مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا فقط برخی کشورها موفق به رشد تولید و فرار از فقر می‌شوند؟ سه سال پیش دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتابی با عنوان «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» به بررسی این موضوع پرداختند که چرا برخی کشورها ثروتمند می‌شوند و چرا برخی کشورها که ثروتمند هستند، فقیر می‌شوند. نتیجه‌گیری آنها بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی بود. آنها نتیجه گرفتند که اگر کشوری نهاد داشته باشد و حافظ نهادهایش باشد می‌تواند به سمت ثروت حرکت کند.
در این مورد نیز مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع پرداخته است.
گزارش این مرکز با این سوال شروع می‌شود که چرا برخی کشورها فقیر باقی می‌مانند درحالی که گروهی دیگر توانایی غلبه یافتن بر فقر را دارند.
در بررسی علل فقر و ثروت کشورها، عوامل گوناگونی ازجمله فرهنگ، نظام سیاسی، اقتصاد دولت‌گرا، اتکا به منابع طبیعی، کمک‌های خارجی و اصلاحات تقویت بازار مطرح می‌شود. مرکز با اشاره به این نکته که در این گزارش، برخی درس‌های آموزنده از تجربه چین در رابطه با پذیرش اصلاحات تقویت بازار را ملاحظه می‌کنیم چهار دلیل می‌آورد که چرا کشورها راهبرد بازارمدار را با وجود مزایای روشن آن دنبال نمی‌کنند:
1. ریسک‌گریزی سیاسی؛
2. حرص و آز مقامات دولتی؛
3. تنبلی فرادستان؛
4. تداوم جاذبه فکری و ایدئولوژیک دولت‌گرایی.
گزافه نیست اگر رشد اقتصادی را بزرگ‌ترین متحد و یاور توسعه اقتصادی- اجتماعی بدانیم. مسلم است که امکان افزایش رشد بدون دستیابی به توسعه وجود دارد. برای مثال درآمد سرانه گینه استوایی پس از تولید عظیم نفت در دهه گذشته چندبرابر شد، اما نرخ مرگ‌ومیر کودکان و سایر نماگرهای بهزیستی آن تغییری نکرد. با وجود این، بالارفتن درآمد سرانه قطعی‌ترین راه بهبود رفاه انسانی است.
هنگامی که اقتصاد کشوری از رشد مداوم و قوی برخوردار می‌شود نماگرهای رفاه انسانی آن معمولا بهبود می‌یابند، اما هنگامی که رشد اقتصادی متوقف یا کند می‌گردد مردم دچار رنج و آسیب می‌شوند. طی نیم قرن گذشته، برخی کشورهای فقیر کماکان در فقر و درآمد پایین باقی مانده‌اند درحالی که برخی دیگر توانسته‌اند از فقر و بدبختی بگریزند. عوامل موفقیت کشورها در غلبه بر فقر کدامند؟ در ادامه درس‌های آموخته شده از تجربه توسعه با تمرکز بر تجربه چین را مرور می‌کنیم.
داستان چین
ناظران در این باره که آیا چین یک مورد از «تدریج‌گرایی» احتیاط‌آمیز، یا اصلاحات رادیکال است اختلاف نظر دارند. به واقع در چین قرارگرفتن هر طبقه‌بندی را پس می‌زند. از یک طرف، اصلاحات به شکل مرحله به مرحله معرفی گردید و دولت حضور جدی خود را در برخی بخش‌ها حفظ کرد. از طرف دیگر، اصلاحات هنگامی که معرفی شد و آثار انباشتی آن به تجدید رویکرد سیاست اقتصادی منجر گردید نشانه یک گسست چشمگیر با گذشته بود.
اما هر کسی که سرعت و جامعیت اصلاحات چین را ارزیابی می‌کند، تردیدی درباره جهت‌گیری و عمق اصلاحات ندارد. دولت از سیاست بدنام و بی‌آبرو کردن کارآفرینی خصوصی به سمت تشویق کردن آن رفت. دولت از دنبال کردن سیاست خودبسندگی به سمت استقبال از سرمایه‌گذاری جهانی حرکت کرد. دولت از مقاومت و برخورد با نیروهای بازار به سمت کار کردن با بازار و در خدمت بازار بودن حرکت کرد. در آغاز قرن بیست‌ویکم، اقتصاد چین به عنوان یک اقتصاد سرمایه‌داری و دور شدن از سوسیالیسم به مانند هر کشور آسیای شرقی و از این لحاظ، شبیه اقتصادهای اروپایی بود.
