ضرورت تقویت همکاری‌های بانکی ایران و آلمان

ادامه از صفحه 8

تطابق سیستم مالی داخلی با سیستم مالی امریکا گامی جدی برای قدرتمند کردن این پایه بود. با تثبیت الگوی قانونگذاری صنفی، انجمن ملی بانک‌های خصوصی (Banken deutscher Bundesverband) هدایت پیشنهادهای سیاستی را بر عهده گرفت. نقش دولت به عنوان یکی از نهادهای سازمان‌دهنده فرآیند قانونگذاری بود که فرآیند مذاکرات را هدایت می‌کرد و پیش نویس اولیه و نسخه نهایی قوانین را تهیه می‌کرد. از مهم‌ترین این قوانین که در دهه 80 تهیه شد می‌توان به قوانین ارتقای بازار مالی دوم و سوم و قانون کنترل و شفافیت اطلاعاتی در بنگاه‌ها اشاره کرد. قانون توسعه بازار مالی ثانویه (1994) مهم‌ترین گام به سمت تدوین مقررات به شکل امریکایی در بازار سرمایه بود. این قانون یک نهاد قانونگذاری مستقلی برای سیاست‌گذاری بازارهای مالی مشابه با کمیته SEC امریکا را تاسیس کرد. همچنین طبق این قانون بازار پول اجازه یافت تا تامین مالی Bundesbank را بعد از سقوط جایگاه این اوراق انجام دهد و همچنین قانون فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر رانیز گسترش داد. سومین قانون ارتقای بازارهای مالی (1997) قانون افزایش تعداد صندوق‌های مجاز سرمایه‌گذاری مشترک بود، بانک‌های بزرگ فعالیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود را افزایش دادند، بطوری که این حوزه از فعالیت، حوزه‌یی سودده در آلمان محسوب می‌شد. تغییر مهم بین پیش نویس اولیه و نسخه نهایی این قانون، مربوط به معافیت‌های مالیاتی برای طرح‌های پس‌انداز بازنشستگی بخش خصوصی بود. این قانون به خاطر مخالفت شرکت‌های بیمه عمر (که از واگذاری کسب و کار خود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستقل یا وابسته به بانک واهمه داشتند) و همچنین دایره بودجه وزارت دارایی و اقتصاد به شکست انجامید. قانون دیگری که در سال 1997 تصویب شد و برای توسعه بازارهای مالی اهمیت داشت، قانون شفاف‌سازی اطلاعاتی و کنترل بر بنگاه‌ها (KonTraG) بود. برخالف قانون ارتقای بازارهای مالی، این قانون آغازی بود برای یک ائتلاف حاکمیتی. این ائتلاف مجبور شد تا در پاسخ به تعدادی از ورشکستگی‌های غیرعادی، کنترل از طریق هیاتهای نظارت را در دستور کار خود قرار دهد.

 مهم‌ترین بخش KonTraG، که حق اختیار معامله سهام و خرید جبرانی سهام‌ها را شامل می‌شد، به پیشنهاد ائتلافی از انجمن‌های صنعتی و بانکداری در این قانون تعبیه شد. قانون KonTraG برای حدود یک سال به حالت تعلیق درآمده بود؛ زیرا اتحادیه‌ها به خاطر کاهش تعداد اعضای هیاتهای نظارت) و در نتیجه تعداد نمایندگان این اتحادیه‌ها) به این لایحه اعتراض کردند. علاوه بر این، دولت‌های منطقه‌یی و محلی نیز مخالف این قانون بودند و اذعان داشتند که این قانون اثرگذاری آنها را بر شرکت‌ها به ویژه در مالکیت) به عنوان مثال حذف حق رای برای گروهی از سهام‌ها) آنها کاهش داده است. تنها پس از اجرای این اصلاحات بود که مخالفت‌ها خوابید و قانون KonTraG به تصویب رسید. اگرچه از این تغییرات به عنوان تغییرات مهم اساسی یاد می‌شود؛ اما آلمان هنوز خیلی با سیستم قانونگذاری امریکایی فاصله دارد. اول اینکه، فرآیند سیاست‌گذاری صنف محور و مبتنی بر رضایت طرفین باقی مانده است. انجمن‌های بانکداری در مرکز فرآیند سیاست‌گذاری قرار دارند و یک انجمن می‌تواند به تنهایی تغییرات را وتو کند. دوم، نهاد قانونگذاری و نظارت بر اوراق مشتقه، که در غیبت سیستم قضایی برای حمایت از سیستم قانون محور نیاز است، بسیار ضعیف عمل می‌کند. در حقیقت سیستم قانونگذاری مالی که در آلمان استفاده می‌شود ترکیبی از عوامل صنفی سنتی و نهادهای قانون‌گذاری لیبرال امریکا است.

