مبارزه با پولشویی جزو فرهنگ بانکداری در ایران
آموزش مبارزه با پولشویی در بانک‌های ایران 95درصد با استانداردهای روز دنیا مطابقت دارد و با بازرسی‌های صورت گرفته از سوی FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک دوره تکمیلی برای مبارزه با پولشویی طراحی و در تمام ادارات امور شعب برنامه‌ریزی شده و تا پایان امسال 56 دوره تکمیلی برای بازرسان و کارشناسان برگزار می‌شود. به گزارش «تعادل« نخستین دوره آموزش تکمیلی مبارزه با پولشویی با حضور غلامرضا پناهی، حسین بارانی، سیدرضا انواری، داوود ملک‌نیا و جمعی از روسای ادارات امور شعب بانک ملی به صورت همزمان در سراسر کشور به مدت دو روز آغاز شد.
در این مراسم غلامرضا پناهی با تاکید بر اینکه بحث مبارزه با پولشویی از پیش‌شرط‌های فعالیت بانکداری است، اظهار کرد: بانکداری جز مدیریت ریسک نیست و حتی در ادبیات بانکداری نیز این واژه با مدیریت ریسک تعریف می‌شود. وی با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی عین مشتری‌مداری است، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ لاینفک بانکداری ایران است. وی با بیان اینکه باید به سمت و سوی انجام فرآیندها بر پایه مدیریت ریسک پیش برویم، افزود: امروز مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌ها توجه ویژه‌یی به مدیریت ریسک دارند و از مهم‌ترین ریسک‌ها نیز ریسک شهرت و اعتبار است. مبارزه با پولشویی در شمول ریسک شهرت قرار می‌گیرد و هیچ بانکی بدون شهرت و اعتماد نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
عضو هیات‌مدیره و معاون امور ارزی و بین‌الملل بانک ملی بیان کرد: براساس ماده یک قانون مبارزه با پولشویی، هر نوع عایدی که منشأ آن نامشروع باشد مشمول این قانون خواهد بود و در شرایط امروز کشور، مبارزه با پولشویی یکی از بهترین راه‌های مبارزه با فساد است. پناهی با تاکید بر اینکه سیستم‌های مالی باید به طور دقیق و سنجیده مدیریت شوند، ابراز کرد: عواید نامشروع نباید به راحتی بتوانند وارد کسب وکارهای حلال شوند و در این بین سیستم بانکی یک فیلتر بسیار مهم است.
نهایی شدن سیاست دریافت کارمزدها تا پایان سال
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع‌بندی می‌شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست‌های سال آینده دارد.
به گزارش ستاد خبری هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه‌ریزی‌ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذی‌نفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده‌سازی معقولی همراه باشد.
وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش‌هایی را هدف قرار دهیم، مخاطب‌مان چه کسانی باشند و... موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
حکیمی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک‌ها، pspها، واحدهایی که درگیر هستند، دعوت کرده و هر کدام نظرات خود را در این باره مطرح می‌کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم قبل از پایان سال با جمع‌بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمز دها برسیم.
نسبت پشتیبانی صندوق‌های بیمه‌ای زیر یک
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت نامطلوب صندوق‌های بیمه بازنشستگی در کشور گفت که نسبت پشتیبانی صندوق‌های بیمه‌یی به زیر یک رسیده است. به گزارش خانه ملت، عباس گودرزی با تاکید بر اینکه صندوق‌های بیمه بازنشستگی از وضعیت نامطلوبی برخوردار هستند، گفت: اگر عدد پشتیبان این صندوق‌ها به زیر هفت برسد، بیانگر وضعیت نامطلوب بوده و این در حالی است که عدد پشتیبان برخی صندوق‌های بازنشستگی به یک رسیده است، که این خبر از یک فاجعه می‌دهد، چراکه نشان می‌دهد به‌ازای هر مستمری‌بگیر حتی یک نفر بیمه شده نیز وجود ندارد.
نماینده بروجرد و اشترینان در مجلس ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در مورد صندوق‌های بازنشستگی با آن مواجه هستیم، موضوع شرکت‌های فعال در حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری است که زیان‌ده هستند، اما هر کدام از اعضای هیات‌مدیره آنها بالای ۱۰میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوتی برای تمام دولت‌ها تبدیل شده‌اند، اظهار داشت: بعد از برگزاری انتخابات، افرادی را که وامدار دولت‌ها هستند، در این شرکت‌ها مشغول به کار می‌کنند که این امر توان پرداخت صندوق‌ها را به طرز چشمگیری کاهش داده است.
گودرزی خاطرنشان کرد: در این شرایط شرکت‌هایی که بازدهی داشته و سودآور هستند، باید بمانند و مابقی شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، در غیر این صورت اگر صندوق‌های بازنشستگی به همین رویه پیش بروند، صدرصد حقوق مستمری‌بگیران را باید دولت پرداخت کند که این مانعی در مسیر اقدامات عمرانی خواهد بود.
وی یادآورشد: امسال در بودجه ۹۷ اگر به نسبت مساوی هم درنظر بگیریم و هیچ هزینه‌یی نسبت به سال ۹۶ بر دولت تحمیل نشود، تنها ۲۲ هزار میلیارد تومان برای کل منابع قابل تصمیم‌گیری دولت باقی می‌ماند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد در صورتی که بر ۲۲ هزار میلیارد تومان، افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان را نیز درنظر بگیریم رقمی بالغ بر ۱۷هزار میلیارد تومان می‌شود، تنها 5هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند که برای بودجه جاری کشور هزینه می‌شود و درنهایت مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولتی باید از محل صندوق توسعه ملی برداشت شود که خلاف است.