تجربه چین روشن می‌سازد چگونه راهبرد تقویت بازار می‌تواند کار کند. مائو منافع اقتصادی را که نصیب توده‌های روستایی شود به عنوان زیانی برای دولت و توهینی به مدل دولت‌گرای خویش ملاحظه می‌کرد. دنگ شیائوپینگ که در سال 1978 دو سال بعد از مرگ مائو به قدرت رسید، تفکر مائویست را کاملا برعکس کرد. دنگ منافعی که نصیب روستاییان می‌شد را به همان اندازه که برای خودشان مطلوب بود موتور توسعه اقتصادی نیز می‌دانست. تحت راهبرد جدید دنگ، رفتار کارآفرینانه تشویق می‌شد به‌جای اینکه تنبیه و مجازات شود. کشاورزانی که به مزارع اشتراکی با مدیریت دولتی هدایت شده بودند اینک مجوز اجاره کردن قطعات زمین و بازگشت به کشاورزی خانوادگی را یافتند. در سال‌های 1981 و 1982 «نظام مسوولیت خانوار» دولت را معرفی کرد که انحصار تعاونی‌های دولتی تامین روستایی در بازاریابی محصولات را منحل کرد و به کشاورزان اجازه داد خودشان محصولات‌شان را بفروشند. در سال 1983 دولت رضایت داد تا عاملان خصوصی به تجارت دوربرد بین مناطق روستایی مختلف و بین مناطق شهری و روستایی وارد شوند. در 1984 دولت به ساکنان روستاها اجازه داد تا فروشگاه و مراکز خدماتی در شهرها برپا کنند. تشکیل بنگاه‌های شهر و روستا، کارآفرینی را تسهیل کرد. در سال 1985 چین صاحب 12 میلیون بنگاه شهر و روستا بود که 80 درصدشان در مالکیت و مدیریت خصوصی بودند.
بیشتر بنگاه‌های تولیدی که اکنون همه رقبای جهانی را از میدان به در کرده‌اند در ابتدای دهه 1980 به شکل بنگاه‌های کوچک در مناطق روستایی و شهرهای کوچک به وجود آمده بودند (برخی اکنون در شهرهای بزرگ هستند.)
نتایج حاصله از اصلاحات کاملا چشمگیر بودند. طی سال‌های 1978 1984، رشد سالانه محصولات کشاورزی از 2درصد به 8 درصد افزایش یافت. هنگامی که اصلاحات در 1978 شروع شد، چین برنج و غلات و اندکی چیزهای دیگر کشت می‌کرد؛ مزارع اشتراکی که مائو ایجاد کرد به تولید این محصولات گره خورده بود. اما هنگامی که کشاورزان اجازه یافتند شروع به بازاریابی محصولات خویش کنند آنها به کشت میوه و سبزی و پرورش احشام پرداختند. در سال 1984، چین هر دو سال به اندازه کل صنعت سبزیجات سالانه کالیفرنیا به تولیدات خود می‌افزود. درآمدهای واقعی به‌شدت افزایش یافت و قیمت مواد غذایی به‌نصف سقوط کرد.
در میانه تا انتهای دهه 1980، دولت مرکزی به مقامات محلی و استانی این اختیار و قدرت را داد تا روش‌های جدید تحریک رشد را آزمایش کنند. رهبران بلندپایه کشور همچنین نظام انگیزشی ایجاد کردند که آینده شغلی مدیران محلی به نرخ رشد در قلمروهای تحت اداره آنها بستگی داشت. نتیجه این شد که مدیران محلی مشتاق شدند هر کاری انجام دهند که رشد تحریک شود ازجمله تشویق به ایجاد بنگاه‌های نوپای تجاری (استارت‌آپ‌ها)، تقویت شبکه‌های تجاری پویا و افزایش کارآیی تولید.
پس از اینکه دولت در سال 1989 اعتراضات تیانآنمن را درهم شکست، برخی ناظران انتظار داشتند که دنگ و همکارانش به سمت دولت‌گرایی عقب‌نشینی کنند، اما آنها این کار را نکردند. در 1991 و 1992 آنها خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی را شروع کردند. درحالی که اصلاحات دهه 1989 عمدتا درباره ایجاد روش‌های ورود بنگاه‌های جدید در روستاها بود، اصلاحات دهه 1990 درباره تشویق بنگاه‌ها در شهرها و خصوصی کردن بنگاه‌های صنعتی بزرگ بود. جیانگ زمین و ژورونگ‌جی جانشینان دنگ و رهبران عالی از میانه دهه 1990 تا سال‌های نخست قرن بیست ویکم، تشخیص دادند که بنگاه‌های دولتی سد راه توسعه شده‌اند. در فاصله سال‌های 2000 تا 2005 تعداد شرکت‌های دولتی به نصف کاهش یافت. درآمد مالیاتی دریافتی از بنگاه‌های خصوصی سالانه 40 درصد رشد کرد که بیش از 6 برابر سهم شرکت‌های دولتی بود.