همچنین طی جلسه‌یی که در سال 2007 در زمینه چالش اروپا بوسیله بانک مرکزی آلمان برگزار شد مطرح گردید که توجه به بانکداری اسلامی منجر به دخیل کردن بیشتر شهروندان مسلمان در امور اقتصادی و مالی آلمان خواهد شد و این موضوع می‌تواند نقش موثری در عبور از چالش‌ها داشته باشد. علاوه بر حمایت صریحی که در این نشست از فعالیت‌های بانکداری اسلامی صورت پذیرفت، بر قوانین و مقررات بانکی کشور آلمان که هیچ مانعی را برای فعالیت‌های بانکداری اسلامی و ارائه خدمات مالی اسلامی نگذاشته است، قویاً تاکید شد. بعلاوه به عنوان نقطه عطفی در فعالیت‌های بانکداری اسلامی می‌توان به کنفرانسی که در سال 2009 توسط با فین (مقام مسوول خدمات مالی فدرال) برگزار شد اشاره نمود. در این گردهمایی، مدیرعامل این مجموعه به صورت شفاف بیان کرد که هیچ منعی برای صدور مجوز برای بانک‌های اسلامی وجود ندارد. همین موضوع باعث شد کویت ترک بانک به عنوان نخستین و تنها بانک اسلامی موجود در آلمان این مجوز را در سال 2012 اخذ نماید.

 چالش‌های پیش روی بانک‌های آلمانی

1- بانک‌های آلمانی و بحرانی جهانی مالی سال‌های 2007 و 2008 میلادی

بعضی از بانک‌های آلمانی به دلیل سرمایه‌گذاری‌های ریسکی و فعالیت‌های خارج از ترازنامه‌یی که بطور طبیعی برای جلوگیری از بحران‌های قبلی داشته‌اند، به صورت بسیار شدید تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند. دو بانک خصوصی تخصصی به نام‌های Hypo Real Estate (HRE) و Industrie-Kreditbank (IKB) و دو بانک بزرگ به نام‌های Deutshe Bank و Commerzbank از آن جمله هستند. البته سه بانک HRE، IKB و Commerzbank به وسیله مداخلات قابل توجه دولت که حتی منجر به ملی شدن مورد HRE گردید، نجات پیدا کردند و تنها Deutsche Bank بدون کمک دولتی خود را از این بحران نجات داد.

در مقابل، بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محور تقریباً هیچ ضرری از بحران متحمل نشدند و تقریباً همگی آنها پایداری و سودآوری خود را در طی سال‌های بحران حفظ نمودند. دلیل این موفقیت در درجه نخست داشتن مدل تجاری سنتی توسط اینگونه بانک‌ها بود. دلیل دوم و مهم‌تر این است که آنها توانایی بالایی در جمع‌آوری سپرده‌های مشتریان و همچنین حفظ رابطه با مشتریان خود دارند و همچنین قوانین موجود مانع ورود آنها به سرمایه‌گذاری‌های ریسکی می‌شود.

با وجود این، بانک‌های پس‌انداز محور به عنوان عنصری از نظام بانکی آلمان تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند. به عنوان مثال چهار بانک منطقه‌یی (HSH Nordbank، BayernLB، SachsenLB و WestLB) به صورت غیر مستقیم و در راستای اجرای نقش خود به عنوان همکار یا شریک تجاری، از این بحران متاثر گردیدند. این یکی از دلایلی است که منجر به ادغام بعضی از بانک‌های منطقه‌یی کوچک در بانک‌های منطقه‌یی بزرگ‌تر گردید.

به دلیل نقش کمتر بانک‌های تعاونی در ساختار تامین مالی و محصولات سرمایه‌گذاری نسبت به بانک‌های پس‌انداز محور، این بانک‌ها موفق شدند خیلی بهتر از سایر گروه‌ها این بحران را مدیریت نمایند.

2- چالش‌های منتج از نظام نظارتی جدید

بانک‌های بزرگ عمومی و خصوصی آلمان همانند سایر بانک‌های این نظام علاوه بر تحمل کردن اثرات بحران مالی می‌بایست با تغییر قوانین نظارتی‌ای که بعد از وقوع بحران مالی به وجود آمده است نیز مواجه شوند. بعضی قسمت‌های این قوانین در حال حاضر در حال اجرا است و بعضی دیگر نیز به مرور اجرا می‌شوند.

