یکسال از ابلاغ قانون نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی می‌گذرد اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست. آلودگی هوا هر روز بیشتر و بیشتر شده و اوضاع با کمبود بارندگی وخیم‌تر می‌شود اما با این وجود هنوز هم اجرای این قانون که قرار بود برخی مشکلات آلودگی هوای کشور را کم کند، میان سازمان‌های مختلف مرتبط با حل این معضل، دست به دست می‌شود. اگرچه در ابتدا قرار بود قانون نصب فیلتر دوده از پاییز 1394، اجرایی شود اما یکسال زمانی که خودروسازان برای بررسی این قانون درخواست کردند، سبب شد تا امروز این قانون بلاتکلیف بماند. از طرف دیگر قرار بود بر اساس اعلام آمادگی پلیس راهور، پلاک‌‌گذاری خودروهای دیزلی فاقد فیلتر دوده از زمان مقرر متوقف شود اما ظاهرا این موضوع هم به حاشیه رانده شده و خبری از اجرای این قانون نیست. بر اساس سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران بر مبنای سال 1392، ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون، مهم‌ترین آلاینده شهر تهران هستند که کامیون‌ها و اتوبوس‌های در حال تردد در تهران سهم 78درصدی در آن دارند که با نصب فیلتر دوده استاندارد، دود سیاه، ذرات معلق بسیار ریز، اکسیدهای فلزی خطرناک ناشی از سایش موتور و هیدروکربن‌ها که از اگزوز خودروهای دیزلی خارج می‌شود، حذف می‌شود. حال آنکه اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی هم نشان می‌دهد نسبت فایده به هزینه نصب فیلتر دوده حداقل 11برابر است اما اجرایی نشدن قانون نصب فیلتر روی خودروهای دیزل سبب شده تا این خودروها سالانه ضرری هنگفت به سلامت شهروندان وارد کند. این میان سازمان محیط زیست مسوولیت اجرای این قانون را به عهده شهرداری‌ها می‌داند. مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، معتقد است که سازمان محیط زیست نقش نظارتی در نصب فیلتر دوده در اتوبوس‌های دیزلی را برعهده ندارد. او می‌گوید: «برخورد با دستگاه‌های متخلف در محدوده اختیارات سازمان محیط زیست نیست. این سازمان تنها پیگیر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در خصوص اجرایی شدن قانون نصب فیلتر دوده روی خودروهای غیرفرسوده دیزلی است و مابقی سازمان‌ها باید به این نهاد گزارش ارائه دهند و در نهایت گزارش تهیه شده از سوی سازمان محیط زیست به هیات دولت ارجاع داده می‌شود.»
زندی افزود: دستگاه‌های نظارتی کشور مثل سازمان بازرسی کل کشور باید از وزارت کشور و شهرداری‌ها درباره اجرایی نشدن این قانون توضیح بخواهند. شهرداری تهران طی دوسال گذشته موفق به نصب فیلتر دوده در 50 دستگاه اتوبوس دیزلی غیرفرسوده شد اما پس از مدتی دست از تلاش در این باره برداشت.
وزارت کشور مصوبه را ابلاغ نکرده است
اظهارات زندی در حالی است که وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران معتقد است این مصوبه هنوز از سوی وزارت کشور ابلاغ نشده است. حسینی می‌گوید: «این فیلترها نمونه داخلی ندارد و تماما وارداتی هستند. همین موضوع اجرای طرح استفاده از آن به صورت گسترده را در شرایط فعلی با دشواری‌هایی مواجه کرده است. خرید این فیلترها در درجه نخست گران تمام می‌شود و سپس وجود برخی ویژگی‌ها نظیر نیاز به شست‌وشو و نصب و پیاده کردن و البته ناسازگاری با سوخت دیزلی که در کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، سبب شده تا خودروسازان تمایلی به استفاده از آنها در خودروهای جدید نداشته باشند.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با اشاره به اینکه نباید محصولات دیزلی فاقد فیلتر دوده به ایران وارد شوند، گفت: ما در شرایطی به سوی اجباری شدن نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی می‌رویم که هنوز برخی خودروسازان داخلی و خارجی قصد مقابله با مصوبه الزام نصب فیلتر دوده را دارند که باید دستگاه‌های نظارتی فعالیت دقیق‌تری در این زمینه داشته باشند. برآوردهای ما نشان می‌دهد 1500 دستگاه اتوبوس بی‌آر تی و خودروهای حمل زباله در تهران امکان اجرای این مصوبه وجود دارد.»
اظهارات مسوولان در حالی است که کارشناسان معتقدند مشخص نبودن جزئیات این طرح یکی از عوامل بلاتکلیفی در اجرایی شدن است. مهدی دوزندگان، فعال محیط زیست به ایسنا می‌گوید: «بعد از تصویب قانون فیلتر دوده، وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست این بود که جزئیات این قانون را مشخص و ابلاغ کند در همین راستا تا اواخر سال ۹۴ جلساتی با حضور همه ذی‌نفعان از جمله نمایندگان وزارت صنعت و معدن و معاونت محیط زیست برگزار شد و در نهایت خروجی کمیته در قالب گزارشی کاملا کارشناسی شده به نام «سند راهنمای تدوین جزئیات مصوبه استاندارد آلایندگی EURO۴+ DPF» ارائه و قرار شد که سازمان محیط زیست با کمک این سند جزئیات اجرایی مصوبه قانون فیلتر دوده را که قرار بود از فروردین ماه سال ۹۶ اجرایی شود، مشخص و منتشر کند.
او با بیان اینکه این گزارش در بهمن ماه سال ۹۴ آماده و به سازمان محیط زیست ارائه شد، گفت: متاسفانه با وجود زمان مناسب از تحویل سند راهنما تا تاریخ اجرایی شدن قانون، سازمان محیط زیست اقدامی در این خصوص صورت نداده که این امر سبب بلاتکلیفی در اجرای این مصوبه ارزشمند شد. در این مدت برخی از خودروسازان به دلیل شفاف نبودن جزئیات قانون از اجرای آن سر باز زدند. چون خودروسازان معتقد بودند وقتی جزئیات قانون مشخص نیست نمی‌دانند که براساس چه اصولی باید فیلتر نصب کنند و مدعی بودند ما نمی‌دانیم محیط زیست چه توقعی از ما دارد و همین موارد کافی بود تا قانون فیلتر دوده در همان ابتدا با چالش بسیار بزرگی مواجه شود.
این فعال محیط زیست با تاکید بر اینکه کلیات ابعاد و جزئیات مربوط به اجرایی شدن قانون فیلتر دوده مورد بررسی قرار گرفته و در سند ذکر شده بود، گفت: در این سند راهنما، محدودیت‌های آلایندگی قانون جدید از جمله تعداد ذرات معلق خارج شده از اگزوز و همچنین روند گرفتن گواهینامه‌های مدنظر سازمان محیط زیست مشخص شده بود و خودروسازان یک مسیر مشخص و واحد در اجرای این قانون را پیش روی خود می‌دیدند. تنها اقدام مورد نیاز برای انتشار سند اجرایی، تکمیل دو پیوست اشاره شده در سند راهنما و انتشار آن توسط سازمان محیط زیست بود که متاسفانه این اقدام مهم صورت نگرفت.