جانشینان جیانگ و ژو، یعنی هوجین‌تائو و ون جیابائو از سرعت خصوصی‌سازی کاستند و آنچه را برخی ناظران سیاست‌های پوپولیستی توصیف کردند، دنبال نمودند؛ ازجمله این سیاست‌ها جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها به سمت استان‌های داخلی با رشد پایین‌تر بود. در عین حال، هو و ون مسیر سیاست‌گذاری از بنیاد بازارمدار را تغییر ندادند. در سال 2010 سهم بخش خصوصی چین از تولید ناخالص داخلی به بیش از 60 درصد رسید که در سطحی بالاتر از حتی برخی کشورهای پیشرفته صنعتی اروپا قرار دارد.
اصلاحات معطوف به آزادسازی اقتصادی در هیچ‌جا به اندازه قلمرو سیاست‌گذاری اقتصادی خارجی قابل مشاهده نیست. بین آغاز اصلاحات و سال 2010 نرخ تعرفه کلی چین از 60 درصد به 15 درصد کاهش یافت. تجارت از 10درصد به 65 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. در سال 2005 میانگین تعرفه‌هایی که چین بر محصولات صنعتی وضع کرد 9 درصد بود که در مقایسه با نرخ‌های حدود 30 درصدی سایر اقتصادهای نوظهور درحال توسعه (از قبیل برزیل و آرژانتین) بسیار پایین‌تر بود.
سیاست‌های باز کردن درهای اقتصاد، شرکت‌های چینی را مجبور کرد با کارآیی بالایی تولید کنند تا دوام بیاورند. تعرفه‌های پایین همچنین تولیدکنندگان چین را قادر ساخت تا به‌طور آزادانه شروع به واردات ماشین‌آلات و سایر کالاها کنند که برای ساختن کارخانجات بهتر و تولید محصولات ساخته‌شده باکیفیت‌تر نیاز داشتند. شرکای تجاری چین نیز مقابله به مثل کرده و اجازه دادند تا کالاهای چینی وارد بازارهایشان شود. همانطور که چین بازارهای خویش را به روی خارجی‌ها باز کرد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز دعوت کرد که اکنون به بیش از 100 میلیارد دلار در سال رسیده است. سیاست‌های اقتصادی چین، اقتصادی به وجود آورد که عمیقا در اقتصاد جهانی ادغام شده است. چین به عنوان یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی به تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن پیوست.
مهم‌تر از آنچه چین برای اقتصاد جهانی انجام داده است آن چیزهایی است که ادغام شدن در اقتصاد جهانی برای چین به ارمغان آورده است. طی سه ده‌های که چین اقتصاد دولت‌گرا داشت، میانگین رشد درآمد سرانه چین 2درصد در سال بود و 40 میلیون نفر از گرسنگی و بیماری‌های مرتبط با گرسنگی و قحطی هلاک شدند. اما از هنگامی که چین به راهبرد برونگرای بازارمدار در 1978 تغییر جهت داد درآمد سرانه‌اش هرساله 10 درصد رشد کرده است، حدود 300 میلیون چینی از فقر مطلق به جایگاه طبقه متوسط حرکت کرده‌اند و مرگ‌ومیر کودکان به اندازه دوسوم کاهش یافته است.
آیا چین و ببرهای کوچک‌تر شرق آسیا «نمونه‌های شاخص و متمایز» هستند؟ چنین پرسشی به نظر بیمعناست چرا که تجربه کشورهایی با جمعیت تقریبا یک چهارم بشریت، به حد کافی با اهمیت است که نیازی نیست نمونه‌یی شاخص و برجسته باشد.
در عین حال چنین پرسشی احتمال دارد مطرح شود و پاسخ آن در طرحی کلی، بلی است. تجربه هند، دومین کشور بزرگ جهان از برخی جهات با چین و ببرهای کوچک‌تر شبیه است. آزادسازی در هند به اندازه چین پیش نرفته است و کاهش فقر به‌شدت و نمایانگری چین نبوده است. کندی اصلاحات در مقررات‌گذاری بازار کار و رشد آهسته سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش به هند اجازه نداد تا رشد انفجارآمیز مشاغل کارخانجاتی دستمزد پایین و کم‌مهارت را که در چین رخ داد تجربه کند. اما هند مانند چین پس از حرکت از راهبرد دولت‌گرا به سمت بازارمدار، تغییری شدید را تجربه کرد. اقتصاد هند از هنگام شروع اصلاحات در آغاز دهه 1990، عمدتا با اتکا به بخش خدمات پویا و سرزنده، از عدم تحرک به جهش رسید. سایر اقتصادهای مهم نیز رونق اقتصادی ادامه‌دار را پس از حرکت از دولت‌گرایی به بازار تجربه کرده‌اند. ویتنام با انجام اصلاحات نوسازی از انتهای دهه 1980 این کار را کرد. در اندونزی جنبش به سمت بازار پس از سقوط سوکارنو و به قدرت رسیدن سوهارتو در میانه دهه 1960 رخ داد.