الزامات افزایش سرمایه و قوانین سخت‌گیرانه نقدینگی که بر پایه قوانین بازل 3 وجود دارد، توسط دستورالعمل ضرورت سرمایه 4 (CRD IV) در حال تبدیل شدن به قوانین پایه اتحادیه اروپا است و این یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که بانک‌های آلمانی با آن مواجه هستند. این الزامات حتی برای بانک‌هایی که به بازار قرضه عمومی دسترسی ندارند و نمی‌توانند اوراق جدید منتشر کنند نیز به همان سختگیری سایر موسسات، می‌بایست رعایت شود. به عبارت دیگر این الزامات برای همه بانک‌های آلمانی الزام‌آور است.

مکانیزم جدید اتحادیه اروپا که به اختصار (SSM) نامیده می‌شود، بانک‌های آلمانی را با چالش دیگری مواجه می‌کند. به دلیل اینکه این بانک‌ها مجبورند با نهاد نظارتی جدیدی مواجه شوند که درک متقابل کمی نسبت به یکدیگر دارند، حتی بانک‌های تعاونی و پس‌اندازمحور نیز می‌بایست تحت نظارت SSM قرار بگیرند. جدا از قوانین بال 3، دستورالعمل ضرورت سرمایه 4 و SSM، ایجاد قوانین نظارتی جدید، گزارشاتی که همه بانک‌ها همواره می‌بایست ارائه کنند و فشار در جهت افزایش کارکنان اصلی هزینه‌های بانکی را بطور قابل ملاحظه‌یی افزایش داده است. این عامل مخصوصاً موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به تعداد زیادی از بانک‌های آلمانی شده است و بیم آن می‌رود که موجی از ادغام‌ها در راه باشد.

در نهایت قوانین جدید آلمان در راستای قوانین اتحادیه اروپا نیز بانک‌ها را ملزم می‌کند که فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خود را از یکدیگر جدا کنند. در نتیجه بسیاری از بانک‌های بزرگ آلمان می‌بایست مدل تجاری خود را با این قوانین جدید تطبیق دهند.

این تغییرات با درس‌های سختی که از بحران اقتصادی گرفته شد، از مدتی پیش آغاز گردید. در حال حاضر بیشتر بانک‌های آلمانی محصولات و سیستم‌های جبران خسارت خود را طراحی مجدد کرده‌اند. اگرچه ارزیابی اینکه این تغییرات چه اثراتی بر ساختار نظام بانکی آلمان می‌تواند داشته باشد هنوز غیر ممکن است ولی دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد ساختار بانکداری سنتی آلمان تا زمانی که بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محور از عواقب منفی گرایش به شبکه بانک‌های جهانی دوری می‌جویند، کمتر تحت تاثیر این تغییرات قرار می‌گیرند.

 مقایسه نظام بانکی آلمان در سطح بین‌المللی

امروزه تفاوت‌های بسیاری در ساختار بانکداری کشورهای اروپایی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل تاریخی و توسعه‌یی طی چندین دهه اخیر به وجود آمده است. در هر کشور تعداد کمی از بانک‌های بزرگ با شعبات و دارایی بسیار وجود دارند که مشخصاً بیشترین اهمیت را در آن کشور دارند. در بعضی از کشورها مانند انگلستان، بانک‌های بزرگ نقش غالب را در بازار بانکی ایفا می‌کنند، در حالی که در سایر کشورها سهم بازار بین بانک‌های بزرگ و بانک‌های پس‌انداز (یا تعاونی) تقسیم می‌شود. امروزه بانک‌های پس‌انداز محور در کشورهای آلمان، اتریش و اسپانیا نقش اساسی را ایفا می‌کنند، اما در سایر کشورهای اروپایی این طور نیست. همچنین در فرانسه و اتریش، بانک‌های تعاونی هستند که قدرت اصلی را در بازار در دست دارند، در حالی که این بانک‌ها در سایر کشورهای اروپایی نقش بسیار محدودی را بازی می‌کنند. سابقاً این تفاوت‌ها بسیار کمتر بود. در حدود 20 سال پیش تقریباً تمام کشورهای اروپایی از سیستم 3 طبقه‌یی استفاده می‌کردند. با این حال از چند وقت پیش به تدریج خیلی از کشورها سیستم خود را به سیستم دوطبقه‌یی بانک‌های پس‌انداز محور و تعاونی تغییر دادند. خلاصه‌یی از این تغییرات به شرح زیر است:

• در اتریش، سه شبکه مستقل رسمی از بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محور به گونه‌یی تغییر ماهیت داده‌اند که عملاً سازمان مرکزی آنها سلطه کاملی بر موسسات محلی و منطقه‌یی دارند.

