رییس اتحادیه لوازم خانگی گفت: اکثر فروشندگان کالای قاچاق با گارانتی‌های تقلبی واحدهای اجاره‌یی، فاقد پروانه کسب هستند. محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص فروش کالاهای قاچاق با کارت‌های گارانتی تقلبی توسط برخی از کسبه این صنف اظهار کرد: اقدامات و گزارش‌های متعددی در خصوص کالاهای قاچاق و کارت‌های گارانتی تقلبی انجام شده که تمام کارت‌های ضمانت تقلبی توسط چاپخانه‌ها به راحتی و با کمترین هزینه بدون پیگیری و بررسی در خصوص معتبر بودن شرکت واردکننده، به وجود آمده و در اختیار عرضه‌کنندگان برای فروش کالا قرار می‌گیرد.
او در ادامه گفت: چطور در کشوری که دستگاه‌های نظارتی قدرتمندی دارد، حجم قاچاق و فروش کارت‌های گارانتی تقلبی تا این میزان گسترده و بالا بوده، در حالی که تمام اقدامات و بررسی‌های انجام شده توسط اتحادیه مورد توجه واقع می‌شود اما تا بحال اقدامی از سوی دستگاه نظارتی و اجرایی عملی نشده است.
این رییس اتحادیه بیان کرد: بخش زیادی از کسبه‌یی که اقدام به فروش کالاهای قاچاق با کارت‌های گارانتی تقلبی می‌کنند؛ اشخاصی هستند که واحدهایشان اجاره‌ای، فاقد پروانه کسب و توسط اتحادیه ثبت نشده است.
البته اتحادیه توسط رسانه‌ها در مقاطع زمانی مختلف و بسیاری به مردم اطلاع رسانده که فروشنده‌‍‌ها باید در ضمانتنامه درج کند که خدمات پس از فروش توسط چه شرکت یا شخصی به خریداران ارائه می‌شود، در حالی که در اکثر مواقع اشخاص به این امر توجه نداشته و اهمیت نمی‌دهند.
او افزود: بخش زیادی از شرکت‌ها و افراد به سبب عدم برخورداری از نیروی سرویس کار متخصص موجب آسیب رسانی به کالای مصرف‌کننده شده، در حالی که کالای مورد نظر از کیفیت بالایی بهره‌مند بوده و تعدادی از این واحدها اقدام به برگزاری کلاس کرده تا خدمات مناسبی به مشتریان ارائه دهند.
رییس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص عدم نظارت کافی دستگاه‌های ذی‌ربط درباره پیگیری و رسیدگی به متخلفین عرضه‌کنندگان لوازم خانگی قاچاق، تصریح کرد: اتحادیه قدرت اجرایی را نداشته و تنها وظیفه اطلاع‌رسانی به سازمان‌های مربوطه را دارد.
به گفته او؛ تا به حال گزارش‌های بسیاری از معرفی متخلفان و واردکنندگان کالاهای قاچاق به دستگاه نظارتی ارسال شده، حتی یکی از موارد تخلف در خصوص فروش کالای قاچاق با کارت گارانتی تقلبی، 37 مرتبه به سازمان نظارتی مربوطه اطلاع داده شده؛ اما هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
طحان‌پور تاکید کرد: فعالیت واحدهایی که اقدام به فروش کالاهای قاچاق با گارانتی‌های تقلبی می‌زنند به علت عدم پیگیری دستگاه نظارتی، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، به همین سبب این افراد بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی دست به فروش اجناس خود زده و موجب ضرر مصرف‌کنندگان و دیگر کسبه می‌شوند.
او با بیان اینکه متولی پیگیری و بررسی به پرونده متخلفان سه دستگاه نظارتی است، اذعان کرد: اتاق اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت متولیان رسیدگی به متخلفین خواهند بود. البته اکنون 150 پرونده به اتاق اصناف ارسال شده، اما هنوز اقدامی از این سازمان صورت نگرفته است.
این مقام مسوول، یادآور شد: اکثر واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب هستند، به علت فرار مالیاتی دست به دریافت این پروانه و عضویت در اتحادیه نمی‌زنند و همین امر موجب شده تا سازمان امور مالیاتی اقدام به افزایش مالیات بزند، در حالی که این سازمان باید به بررسی اشخاص و واحدهایی که فرار مالیاتی دارند، بپردازد.