نرخ رشد سالانه میانگین تقریبا 7 درصدی بین میانه 1960 و ابتدای دهه 1990 و گسترش اقتصاد، تحت نظام دموکراتیکی که جایگزین اقتدارگرایی سوهارتو در انتهای دهه 1990 شد ادامه یافته است. در تایلند، تولید سرانه طی ربع آخر قرن بیستم سه برابر شد و رشد به‌خصوص پس از جابه‌جایی کشور به سمت محصولات صادرات‌محور در میانه دهه 1980 سرعت گرفت. همسایگانی که به شکل قاطع با دولت‌گرایی قطع ارتباط نکردند، مهم‌ترین‌شان برمه، نتوانستند به رشد سریع ادامه‌دار برسند.
درس‌هایی از تجربه چین
تجربه چین، درس‌هایی ارائه می‌دهد که برای انجام اصلاحات تقویت بازار چه چیزهایی لازم است برعهده‌گیریم و چه چیزهایی لازم نیست. آن چیزی که ضروری نیست اتحاد و وحدت فرادستان است. فرادستان چین از جنبه سیاست‌گذاری اختلاف نظر داشتند و پس از قیام میدان تیانآنمن در 1989، مخالفان دولت‌زدایی دوباره تلاش کردند تا سیاست‌گذاری را در دست بگیرند. اما بالا آمدن جناح دنگ کافی بود تا اصلاحات را به پیش ببرد.
دومین شرط غیرضروری برای شروع اصلاحات وجود نهادهای پیچیده و پیشرفته است. زمانی که دنگ اصلاحات خویش را در 1978 شروع کرد زیرساخت نهادی اندکی برای اقتصاد بازار وجود داشت.
همین قضیه را می‌توان درباره ویتنام در زمان اصلاحات نوسازی خود در 1986 یا کره جنوبی آغاز اصلاحات پارک در دهه 1960 و حقیقتا بیشتر کشورهایی گفت که از کنترل دولتی به بازارمداری طی نیم قرن گذشته حرکت کرده‌اند. بیشتر اندیشمندان ادعا می‌کنند که وجود نهادهای مناسب و خوب شرط لازم و حیاتی موفقیت اقتصادی است. برای اندیشمندان آنچنان برجسته «نهادها» مبهم بودن واژه و مشهود شده است که خوانندگان را می‌توان بابت این فرض بخشید که چین، ویتنام و کره جنوبی لابد شبکه‌های زیرزمینی از بوروکراسی‌های کارآ داشته‌اند که در زمانی که این کشورها اصلاحات خویش را شروع کردند به دست لشکری از تکنوکرات‌های تیزفهم و زرنگ تحت هدایت مقرراتی پیچیده اداره می‌شدند. درواقع هیچکدام از چنین چیزهایی وجود نداشته است. حاکمان چین، مانند حاکمان کره پیش از آنها و حاکمان ویتنام و هند پس از آنها، چیزهای جدید را از طریق انجام دادن آموختند. دنگ می‌دانست که او می‌خواهد چین را از فقر بیرون بیاورد و دولت‌گرایی سفت و سخت نتیجه نمی‌دهد، اما او نمی‌توانست به قوانین پیچیده، ارگان‌ها و پرسنل طی سال‌های اولیه اصلاحات متکی باشد. چین شروع به پذیرش اصلاحات و نوآوری‌های نهادی کرد و در سال‌های اخیر کادری از تکنوکرات‌های زرنگ را تربیت کرده است، اما این الزامات و ضروریات تنها پس از چرخش به سمت بازار پدیدار شد. نهادهای خوب از درون اصلاحات و میوه‌های اصلاحات بیرون آمد و نه برعکس آن.