• در فرانسه، بانک‌های پس‌انداز محور در حال تبدیل به گروهی از بانک‌های تعاونی هستند که به مرور به نوع خاصی از موسسات مالی تبدیل می‌شوند.

• در ایتالیا، بانک‌های پس‌انداز محور تقریباً خصوصی شده‌اند و تعدادی از آنها در بانک‌های تجاری بزرگ مانند UniCredit و INTESA ادغام گردیده‌اند که باعث لغو سیاست‌های منطقه‌یی آنها گردیده است.

• در اسپانیا، بانک‌های پس‌انداز محور خصوصی شده‌اند و سیاست‌های منطقه‌یی آنها لغو گردیده است.

برخی کشورها حتی با تغییرات بیشتری مواجه شده‌اند. در بلژیک، بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محور اساساً ناپدید شده‌اند، و در انگلیس، بانک پس‌انداز عمومی سابق (TSB) به گروه بانکی لویدرز (Lioyds Banking Group) فروخته شد، همچنین بانک‌های تعاونی زیادی به شرکت‌های مختلفی مانند شرکت‌های جوامع ساختمانی تبدیل گردیدند و بعضی از آنها نیز به بانک‌های خصوصی بزرگ فروخته شدند. فقط آلمان است که پایه‌های اصلی نظام بانکی خود را بدون تغییر اساسی طی دهه‌های اخیر ثابت نگه داشته است، تا جایی که این عدم تغییر در قوانین، ساختار و اقتصاد، باعث ایجاد نگرانی شده است. مثلاً بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محور آلمان دقیقاً به همان‌گونه فعالیت می‌کنند که 80 سال پیش فعالیت می‌کردند.

عوامل مختلفی منجر به تغییرات در اروپا شد. مطمئناً ایجاد هماهنگی بین اعضای اتحادیه اروپا بسیار با اهمیت است. با این وجود فرضیاتی وجود دارد مبنی بر اینکه در تنظیمات سابق، بانک‌های محلی کوچک که از نظر قوانین متفاوت از شرکت‌های خصوصی سهامی بودند، رقابتی عمل نمی‌کردند. این فرض تا حدودی می‌تواند درست باشد، و شاید این به دلیل این حقیقت باشد که در بیشتر کشورها بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محور نسبت به بانک‌های معمولی، درگیر قوانین محدود‌کننده و مسائل بیشتری هستند. علاوه بر این، سایز کوچک، ساختار نهادی غیر متعارف و امکانات حکومتی آنها، می‌توانند دلیلی باشند مبنی بر اینکه این دسته از بانک‌ها سطح رقابت‌پذیری خود را کاهش می‌دهند.

اعتقاد بر این است که بهره‌وری بانک‌های تعاونی و پس‌انداز محور از سایر بانک‌ها پایین‌تر است. ولی با نگاه دقیق به وضعیت آلمان مشاهده می‌شود که وضعیت بانک‌های آلمانی این عقیده را تایید نمی‌کند. با بررسی مقایسه‌یی سایر کشورها نیز مشاهده می‌گردد که هیچکدام از آنها نیز این عقیده را تایید نمی‌کنند. در نهایت می‌بینیم که این فرضیه که تفاوت کارایی به دلیل تفاوت قوانین و ساختار مالکیتی است، توسط مشاهدات تجربی حداقل قبل از بحران مالی سال 2007 تایید نمی‌شود.

در طی بحران مالی، بیشتر بانک‌های ملی تعاونی و پس‌انداز محور، حتی از رقبایی چون بانک‌های خصوصی بزرگ نیز بهتر عمل کردند. با این وجود استثنائاتی هم وجود دارد. مهم‌ترین این استثنائات مجموعه‌یی از بانک‌های پس‌انداز در اسپانیا است. این مجموعه از بانک‌ها تحت تاثیر شدید این بحران قرار گرفتند، ولی بیشترین دلیل این تاثیرات به این حقیقت بر می‌گردد که این بانک‌ها از مدت‌ها پیش از بحران از عدم تعادل در ترازنامه رنج می‌بردند و از طرفی به دلیل تغییرات نظام بانکی اسپانیا، سیاست‌های منطقه‌یی خود را لغو کرده بودند. به عنوان نتیجه می‌توان گفت در واقع شروع رقابت شدید در آن زمان باعث فشار بر سودآوری و گرفتار شدن در بحران مالی گردید و نه اندازه و ساختار آنها.

