رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به تخریب خانه‌های مسکن مهر در زلزله غرب کشور گفت: در این مورد مانند بسیاری از موارد دیگر سازمان‌های نظارتی و به‌ویژه مجلس وقت، نظارت کافی را نداشته‌اند و با قضیه با اغماض و تسامح بسیار برخورد کرده‌اند.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هر طرح و پروژه‌یی تا زمان اجرا و تحلیل موضوع آن مراحل مختلفی را طی می‌کند که در هر یک از این مراحل ضوابط و مقرراتی وجود دارد، همچنین برای حسن اجرای هر مرحله تدابیری از پیش اندیشیده شده است و پروژه مسکن مهر از این قاعده کلی مستثنا نیست؛ بنابراین مراحل ذیل را می‌توان و باید ممیزی کرد یا بهتر بگوییم این مراحل باید ممیزی می‌شد. وی افزود: در مرحله اول باید دید که آیا این برنامه توجیه اقتصادی و اجتماعی قابل قبول داشته است یا خیر؟ احتمالا پاسخ این خواهد بود که طرح و اجرای این برنامه برای تامین مسکن افراد نیازمند و بی‌مسکن بوده است و در همین راستا باید بررسی شود که چه تعداد از افراد بی‌مسکن از این برنامه و طرح برخوردار شده‌اند و آیا واقعا مشکل آنها حل شده است؟
این حقوقدان با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: در مرحله بعد باید دید پس از قطعی شدن طرح زمانی که اجرای آن در دستور قرار گرفت، برای تعیین مجریان و پیمانکاران قوانین و ضوابط در مورد مناقصه و سایر موارد رعایت شده است یا خیر و اگر نشده، چرا نشده؟ چه کسانی از این عدم رعایت منتفع شده‌اند؟ سپس باتوجه به کار انجام شده و اینکه بررسی‌های میدانی و کارشناسی کاملا میسر است باید بررسی شود که این بناها آیا با رعایت کلیه استانداردهای ساختمان اجرا شده است یا خیر؟ آیا مصالح به کار رفته در حد متعارف و قابل‌قبولی بوده است یا خیر؟ از نظر اجرایی افرادی که دست‌اندرکار بوده‌اند آیا تخصص لازم و کافی را داشته‌اند یا خیر؟
کشاورز تصریح کرد: مرحله دیگر بررسی درمورد نظارت‌هاست، باید دید مهندسان ناظر و سایر سازمان‌های نظارتی وظیفه خود را در مراحل مختلف ساخت این طرح به درستی انجام داده‌اند یا خیر و اگر انجام نداده‌اند دلیلش چه بوده است؟ در مرحله بعد نیز باید بررسی شود واگذاری این ابنیه به افراد با درنظر گرفتن نیازهای واقعی و تشخیص افراد نیازمند واقعی بوده است یا خیر؟ اگر نبوده چرا نبوده و چه توجیحی دارند؟
وی در پایان گفت: کسانی که عملا و بالفعل از این قصور یا تقصیرها لطمه دیده و متضرر شده‌اند، می‌توانند شکایت کنند؛ البته عناوین شکایت متنوع و گوناگون خواهد بود و بستگی به آثاری دارد که از این قصورها ناشی شده باشد. مطمئنا می‌تواند هم موضوع دعاوی مدنی (حقوقی) و مطالبه خسارت باشد و هم می‌تواند موضوع دعاوی کیفری باشد، در حالتی که این اقدامات و فعل و ترک فعل‌ها به بروز ضایعات بدنی و جانی درخصوص افراد منجر شده باشد.