درحالی که چین اصلاحات خود را بدون وجود طبقه‌یی از فرداستان سیاسی یکپارچه یا نهادهای پیچیده به پیش برد، برخی چیزها بود که برای پیشبرد تغییرات راهبردی اهمیت داشتند. اولویت‌های حاکمان در این میان به‌ویژه مهم و برجسته بود. دنگ و همکارانش رشد اقتصادی کشور را در رأس هر چیزی قرار دادند و آنها حاضر به پذیرش ریسک‌های سیاسی برای رسیدن به رشد بالای اقتصادی هم بودند. مدرکی دال بر اثبات اولویت‌های آنها، سیاست‌گذاری آنها در پاداش‌دهی زیردستان برای ایجاد رشد اقتصادی و نیز نشان دادن وفاداری‌شان به حکومت بود. همه حاکمان خواهان بر قدرت ماندن و جلوگیری از نافرمانی زیردستان خویش هستند. اما تفاوتی مهم وجود دارد بین رهبرانی که انتظار وفاداری از زیردستان خود را دارند اما در عین حال مایل هستند تا به توانایی زیردستان برای اینکه اقتصاد را سرزنده و پرتحرک بسازند اولویت بدهند و آن رهبرانی که آنقدر بر امنیت و بقای سیاسی خویش متمرکز گشته‌اند که همیشه اولویت را به وفاداری زیردستان خود و توانایی دریافت حمایت و مهارکردن مخالفان خویش می‌دهند. نوع دوم رهبرانی هستند که به یکسان در هر دو جهان با نظام‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک غالبند.
در چین توانایی کمک به رشد اقتصادی، معیار اصلی ارزیابی عملکرد مقامات محلی، استانی و وزارتخانه‌یی بود. به این ترتیب این مقامات، انگیزه قدرتمندی یافتند تا کارآفرینی را تشویق کنند و انگیزه‌شان برای دزدیدن منابع عمومی کمتر شود و فعالان اقتصادی خصوصی را همچون طعمه و شکار نبینند. حقیقتا در نظام‌های غیردموکراتیک که پیشرفت شغلی تنها یا تقریبا به روابط شخصی بستگی دارد، فساد اغلب به‌حدی بالاست که رشد اقتصادی را در نطفه خفه می‌کند. مادامی که فکر و ذکر یک مقام رسمی وابسته به حکومت، ترویج و مراقبت از امنیت حاکم بر سر قدرت است او معمولا خود را مجاز می‌بیند تا مرتکب دزدی و غارت‌گری شود حال هر اندازه که تعهد شعارگونه شخص حاکم را به درستکاری و رشد اقتصادی شاهد باشیم. اما در چین پس از مائو، جایی که حتی مقامات وفادار اگر به رشد سریع اقتصادی کمک نمی‌کردند کنار گذاشته می‌شدند، منفعت شخصی هرکدام از مقامات حکومتی در این بود که از دزدی گسترده خودداری کنند. رویه‌های مفسده‌آمیز، جلوی گسترش زیرساخت‌ها را گرفته و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کرد، که درنتیجه رشد اقتصادی و حرفه سیاسی مقام مسوول را تضعیف می‌کرد.
در همین ارتباط، رهبران عالی کشور اثبات کردند که توانایی مهار اشتهای خویش برای منافع مادی آنی را دارند. رهبران نه تنها به مردم اجازه دادند تا به موفقیت مادی برسند و اولویت در انتصاب را به مقاماتی دادند که شکوفایی اقتصادی را ترویج کنند، بلکه همچنین جلوی وسوسه خویش را برای کشتن غازی که تخم‌های طلایی می‌گذاشت، گرفتند. رهبران چین مجبور شدند به فعالان بخش خصوصی اجازه دهند، تا بدون ترس از مصادره ثروت خویش یا مجبور ساختن آنها به شراکت با خودشان با این شرط که رقبای آنها را درهم بشکنند، به شکوفایی برسند. شیوه چینی متفاوت از آن چیزی است که در بیشتر دیگر کشورهای درحال توسعه، شامل کشورهای شوروی سابق، آفریقا و خاورمیانه دیده می‌شود، جایی که کسانی که ثروتی خلق می‌کنند نوعا احساس می‌کنند که باید درآمدهایشان را پنهان کنند، آنها را به خارج بفرستند یا بخش بزرگی از آنها را جدا کنند و به شکل زیرمیزی به چنگ حاکمان فاسد درآید. فساد در چین رواج دارد. اما مقامات دولتی معمولا غازهای تخم طلا را از دم تیغ نمی‌گذرانند. در عوض، مقامات حکومتی غازها را تشویق می‌کنند تا تخم‌های طلایی بیشتری بگذارند و در این میان شاید یک یا دو تخم را برای خودشان بردارند تا غاز طلایی جدیدی از تخم سربرآورد و سپس به کسب‌وکار برای خودشان بپردازند و شروع به گذاشتن تخم‌های طلایی جدید در کنار سایر غازهای مقدس بخش خصوصی کنند.