  تفاوت‌های نظام بانکی آلمان نسبت به نظام بانکی ایران

• نظام بانکی آلمان با سه طبقه‌یی که به شرح زیر درون خود دارد، سیستم منحصر به فردی حداقل در اروپا است:

بانک‌های خصوصی تجاری (شامل بانک‌های بزرگ با شعب خارجی و بانک‌های کوچک‌تر)، بانک‌های خصوصی و منطقه‌یی تعاونی اعتباری، و بانک‌های عمومی (یا بانک‌های تحت نظارت مستقیم دولت) (شامل بانک‌های پس‌انداز محور و بانک‌های بزرگ منطقه ای) .

• این سه گروه از بانک‌ها برای بالغ بر 150 سال با کمترین تغییر در ساختار خود در کنار یکدیگر به فعالیت مشغول بودند. در صورتی که این طبقه‌بندی در نظام بانکی ایران از ابتدا تاکنون چندبار تغییر کرده است و در حال حاضر شامل بانک‌های خصوصی و دولتی است که هرکدام نیز زیرمجموعه‌هایی برای خود دارند.

• نظام بانکی آلمان، نظامی با ثبات است که طی سالیان معاصر بحران‌های مالی کمترین اثرات مخرب را برآن گذاشته‌اند. هرچند طی بحران مالی سال 2007، چند بانک آن شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتند و به کمک‌های دولتی نیاز پیدا کردند و حتی مجبور به ادغام شدند، ولی کلیت نظام بانکی آلمان تحت تاثیر بحران مالی قرار نگرفت. در صورتی که در ایران ما با تغییرات گسترده‌یی در نظام بانکیمان مواجه بوده‌ایم.

• تعداد بانک‌ها و شعبی که در نظام بانکی آلمان در حال فعالیت هستند، قابل مقایسه با ایران نیست.

• اعتقاد عمیقی وجود دارد که نظام بانکی آلمان حداقل در کوتاه‌مدت و میان مدت هیچ تغییر اساسی‌ای در ساختار خود ندارد، به دلیل اینکه دلیلی برای ایجاد تغییر وجود ندارد و این نظام با ساختار خاص خود تاکنون توانسته است به خوبی عمل کند. ولی می‌تواند جالب باشد که ببینیم این نظام بانکی با تغییرات آینده مخصوصاً در زمینه تغییر قوانین نظارت، چه واکنشی از خود نشان می‌دهد. در صورتی که در ایران ما حداقل در 40 سال گذشته یک‌بار ساختارهای نظام بانکی خود را بطور کامل تغییر داده‌ایم.

• نظام بانکی ایران، نظامی 100 اسلامی است در حالی که سیستم بانکی آلمان مبتنی بر قرض است.

• همانطور که ملاحظه گردید کویت ترک بانک با توجه به نتایج حاصل از مطالعات بازار و تقسیم‌بندی مشتریان و در نظر داشتن استراتژی‌های بازاریابی مناسب، به بازار کشور آلمان وارد شده و به عنوان نخستین و تنها مظهر بانکداری کاملا اسلامی در این کشور نقش‌آفرینی می‌کند. از آنجایی که قدمت بانکداری اسلامی در این کشور اندک و تجارب مربوط به آن محدود است لذا نمی‌توان در مورد الگو‌های مالی تجهیز و تخصیص منابع و موفقیت استراتژی‌های آن اظهارنظر دقیقی نمود. در حالی که در ایران برای بیش از 35 سال در حال اجرا است.

 شباهت‌های نظام بانکی آلمان و ایران

• نظام بانکی هردو کشور تحت نظارت مستقیم دولت قرار دارد. تحقیقات مختلفی که در زمینه لزوم یا عدم لزوم دخالت دولت در نظام بانکی صورت گرفته است ثابت می‌کند، دخالت دولت در نظام بانکی حداقل در زمان بحران‌های مالی و جلوگیری از این بحران‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد.

• در هر دو نظام بانک‌های خارجی به سختی می‌توانند وارد شوند.

• هر دو نظام بانک محور هستند.

• در هر دو نظام تغییرات اندکی در قوانین طی سالیان اخیر را شاهد هستیم.

 نتیجه‌گیری

در پایان به نظر می‌رسد با توجه به شباهت‌هایی که بین هر دو نظام بانکی وجود دارد و این حقیقت که آلمان همواره یکی از کشورهای مهم در زمینه تجارت خارجی با جمهوری اسلامی ایران بوده است، ایجاد شعب بانک‌های دو کشور و داشتن روابط کارگزاری قوی بین بانک‌های دو کشور، دارای اهمیت فراوانی است