حدود یک ماه پیش، درست یک روز پس از انتشار لایحه بودجه 97، «تعادل» در سرمقاله‌یی با عنوان «صندوق توسعه ملی پاشنه آشیل بودجه» نسبت به وضعیت صندوق در سال 97 هشدار داد. با واکنش‌هایی که در یک ماهه گذشته در مجلس شورای اسلامی نسبت به بودجه نشان داده شد
به نظر نمی‌رسد بندهای مربوط به صندوق تغییر اساسی کند و چه بسا نمایندگانی که چشم به منابع صندوق برای حوزه‌های انتخابی‌شان دوخته‌اند. از همان موقع پیش‌بینی اینکه وضعیت صندوق در سال 97 چندان مساعد نخواهد بود، از سوی کارشناسان صورت می‌گرفت اما کمتر کسی فکر می‌کرد در کمتر از یک ماه شاهد استعفای رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی باشیم.
احمد دوست‌حسینی 16 ماه قبل پس از اتفاقات تلخی که منجر به استعفای صفدر حسینی شد، مدیریت صندوق را برعهده گرفت. وی که هم سابقه قائم‌مقامی وزیر صنعت، معدن و تجارت را در کارنامه داشت و همزمان دبیرکل اتاق بازرگانی تهران بود
به قدری سرد و گرم شرایط اقتصادی را چشیده است که بداند وضعیت اقتصاد در سال آینده به کدامین سوی می‌رود. هر چند وی اعلام دلیل استعفای خود را به بعد موکول کرده است اما بسیاری شرایطی که بودجه و رویکرد سازمان برنامه برای آینده صندوق رقم زده است را دلیل اصلی استعفای وی می‌دانند.
نگاهی به کارنامه وی در یک سال گذشته نشان می‌دهد که رویکرد دوست‌حسینی شفاف‌سازی جزئیات ارزهایی بود که از سوی صندوق تخصیص یافته بود. وی با انتشار این گزارش‌ها تلاش می‌کرد تا حدی جلوی استفاده بیش از اندازه از صندوق را بگیرد. با وجود این دولت با مشکل کمبود منابع به شکل جدی روبه‌رو است. هزینه‌های نهادهای دولتی و حاکمیتی قابل کاهش نیست و در مقابل منابع محدود است. در چنین شرایطی صندوق منبعی مناسب برای هزینه‌های دولت به نظر می‌رسد.
بر همین اساس دولت در برنامه مالی خود در سال 97 رسما برداشت از صندوق را در دستور کار خود قرار داده است. براساس بودجه 97 باید 32درصد درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی ریخته شود که این رقم 15 تا 18 میلیارد دلار برآورد می‌شود. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که براساس بودجه 97 قرار است حدود 6 میلیارد دلار از این پول در قالب طرح‌هایی هزینه شود. در حقیقت بحث
بر سر 6 میلیارد دلار نیست بلکه بیش از یک‌سوم درآمد صندوق از پیش تعیین تکلیف شده است و از حساب خارج خواهد شد.
در مقابل نهادهایی که باید با این دیدگاه مقابله کنند چندان واکنشی به این موضوع نشان نمی‌دهند. مجلسی‌ها تاکنون کمتر به این مساله اعتراض کرده‌اند و حتی برخی نمایندگان از کمبود منابع بودجه گلایه دارند. هیات امنای صندوق نیز چندان نگران هزینه کردن منابع صندوق نیست. در جلسه اخیر هیات امنای صندوق که با استعفای دوست‌حسینی موافقت شد، همزمان نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مورد بازبینی قرار گرفت تا از یک سوی شرایط اعطای ارز تسهیل شود و از سوی دیگر شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات ارزی اعطایی صندوق باشیم. هر چند این تصمیمات به گفته دولت و اعضای هیات امنا در مسیر رونق بخشیدن به اقتصاد و برخی طرح‌های زیربنایی است اما به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بخشی از منابع صندوق صرف هزینه‌های جاری خواهد شد. جالب آنکه کسانی امروز استفاده از منابع صندوق را به مصلحت می‌دانند که چند سال قبل در قامت کارشناس منتقد این کار بودند و می‌گفتند با برداشت از صندوق توسعه ملی عملا صندوق را به قلک دولت تبدیل کرده‌ایم.
هیچ کس منکر اهمیت طرح‌هایی که به خاطر آنها بحث برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح شده است، نیست. اما مساله این است که سال 97 یکی از سال‌هایی خواهد بود که احتمالا صندوق نقشی کلیدی در اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد. امروز نگرانی از اینکه صندوق توسعه ملی سرنوشتی شبیه حساب ذخیره ارزی پیدا کند، مجددا وجود دارد. سال 97 از نظر اقتصادی به چندین دلیل سالی مهم و متفاوت است. منابع صندوق مطمئنا نقشی استراتژیک پیدا خواهند کرد ولی به نظر می‌رسد با رویکرد فعلی دولت سال 97 تجربه بسیار سختی برای این نهاد مهم اقتصاد ایران خواهد بود.