میل وافر رهبران چین در اولویت‌دهی به رشد اقتصادی، شرایطی ایجاد کرد که مساعد و راهگشا برای سرمایه‌گذاری بود. میزان درستکاری و صداقت عمومی در چین درخشان و عالی نیست، اما از بسیاری از دیگر کشورهای درحال توسعه بیشتر است. در جدیدترین شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه چین در صدک 59 برای صداقت کلی در بین 182 کشور پیمایش شده بود. در مقام مقایسه، روسیه و نیجریه با امتیازات یکسانی در صدک 21 جای گرفتند و ونزوئلا در صدک پنجمین کشور فاسد جهان ایستاده است.
چرا سیاست‌های شکست‌خورده را دنبال می‌کنیم؟
با توجه به مزایای آشکار و روشن راهبرد بازارمدار و عدم نیاز به پیش‌شرط‌های توسعه‌یی و نهادی برای دنبال کردن آن، چرا بیشتر کشورها این راهبرد را انتخاب نمی‌کنند؟ چهار مساله با اهمیت خاص در اینجا وجود دارند.
نخست اینکه عامل «ریسک گریزی سیاسی» مطرح می‌شود. راهبرد دنگ مستلزم این بود که تصمیمات شخصی حاکمان را نه تنها ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت، بلکه همچنین ازخودگذشتگی واقعی و در خدمت رشد اقتصادی بودن شکل می‌داد. حاکمان باید مایل به ایجاد توازن بین میل شدید خویش به کسب وفاداری، با اشتیاق نشان دادن خویش به جذب استعدادها و سلایق گوناگون باشند. حاکمان باید از کنترل بر برخی منابع درآمدی که آنها را قادر می‌سازد تا وفاداری سیاسی بخرند چشم‌پوشی کنند. آنها باید این ریسک را تحمل کنند که رشد اقتصادی ادامه‌دار، همراه خود باعث برآمدن یک گروه از شهروندان ثروتمندتر و پرسروصدا و زباندارتر و از لحاظ سیاسی گستاخانه‌تر و جسورتر می‌شود.
دومین مورد به «حرص و آز» مقامات دولتی بازمی‌گردد. مقامات دولتی غارت‌گر معمولا طرفدار دولت‌گرایی اقتصادی نسبت به سیاست‌های تقویت بیشتر بازار هستند. دزدیدن دارایی‌هایی که در کنترل مستقیم مقامات دولتی است برای آنها آسان‌تر از زمانی است که این دارایی‌ها را طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی مستقل و خودکفا از حکومت نگهداری می‌کنند. به‌علاوه، نظام‌های سیاسی با مقررات‌گذاری پیچیده و مداخله‌گری فراوان باعث ایجاد بی‌شمار فرصت‌های نان وآبدار برای مقامات حکومتی می‌شود تا از این رهگذر رشوه‌هایی نصیبشان گردد.
سومین مانع به «تنبلی فرادستان» برمی‌گردد. میدان دادن به سستی و بیحالی به‌خصوص برای به فرادستانی وسوسه‌کننده است که بر اقتصادهای دارای جریان عظیم کمک خارجی یا رانتهای نفتی نظارت می‌کنند. حتی رهبرانی که نقطه ضعف‌های اتکا و وابستگی به منابع طبیعی را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند معمولا نمی‌توانند این اعتیاد را ترک کنند. برای مثال حاکمان روسیه اغلب شبیه به اقتصاددان‌های زرنگ و جدی به‌نظر می‌رسند. پوتین به‌طور منظم نسبت به وابستگی هیدروکربنی روسیه ماتم می‌گیرد و پافشاری می‌کند که متنوع‌سازی اقتصادی برای توسعه کشورش حیاتی است. اما در زیر چشمان وی است که شاهد رشد سهم نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی روسیه هستیم. با نفتی‌کردن کشور و ملاحظه آنچه که او شاید یک ضرورت و شرایط بحرانی در نظر می‌گیرد (در عین حال وضعیتی که در مجموع نشان از آسوده‌خاطری دارد) پوتین اینک روسیه را یک «ابرقدرت انرژی» به جهان معرفی می‌کند به‌جای اینکه تلاش کند وابستگی روسیه را به هیدروکربن کاهش دهد. کمک‌های خارجی همانند فراوانی منابع طبیعی همان آثار سستی و تنبلی را دارد. کمک‌ها رودخانه‌یی از پول نقد در اختیار حاکمان می‌گذارد که مجبور نیستند از مردم مالیات بگیرند.
