مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی با اعلام این مطلب که ارائه رایگان مشاوره‌های حقوقی- قضایی به آسیب‌دیدگان زلزله کرمانشاه در دستور کار قرار دارد، گفت: مجریان متخلف ساختمانی در زلزله کرمانشاه مجازات می‌شوند و در اعلام جرم و مجازات متخلفان قطعا نظر کمیته کارشناسی وزارت راه و شهرسازی، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
حسین معصوم در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی در بیان مجموعه اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه گفت: جلسه‌یی را اخیرا در دادستانی کل کشور در رابطه با زلزله کرمانشاه داشتیم و نقطه نظرات خود را در آن جلسه مطرح کردیم.
معصوم ادامه داد: این آمادگی را داریم تا خدمات حقوقی را به زلزله‌زدگان ارائه کنیم و در همین راستا هم خدمات حقوقی به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه انجام می‌گیرد و آنها که از خدمات بیمه‌یی معتبر برخوردار هستند، کمک خواهند شد تا کمک‌های حقوقی را در مسیرهای قانونی در کنار سایر کمک‌های دولتی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردمی دریافت کنند.
مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: طی کردن مسیرهای قانونی و انجام مشاوره‌های لازم برای احقاق حقوق زلزله‌زدگان استان کرمانشاه انجام می‌شود.
معصوم همچنین در پاسخ به اینکه علاوه بر مشاورهای حقوقی آیا قرار است از سوی شورا و دادستانی، کمک‌های نقدی نیز به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه انجام شود، گفت: قطعا کمک‌های لازم انجام می‌گیرد که در موقع خود اطلاع‌رسانی می‌شود درحال حاضر واحدهایی که طی چند سال گذشته ساخته شده‌اند و در زلزله کرمانشاه دچار آسیب یا تخریب ۱۰۰درصدی شده‌اند توسط کمیته‌یی از سوی وزارت راه و شهرسازی درحال ارزیابی فنی و کارشناسی است.
او ادامه داد: اگر در ارزیابی‌های فنی و کارشناسی قصوری متوجه افرادی که مجریان واحدهای مسکونی بودند، باشد علیه آنها اقدامات قانونی اعم از کیفری و حقوقی قابل تصور است و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مشاور حقوقی وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: به این دلیل که ممکن است زلزله‌زدگان فاقد دسترسی‌های حقوقی همچنین تمکن مالی برای دریافت مشاوره‌های وکلا و مراکز حقوقی باشند، انجام مشاوره‌های حقوقی- قضایی به آسیب‌دیدگان زلزله در دستور کار است.
معصوم ادامه داد: وکلایی که آماده ارائه خدمات رایگان حقوقی و قضایی به زلزله‌زدگان کرمانشاه هستند، معرفی می‌شوند و در عین حال چگونگی ارائه خدمات حقوقی نیز در دست بررسی قرار دارد.
او ارائه مشاوره‌های حقوقی- قضایی به زلزله‌زدگان را مسیرهای مناسبی برای جبران بخشی از خسارات جانی و مالی برشمرد.
معصوم همچنین در پاسخ به اینکه آیا در مورد بیمارستان‌های آسیب‌دیده در زلزله نیز اقدامی حقوقی- قضایی انجام گرفته است؟ گفت: ملاک عمل گزارش کارشناسی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌شود.
او ادامه داد: مسلما گزارش کارشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین معاونت مسکن و ساختمان گزارشی مناسب و فنی- کارشناسی خواهد بود زیرا بدون ورود به مسائل سیاسی درصدد است تا گزارش‌های کارشناسی ارائه بدهد که همان گزارش‌ها نیز ملاک عمل قرار می‌گیرند.
معصوم با اشاره به اینکه تعدادی از وکلای دادگستری اعلام آمادگی کرده‌اند تا به صورت رایگان مشاوره‌های حقوقی- قضایی به زلزله‌زدگان ارائه کنند، گفت: امیدوارم بتوانیم انسجامی به وجود آوریم که مسیرهای حقوقی در کنار مسیرهای اجرایی و کارشناسی و فنی مورد توجه قرار گیرد.
