لایحه بودجه سال آینده بخش کشاورزی درحالی تقدیم مجلس شده که به نظر می‌رسد، دولت تمام توان خود را به کار بسته تا در راستای اصلاح سیاست خرید تضمینی و جایگزینی آن با سیاست قیمت تضمینی گامی اساسی بردارد. به طوری که شاهد کاهش میزان اعتبار یارانه خرید تضمینی کالاهای اساسی بخش کشاورزی در نخستین لایحه پیشنهادی دولت دوازدهم به ۱۷هزارمیلیارد ریال هستیم تا از سال آینده سیاست قیمت تضمینی برای محصول گندم به طور کامل از بستر بورس کالا صورت پذیرد.
در همین ارتباط یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه پیشنهادی دولت برای بخش کشاورزی و یارانه بخش خرید تضمینی کالاهای اساسی گفت: پیشنهاد بودجه ۱۷هزارمیلیارد ریالی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی برای عرضه کل گندم از سال آینده در بورس کالاست. زیرا مقرر شد در ابتدا و در راستای اصلاح سیاست خرید تضمینی، طرح آزمایشی قیمت تضمینی در
4 استان به اجرا درآید تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود و بعد از آن طرح قیمت تضمینی اجرا شود. به گزارش میزان، علی اکبری اظهار کرد: جایگزینی این دو طرح با یکدیگر از طریق بورس کالا اقدام درستی است؛ چراکه با این اقدام پول گندم خریداری شده توسط کارخانجات آردسازی دوباره به چرخه تولید برمی‌گردد. وی ادامه داد: اجرای این طرح به طور کامل برای محصول استراتژیک گندم موجب می‌شود، پول کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود ضمن اینکه در بورس چنانچه گندم به قیمت بالاتری نسبت به قیمت تعیین شده معامله شد به نفع تولیدکننده است و اگر به قیمت پایین‌تری کاهش یافت، دولت متعهد است مابه‌التفاوت آن را به کشاورز بپردازد و این امر افزون بر اینکه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، فرصتی مغتنم برای کشاورزان است تا از منافع بورس نیز منتفع شوند.
این نماینده خانه ملت به بحث افزایش کیفیت محصول با عرضه در بورس کالا اشاره کرد و گفت: گندم کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و برای عرضه آن در بورس استانداردها و نمونه‌برداری و مقایسه با شاخص‌های موجود کیفیت محصول در آن رعایت می‌شود که همین امر مانع از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود و دست حلقه‌های واسط را کوتاه می‌کند. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، اعتبار پیشنهادی بودجه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس را در راستای جبران هزینه مابه‌التفاوت قیمت بورس با قیمت تعیین شده دانست و ورود کل گندم تولیدی به بورس را موجب ایجاد افزایش انگیزه در کشاورزان عنوان کرد.
برندسازی محصولات در بازارهای جهانی
در سویی دیگر موسوی‌لارگانی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خرید و فروش پر حجم محصولات مهم ایرانی همچون پسته و زعفران در تالار صادراتی بورس کالا به مرور باعث ایجاد تحول در صادرات غیرنفتی کشور، توسعه بخش کشاورزی و رشد اقتصادی خواهد شد. سیدناصر موسوی‌لارگانی درباره عرضه محصولات کشاورزی ازجمله زعفران در بورس کالا گفت: بورس کالا با در نظر گرفتن استانداردهای لازم و ارزیابی کیفیت زعفران می‌تواند در تثبیت جایگاه جهانی این محصول تاثیر بسزایی داشته باشد. لارگانی افزود: بورس می‌تواند باعث رونق کشت زعفران در کشور، پایان صادرات بدون برنامه، آغاز صادرات هدفمند و تاثیرگذاری بر قیمت‌های منطقه‌یی شود. به گزارش ایانا، نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی عرضه محصولات کشاورزی ازجمله زعفران را در افزایش کیفیت محصولات کشاورزی موثر دانست و افزود: با عرضه زعفران در بورس کالا می‌توان به برندسازی این محصول در بازارهای جهانی دست یافت اما این امر مستلزم بسته‌بندی مناسب و کوتاه شدن دست دلالان از این بازار پر سود این محصول است که این امر فقط با حضور زعفران در بورس امکان خواهد داشت.
وی با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق‌تر در زعفران‌های تولیدی از لحاظ کیفیت برای حضور در بازارهای جهانی گفت: برای حفظ جایگاه زعفران و حضور پرنگ‌تر در بازارهای جهانی، بورس کالا با در نظر گرفتن استانداردهای لازم و ارزیابی کیفیت محصولات می‌تواند در افزایش و اعتباربخشی به صادرات زعفران کشور موثر واقع شود. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشت با عرضه محصولات کشاورزی ازجمله زعفران در بورس که ارزآوری بالایی دارد، می‌توان درآمدهای ارزی وابسته به بخش کشاورزی را توسعه داد.