آخرین مانع هم «گیرایی دیرپای فکری و ایدئولوژیکی دولت‌گرایی» است. بیشتر روشنفکران نسبت به نهاد بازار بدبین هستند. برخی شیفته روایت کارل پولانی از پیدایش سرمایه‌داری هستند که دولت هم به شکل خالق واقعی بازار و هم حافظ جامعه در برابر آثار بی‌رحمانه بازار ظاهر می‌شود. بیشتر اندیشمندان حتی در مواجهه با موارد بی‌شمار جهش‌های توسعه‌یی پس از دولت زدایی اقتصادی، همچنان توسعه موفق را محصول قهرمانی و رشادت وزرای دولتی و شکست توسعه‌یی را نتیجه اجرای تفکر «اجماع واشنگتنی» توسط ایدئولوگ‌های نئولیبرال و نهادهای وام‌دهنده بین‌المللی از خودراضی می‌دانند. اغلب به‌نظر می‌رسد چنین تحلیل‌گرانی مسائل کشورهای درحال توسعه را از زاویه رفتار یا تجربه اخیر کشورهای صنعتی پیشرفته غربی می‌بینند. اندیشمندانی که غرور و خودپسندی غربی را تقبیح می‌کنند با ملاحظه توصیه‌های سیاست‌گذاری غربی، شامل فراخوان برای آزادسازی به عنوان رویکردهای یا به عنوان تلاش‌هایی به تاکید بر سلطه نواستعماری نگاه می‌کنند. «نسخه یکسان» خام، غیرحساس و با به‌علاوه تجربه داخلی برخی کشورهای غربی، حقیقتا شامل مقررات‌زدایی مشکوک و ویرانگر مالی به عنوان اثبات نادانی مقررات‌زدایی و مخاطرات بازار معرفی می‌شود.
اندیشمندانی که از نخوت کشورهای ثروتمند آزرده‌خاطر هستند هنگامی که استدلال می‌کنند آژانس‌های وامدهی بین‌المللی و دولت‌های غربی اغلب از سیاست‌های نامناسب حمایت می‌کرده‌اند، شاید درست بگویند. تعدیل ساختاری اغلب به‌ویژه به باد ناسزا گرفته می‌شود، اما متهم ساختن آزادسازی که اعتباردهندگان درخواست می‌کنند و ارتباط دادن آن به فلاکت اقتصادی به بار آمده، اشتباه علت و معلول بحران‌هایی است که بیشتر کشورهای درحال توسعه در دهه‌های 1970، 1980 و 1990 گرفتار شدند؛ مثل این است که درمان را متهم شروع بیماری بدانیم. کشورهایی که سیاست‌های آزادسازی را برگزیدند، یا به عنوان شرط دریافت کمک پذیرفتند، درواقع تاوان ورشکستگی ناشی از دهه‌ها دولت‌گرایی اقتصادی را دادند. هنگامی که حاکمان کشورهای با اقتصادهای دستوری و رژیم‌های کنترلی سیاست‌هایی را برگزیدند که برای کاهش مخارج دولت طراحی شده بود و میدان عمل بیشتری به عاملان خصوصی می‌داد، آنها پیش از آن در نتیجه سیاست‌های گذشته دچار مشکل شده بودند. علاوه‌بر این، تحلیل‌گرانی که اشتباهات بزرگ مقررات‌زدایی برخی کشورهای غربی را به عنوان زمینه‌هایی برای جنبش مخالفت با بازار در کشورهای درحال توسعه می‌بینند اغلب شرایطی متفاوت را با هم درمی‌آمیزند. معقول و منطقی بودن نظارت اکیدتر دولت بر معاملات مشتقات مالی در امریکا و انگلستان، مطلوبیت کنترل دولت بر بخش‌های مالی در کشورهایی مثل کامرون، نیجریه، بلاروس و ازبکستان را به اثبات نمی‌رساند. در گروه دوم از کشورها، مشکل در وجود مدیران آزمند شرکت‌ها، مدیران پرنخوت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران غارت‌گر ابزارهای مالی مشتقه نیستند؛ مشکل در وجود روسای جمهور آزمند، وزرای پرنخوت و ماموران غارت‌گر گمرکی است. آزادسازی بخش‌های مالی، پایین آوردن موانع برای ورود به کسب‌وکار، برچیدن نظام‌های مجوز صادراتی و خصوصی‌سازی بنگاه‌های معین دولتی شاید موارد اضطراری شدیدا مورد نیاز در برخی کشورهای درحال توسعه باشند همانطور که اجرای این سیاست‌ها شاید در امریکای شمالی غیرضروری یا نسنجیده باشد.
