محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس از منابع لایحه بودجه 97 نشان‌دهنده وابستگی یک واحد درصدی این بودجه به نفت نسبت به قانون بودجه سال 1396 است. این نهاد پژوهشی در گزارشی اعلام کرد که ارقام درنظر گرفته شده در لایحه، وابستگی بودجه به نفت را به 36درصد خواهد رساند.
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور؛ منابع بودجه» منتشر شده است، می‌نویسد: با وجود دستیابی به صادرات حدود 2.6میلیون بشکه در روز برای نفت خام و میعانات گازی در سال جاری و چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی در سال آتی به‌نظر می‌رسد برخی اقلام درآمدی ازجمله درآمدهای مالیاتی، به‌طور کامل محقق نشده و در نتیجه می‌توان گفت منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دچار بیش‌برآوردی است.
این گزارش تصریح می‌کند منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۰درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری حدود ۲۰درصد افزایش یافته است. مقدار درنظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود 128.7 هزار میلیارد تومان است که انتظار می‌رود حدود 124.1 هزار میلیارد تومان آن محقق شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این بررسی تصریح می‌کند که مجموع منابع نفتی (با احتساب منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۱۰درصد رشد داشته و به بیش از 133.3هزار میلیارد تومان رسیده که باتوجه به وضعیت بازار نفت تحقق آن دور از دسترس نیست. گزارش حاضر کسری بودجه بدون نفت را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، حدود 137.9هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند و اذعان می‌کند که علاوه بر این، وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به میزان
یک واحد درصد افزایش یافته و به ۳۶درصد رسیده است. براساس این گزارش، جمع منابع نفتی لایحه بودجه سال 1397 نسبت به قانون سال 1396 حدود 9.7درصد رشد داشته و از رقم 125 هزار میلیارد تومان به 133 هزار میلیارد تومان رسیده که سبب شده وابستگی بودجه به نفت از 35درصد در قانون بودجه سال 1396 به بیش از 36درصد در لایحه بودجه سال 1397 افزایش یابد.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که در مجموع با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و عدم قطعیت‌هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور (ازجمله درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها) وجود دارد، لازم است در تصویب ردیف‌های درآمدی بودجه در مجلس شورای اسلامی دقت شود و مجلس شورای اسلامی ضمن پرهیز از افزایش منابع پیش‌بینی شده در ردیف‌های بودجه‌یی سازوکاری پیشنهاد کند تا بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تاخیر بیفتد.
