انتقال اختیارات وزارت اقتصاد به استان‌ها
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بنا بر توصیه اکید شخص وزیر اقتصاد به دنبال تفویض حداکثری اختیارات به استان‌ها هستیم.
به گزارش ایبنا، مهدی قدمی با بیان این مطلب، تشکیل شورای هماهنگی مدیران استان را در همین راستا بسیار با اهمیت قلمداد و عمده هدف خود از سفرهای استانی را ارزیابی عملکرد، چالش‌ها و اولویت‌های موجود در استان‌ها عنوان کرد.
وی در ادامه افزود: شرایط هماهنگی میان مدیران استان بسیار مطلوب بوده و توفیقات خوبی نیز حاصل شده است و در زمینه مشکلات طرح شده نیز پیگیری لازم به عمل خواهد آمد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از مشکلات همانند موارد مرتبط با ساختار، نیروی انسانی و... در استان‌های مختلف و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد را مشترک عنوان کرد و گفت: این موارد تا جایی که در حیطه اختیارات وزارتخانه باشد به صورت جدی پیگیری و حل می‌شود. قدمی در ادامه با تاکید بر تفویض اختیار حداکثری به استان‌ها این امر را موجب رشد و پیشبرد هر چه بهتر اهداف و سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابراز رضایت از انسجام و همکاری خوب و موثر واحدهای تابعه وزارت متبوع در استان قم خواستار تقویت این همکاری‌ها در استان‌های کشور شد.
جزئیات نحوه هزینه‌کرد بودجه اشتغال در سال ۹۷
قائم‌مقام وزیر کار با اشاره به اینکه برخی کارگاه‌های تولیدی به علت عدم سرمایه در گردش تعطیل شده‌اند که نیاز به احیای مجدد دارند، گفت: منابع 17.4هزار میلیارد تومانی قطعا با توجه به کسری‌های دولت باید از محل افزایش منابع هدفمندی تامین شود.
ابوالحسن فیروزآبادی قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه از مشاغلی که در سال‌های گذشته به فراموشی سپرده شده‌اند، آمار دقیقی وجود ندارد اما در سیاست‌های اشتغال‌زایی قطعا به صنایع‌دستی و محلی به علت ماهیت اشتغال‌زایی آن و همچنین روند اقتصاد جهانی توجه خواهد شد، گفت: اکنون در اقتصاد جهانی یک نوع بازگشت جوامع به سمت صنایع‌دستی مشاهده می‌شود. وی افزود: در وزارت کار مطالعات گسترده‌یی در تمام استان‌ها با هدف ایجاد اشتغال صورت گرفته و نگاهمان در بودجه سال 97 کل کشور اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود که اولویت آن به روستاها و مناطق محروم خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت کار به جای حفظ اشتغال موجود به دنبال ایجاد اشتغال و صرف هزینه‌های کلان (تزریق پول) با توجه به تجربه ناموفق سال‌های گذشته است، گفت: در این باره کارگروه‌های رفع موانع اشتغال به ریاست استانداران در تمام استان‌ها تشکیل شده و برای آن بودجه نیز در نظر گرفته‌ایم و قطعا یکی از اولویت‌های اصلی دولت در سال آتی کارگاه‌های تعطیل شده‌یی است که عمدتا به دلیل نبود سرمایه در گردش دچار چالش شده‌اند، خواهد بود.
قائم‌مقام وزیر کار معتقد است که در کارگاه‌های موجود سرمایه‌گذاری شده و بازگرداندن فعالیت و ایجاد گردش اقتصادی در آنان از اولویت‌های اصلی وزارت کار خواهد بود و در این باره مسیر کارگاه‌های خرد و کوچک دنبال خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بودجه 17.4 هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال 97 پیش‌بینی شده است به فارس گفت: امیدواریم، تصویب این بودجه در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان صورت گیرد و قطعا با توجه به کسری‌های دولت در بودجه سال 96 ایجاد چنین منبع درآمدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده برای ایجاد اشتغال یک نیاز اساسی است.
استقبال از شفافیت بودجه‌ای
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با استقبال رویکرد دولت در شفاف کردن لایحه بودجه گفت: امروز شفافیت از نان شب هم برای اقتصاد ایران واجب‌تر است. «مهدی پازوکی» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: اگر اقتصاد ایران امروز با مشکلاتی چون رانت و فساد درگیر است، همگی ناشی از نبود شفافیت اطلاعاتی است.
وی تاکید کرد: به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم جز در مسائل شخصی افراد و نیز موضوعاتی که به امنیت ملی ارتباط دارد، بقیه مسائل و موضوعات باید شفاف باشد و این شفافیت در نهایت به نفع امنیت ملی است. وی با تاکید بر اینکه جز با شفافیت نمی‌توان با پارتی بازی و فساد مقابله کرد، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های اصلی لایحه بودجه سال 97 شفافیت است که به حق مردم برای اینکه بدانند منابع کشور و مالیات‌های آنها در چه مسیری خرج می‌شود، کمک می‌کند. پازوکی تاکید کرد: لایحه بودجه سال 97 حداقل نسبت به 10 سال قبل شفاف‌تر و قابل دفاع‌تر است هرچند که نمی‌توان مدعی شد که هیچ نقصی هم ندارد. این استاد دانشگاه درباره ویژگی‌های بودجه سال آینده از منظر درآمدهای دولت اظهار داشت: در قانون بودجه امسال میزان درآمدهای نفتی کشور 114 هزار میلیارد تومان است در حالی که این رقم در بودجه سال آینده 101 هزار میلیارد تومان کاهش یافته یعنی وابستگی بودجه به نفت در گام نخست 13 هزار میلیارد تومان کمتر شده است.
پازوکی تاکید کرد: هرچند در بودجه متوسط قیمت هر بشکه نفت 55 دلار دیده شده اما قیمت ارز مبادله‌یی پیش بینی شده از این محل 3500 تومان است یعنی باز هم دولت سعی کرده وابستگی به نفت را در این مرحله نیز کمتر کند.
وی تاکید کرد: این کاهش وابستگی به نفت در حالی رخ داده که رقم بودجه عمومی دولت در مجموع 6.5درصد افزایش یافته است.
پازوکی گفت: امروز رسانه‌های وابسته به نهادهای قدرت، به جای اینکه از کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت حمایت کنند، سعی دارند نسبت به لایحه بودجه نوعی بدبینی ایجاد کنند.