سوال: حامیان دولت‌گرایی اقتصادی، رشد سریع چین و سایر موارد موفقیت‌آمیز توسعه را چگونه توجیه می‌کنند؟
عمدتا با بد توصیف و جلوه دادن آنها. حامیان دولت‌گرایی، موفقیت غیرقابل انکار چین در اصلاحات اقتصادی را یک جابه‌جایی درون پارادایم دولت‌گرایی می‌بینند به‌جای اینکه آن را حرکتی قاطع از دولت‌گرایی به سمت بازارمداری بدانند. آنها هنجارشکنی چرخیدن از مائوئیسم کامل به بازار را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. آنها محوریت کارآفرینی خصوصی را دستکم می‌گیرند و روی حفظ دیرپای نفوذ دولت بر این یا آن بخش یا محدودیت‌ها بر این یا آن اقدام آزادسازی انگشت می‌گذارند. به‌طور خلاصه، آنها روی جزئیات مدنظر خویش متمرکز می‌شوند درحالی که تصویر بزرگ‌تر را نادیده می‌گیرند. درباره شرح و توصیف هند- کشوری که مانند چین، رشد مداوم به دنبال آزادسازی قاطع آمد- بدبینان بازار همچنین به برخورد گزینشی و خیالی با واقعیات سرگرم می‌شوند. برای مثال، دنی رودریک و اروند سابرامانیان آزادسازی ابتدای دهه 1990 را که نقشی محوری در ماجرای رشد هند داشت انکار می‌کنند و مدعی هستند معمای جابه‌جایی شگرف هند از رکود به رشد در دهه 1990 برحسب جهش بهره‌وری حل می‌شود که به اندازه یک دهه عقب‌تر از آزادسازی بوده است و بهره‌برداری از ظرفیت تولید کارخانجاتی که در دهه‌های پیشین ساخته شدند.
بیشتر اندیشمندان از انجام چنین بندبازی‌هایی پرهیز کرده و مرکزیت جابه‌جایی از دولت‌گرایی درونگرا به سرمایه‌داری برونگرا در پیشرفت‌های توسعه‌یی را به رسمیت می‌شناسند. هنوز، ایمان ماندگار به دولت‌گرایی، در برخی نوشته‌های برجسته آکادمیک یافت می‌شود که حاکمان مخالف آزادسازی اقتصاد را با مشتی توجیهات روشنفکری مجهز می‌سازد.
چرا سیاست‌های خوب را دنبال کنیم؟
با توجه به جذابیت سیاست‌های بد، چرا برخی کشورها سیاست‌های خوب را دنبال می‌کنند؟ منشأ سیاست‌های طرفدار رشد، موضوع ادبیات پژوهشی گسترده‌ای است. بیشتر آثار بر تاریخ و جغرافیا متمرکز می‌شوند. اما عوامل تقریبی و غیرساختاری شاید به همین اندازه مهم باشند. از بحثی که در بالا داشتیم، چندین بینش بیرون می‌آید.
احتمال اجرای سیاست‌های خوب هنگامی بیشتر است که رهبران اولویت را به رونق سریع اقتصادی می‌دهند. همانطور که دنگ نشان داد، هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین میل و عطش حاکم برای رسیدن به رشد بالاتر شود. هیچکدام از اجماع کامل بین فرادستان و وجود نهادهای پیچیده و پیشرفته، برای شروع سیاست‌های تقویت بازار ضروری نیستند، اما وجود کسی در رأس هرم قدرت که رونق و شکوفایی اقتصادی را واقعا به عنوان امری باشکوه می‌بیند یک دارایی ارزشمند است. تجربه کردن پیامدهای سیاست‌های بد، شاید حسرت داشتن سیاست‌های خوب را برانگیزد. سه دهه رویدادهای ناگوار در دهه‌های 1950، 1960 و 1970 که باعث قحطی در چین شد بسیاری از چینی‌ها را مشتاق دستبرداشتن از دولت‌گرایی افراطی کرد. تجربه هند با آثار زیانبار دولت‌گرایی در دهه‌های 1950 تا 1980 نیز رغبت برای تغییر را در بین بسیاری از هندی‌ها ایجاد کرد. ورشکستگی به نمایش گذاشته شده از سیاست‌های بد می‌تواند مشوق سیاست‌های خوب باشد، در دسترس نبودن گزینه‌های سیاست‌گذاری بد نیز می‌تواند همین کار را کند. کشورهایی که از داشتن منابع فراوان نفتی محروم هستند نمی‌توانند بر راهبردهای برپایه نفت متکی باشند. عامل جغرافیا و زمین‌شناسی روسیه و آذربایجان را قادر می‌سازد تا امیدهای خود را به منابع نفت و گاز متصل کنند اما لهستان و گرجستان با چنین وسوسه‌هایی مواجه نیستند. همانند سایر رفتار و عادات زندگی، نبودن مشروبات الکلی مست‌کننده، رفتار پرهیزگارانه را تضمین نمی‌کند، اما یکی از راه‌ها به سمت عیاشی و هرزگی را مسدود می‌کند.
