زهرا صدراعظم نوری
رییس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر
در دهه 1370، شهرداری تهران سیاست کاهش تصدی‌گری و واگذاری فعالیت‌ها و خدمات به بخش خصوصی و افزایش نقش نظارتی خود را تدوین کرد و به اجرا گذاشت.
شهرداری طی سال‌های گذشته در این مسیر بسیار موفق عمل کرد. به گونه‌یی که امروز شاهد هستیم تمام فعالیت‌های عمرانی و حمل و نقلی توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد.
در کارهای خدماتی نیز به همین ترتیب از رفت و روب، جمع‌آوری پسماند فضای سبز و دیگر خدمات توسط شرکت‌های پیمانکاری و بخش خصوصی انجام می‌شود.
در حوزه‌های اجتماعی نیز برخی فعالیت‌ها با این رویکرد سیاست‌گذاری شد و به همین دلیل طبیعی است که باید نیروهای بومی کاهش یافته و در قبال آن تعداد نیروهای پیمانکاری که به شکل غیرمستقیم با شهرداری کار می‌کنند، افزایش یابد تا شهرداری بتواند نقش نظارتی خود را بر حسن اجرای بخش خصوصی اعمال کند و بر کیفیت، سرعت و سلامت کارها بیفزاید.
همانطور که عنوان شد، این سیاست در دهه 70 آغاز شد، در دهه 80 ادامه یافت اما در ادامه و به تدریج با تغییر مدیریت‌ها رویکرد آن دستخوش تغییر شد.
اتفاقی که افتاد این بود که در برخی موارد، با وجود اینکه کارها به بخش خصوصی واگذار شد، کیفیت و سلامت کار افزایش نیافته و همچنین رضایت شهروندان نیز حاصل نشد. برای مثال، شهرداری با صرف هزینه‌های قابل توجه دفاتر خدمات الکترونیک را در مناطق مختلف راه‌اندازی کرد تا روند کار شهروندان برای اخذ مجوز و پروانه‌های ساختمانی تسهیل شود.
هدف اصلی از راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک این بود که تعداد نیروهایی که در حوزه شهرسازی هستند، تقلیل یابد و نیروها در دفاتر خدمات و از طریق بخش خصوصی در این دفاتر به کار گرفته شوند. همچنین رفت و امد شهروندان به حداقل برسد و کار با کیفیت بهتر انجام گیرد. اما امروز اگر از شهروندان نظرسنجی کنید متوجه می‌شوید که اکثر آنها از فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک راضی نیستند و علاوه بر اینکه تردد آنها به مراکز شهرداری بیشتر شده از کیفیت کار هم ناراضی هستند.
از این مدل کارها در شهرداری زیاد است و امروز شاهد این هستیم که شهرداری نقش بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی را ایفا می‌کند، در حالی که بسیاری از این کارها جزو وظایف و ماموریت‌های شهرداری نبوده و در اصل ماموریت سایر دستگاه‌هاست. نقشی که شهرداری به عنوان مدیریت شهری می‌تواند داشته باشد، تسهیل‌گری و حمایت است نه تصدی گری. ولی امروز این نقش را ایفا می‌کند و در نتیجه از وظایف اصلی خودش دور مانده است.
علاوه بر این با این روش سطح انتظارات افزایش یافته و دستگاه‌هایی که وظیفه اصلی شان ارائه خدماتی است که شهرداری انجام می‌دهد، وظایف خود را فراموش کرده و از خود رفع مسوولیت می‌کنند.
سیاست شهردار تهران و مدیریت جدید شهری این است تا جایی که امکان دارد از تصدی‌گری‌ها کاسته شود و بساری از امور و ماموریت‌ها که امکان واگذاری دارند، به بخش خصوصی، پیمانکاران، مشاوران، سازمان‌های مدنی و هر گروه دیگری که این شرایط را دارند واگذار کند.
یک سازمانی چابک است که می‌تواند به شفاف‌سازی تسریع فرآیندها سرعت و کیفیت فرآیندها بپردازد. اما امروز شهرداری تهران با 68 هزار و 300 نفر پرسنل یک سازمان بسیار فربه است و طبیعی است که این سازمان فربه نمی‌تواند به خوبی به وظایف خودش بپردازد.
البته باید توجه داشت که ایجاد تحول در نظام مدیریت شهری، نیازمند تحول در مدیریت هزینه و اتکا به درآمد پایدار است و این جز با چابک‌سازی و اتخاذ یک رژیم لاغری برای پیکره فربه مدیریت شهری محقق نمی‌شود. استفاده از نظام‌های مدون و یکپارچه تامین و هزینه کرد مالی، پیوست کردن فرآیند پروژه‌ها و هزینه‌ها به درآمدهای پایدار از جمله اقداماتی است که می‌تواند مدیریت شهری را از وضعیت کنونی ارتقا دهد.
مقایسه شهرداری تهران با شهرداری سایر شهرهای توسعه یافته نشان می‌دهد که هزینه اداره تهران حدود ۵ برابر لندن است، درحالی که کیفیت خدمات شهری لندن با وضعیت فعلی تهران قابل مقایسه نیست. البته توجه به این نکته ضروری است که اصلاح نظام مدیریت مالی و کاهش هزینه اداره شهر نباید به ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در بدنه شهرداری بیانجامد بلکه باید اصلاحات توام با امنیت شغلی و ارتقای عملکرد و حرکت به سوی درآمد پایدار و گسترش خدمات شهری صورت پذیرد و از توانمندی نیروهای متراکم فعلی بدنه شهرداری با رویکرد توسعه خدمات استفاده شود.
البته با توجه به رویکرد بخش خصوصی در سال‌های گذشته در برخی حوزه‌ها به نظر می‌رسد رویکرد خصوصی‌سازی در شهرداری تهران قبل از هر گونه کوچک‌سازی نیاز به بازنگری دارد. هر چند این یک ارتباط دو طرفه است و گاه به دلیل اینکه تاکنون تضمینی دربازگشت سرمایه بخش خصوصی از سوی شهرداری تهران وجود نداشته، بخش خصوصی از همکاری با این مجموعه پشیمان شده است.
در مجموع تصمیم مدیریت جدید شهر تهران برای کاهش تصدی‌گری تصمیم قابل دفاعی است و هر چند هنوز راهکارها و رویکرد‌های این موضوع از سوی شهرداری تعیین نشده است اما قطعا این امر در دراز مدت بهبود وضعیت شهرداری و کاهش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت.
