال بررسی است و یکی از اولویت‌های اصلی آن سیاست‌گذاری است. او ادامه داد: اگر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری منسجمی وجود نداشته باشد، اقدامات اجرایی نیز براساس استانداردها پیش نخواهد رفت. این برای نخستین‌بار است که یک استراتژی همراه با یک برنامه چهارساله برای یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران تدوین می‌شود. مجلس، دولت و بخش خصوصی نیز در تدوین این استراتژی نقش دارند.
بهرامن همچنین با اشاره به ضرورت توسعه خطوط ریلی به‌عنوان زیرساختی برای توسعه سایر بخش‌ها، گفت: ایمیدرو به مثابه یک نهاد حمایتی است که همه بخش‌های صنعتی را مورد حمایت قرار می‌دهد. لازم به ذکر است که این سازمان در بخش بازاریابی نیز نقش ایفا کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان گفت: اخیرا مذاکراتی در رابطه با تامین ماشین‌آلات به انجام رسانده‌ایم که تامین این ماشین‌آلات به 1.5میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و انتظار این است که ایمیدرو ضمانت را برعهده بگیرد.
علیرضا کلاهی‌صمدی نیز به مشکلات صنایع پایین‌دستی در تامین مواد اولیه نظیر مس و آلومینیوم اشاره و این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود همه امتیازاتی که به صنایع بالادستی اعطا شده است، آنها دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخفیف به صنایع پایین‌دستی را به اجرا نمی‌گذارند؟
او افزود: تولید هر کیلو آلومینیوم حدود 15 تا 20کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند که اگر برق 1.5 سنتی ایران را با ارزان‌ترین برق منطقه نیز مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که تولید هر کیلو آلومینیوم فقط از نظر برق حدود 30 سنت یارانه دریافت می‌کند. به گفته کلاهی‌صمدی به‌دلیل قیمت بالای آلومینیوم و عرضه ناپایدار آن، حتی شرکت‌های بین‌المللی نظیر تفال که در ایران کارخانه داشتند، بعد از40 سال فعالیت خود را تعطیل کردند و اکنون بازار ایران را از چین و ترکیه تامین می‌کنند. تفال کارخانه ایران خود را حدود 10 سال پیش به همین دلایل تعطیل کرد.
فریال مستوفی که خود از فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی است، با اشاره به کمبود منابع مالی در داخل، بر لزوم سرمایه‌گذاری خارجی برای پیشبرد پروژه‌های معدنی تاکید کرد و گفت: برای جلب سرمایه خارجی باید امنیت کامل برقرار باشد. سیدحسین سلیمی، گفت: عربستان اخیرا
2.5 میلیارد دلار هزینه کرده و بندری را در روسیه خریداری کرده و با 4 پرواز چارتر، روزانه گوشت و محصولات روز مصرفی خود را از این طریق تامین می‌کند. او یکی از موانع استفاده از فاینانس در ایران را نرخ ارز عنوان کرد و گفت: اگر اکنون برای پروژه‌یی از فاینانس استفاده شود، نرخ ارز
3500 تومانی فعلی، 5 یا 10 سال دیگر چه تغییری خواهد کرد؟ این فاینانس‌ها که براساس نرخ روز ارز است پس از 5 یا 10 سال بعد، با نرخ آن روز نیز توجیه خواهد داشت؟
در ادامه، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به شکایت‌های متعدد مصرف‌کنندگان مواد معدنی گفت: این مصرف‌کنندگان، فلزات اساسی را با قیمت گران‌تری نسبت به خارجی‌ها خریداری می‌کنند. مهدی پورقاضی از تدوین طرحی در اتاق بازرگانی خبر داد که به موجب آن، معافیت عوارض صادرات برای مواد معدنی حذف شود. او گفت: مشکلات موجود در تامین مواد اولیه ناشی از سیاست‌های دستگاه‌های شبه‌دولتی است که در بخش معدن دست بالا را دارند و توجهی به نیاز داخل و تامین نیاز داخلی نمی‌کنند. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین وابسته به شستا که در حوزه معدن و صنایع معدنی فعالیت دارد، عمده مشکلات را ناشی از شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کشور دانست و گفت: قوانین معدنی در کشورهای توسعه‌یافته، مشخص و شفاف و کوتاه است. اما در ایران، فعالان بخش معدن باید در انتظار مشکلات قانونی، حمل و نقل یا بندری باشند. 3 سال قبل، 3وزیر با یکدیگر نشستند و توافق کردند که در ذوب‌آهن ریل تولید شود، اما ریل‌های تولید شده، خریداری نشد. احمد زمانی، ادامه داد: کشور سالانه، 150هزار تن مصرف ریل دارد، اما بابت مطالباتی که از هند وجود داشت، امسال، 200 هزار تن ریل وارد کشور شده است. در حالی که حدود 10 سال است ریل ایرانی در برخی مناطق مورد استفاده قرار گرفته و جواب داده است.
مطالبات جدی‌تر دنبال شود
در بخش پایانی نشست، مهدی کرباسیان با اشاره به ارتباط متقابل خود با تشکل‌ها توضیح داد: معترفم که با وجود این ارتباط، گاها در عمل به نتیجه نرسیده‌ایم. او افزود: اتاق‌ها باید تهاجمی‌تر ظاهر شوند و انتظار این است که پیشنهادات عملی ارائه کنند و نسبت به اجرایی شدن این پیشنهادات اصرار بورزند. ما در دولت گرفتار بی‌پولی، رکود و سایر مسائل هستیم. شما راهکار عملی ارائه کرده و روی آن پافشاری کنید. کرباسیان همچنین در مورد طرح اتاق در مورد وضع تعرفه بر صادرات مواد خام نیز پیشنهاد کرد که پیش از نوشتن طرح بین اتاق تهران و ایمیدرو تعامل صورت گیرد تا مشکلات حل شود.
