در گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت تابستان ١٣٩٦ (برمبنای سال پایه ١٣٩٠) آمده است: شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان ١٣٩٦ به عدد ٢٢٢,٨ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل(210.3)، 5.9 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (0.197) 13.1درصد افزایش داشته است.
درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ١٠,٢درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٦(7.4درصد) افزایش داشته است. مسعود دانشمند، عضو اسبق هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اگزیم نیوز پیرامون دلایل افزایش تورم تولیدکننده گفت: تورم صنعتی به معنای افزایش بهای تمام شده کالاها نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. این تورم صنعتی می‌تواند ناشی از افزایش میزان دستمزد باشد چراکه دولت نسبت به سال قبل نرخ دستمزد را 12تا 14درصد افزایش داده است.
وی در ادامه گفت: دومین دلیل تورم صنعتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند نفت و گاز و برق که مورد نیاز صنایع هستند که یک تصمیم دولتی است. قیمت ارز مبادله‌یی نیز که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه از آن استفاده می‌کنند از قیمت 3200تومان در سال گذشته به قیمت 3500تومان در سال جاری رسیده است، یعنی رقمی در حدود 10درصد افزایش قیمت. اگر تمام این عوامل را در کنار هم بگذاریم به همان نرخ 1/13درصدی مد نظر شما می‌رسیم.
عضو اسبق هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران تاثیر افزایش قیمت‌های جهانی بر این موضوع را رد کرد و گفت: قیمت‌های جهانی افزایش چندانی نداشته‌اند و بعضا کاهش هم داشته‌اند. دولت ارز مبادله‌یی را در اختیار واردکنندگان نمی‌گذارد و واحدهای صنعتی به خصوص واحدهای کوچک و متوسط برای واردات مواد اولیه مجبورند از ارز آزاد استفاده کنند. قیمت ارز آزاد هم به همان میزان 10تا 11درصد افزایش قیمت داشته است.
دانشمند به افزایش تورم مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: تورم برای مصرف‌کننده نیز افزایش پیدا کرده است. شاید این افزایش به میزان برابر با تورم صنعتی نبوده اما به هر حال افزایش پیدا کرده است. زمانی که دولت نرخ تورم را 9درصد عنوان می‌کند، هیچ‌وقت مبانی آماری این نرخ را بیان نمی‌کند. تصور بر این است که مبنای آمار این نرخ شامل مسکن، کالاهای مصرفی، کالاهای با دوام، کالاهای نیمه با دوام، آموزش، انرژی و... است. چون برای اعلام نرخ تورم، نرخ تمامی این کالاها با هم جمع می‌شوند، به این نرخ 9 درصدی می‌رسیم. یعنی ممکن است تورم مصرف‌کننده به آن میزان 13 درصدی نباشد اما قطعا تورم داشته است.
وی افزود: در این شرایط تولیدکنندگان هم کالاهایشان را با همان میزان 13تا 14درصد افزایش قیمت به فروش می‌رسانند چون در غیر این صورت زیان خواهند دید اما چون نرخ تورم به صورت مجموع سبد کالایی اعلام می‌شود این نرخ‌ها با هم متفاوت هستند. دانشمند به موضوع تاثیر قیمت‌گذاری دولت بر مهار تورم پرداخت و گفت: قیمت‌گذاری دولت نه تنها موثر نیست بلکه تاثیر منفی دارد. دولت اصولا نباید قیمت‌گذاری کند. قیمت باید توسط بازار تعیین شود. قیمت‌گذاری دولت از دو حالت خارج نیست؛ یا قیمت واقعی است که در این صورت مکانیسم بازار هم می‌تواند این کار را انجام دهد، اگر قیمت غیرواقعی باشد یعنی کمتر از قیمت تمام شده باشد منجر به زیان تولیدکننده و توقف عرضه و ایجاد بازار ثانویه می‌شود.
وی در مورد احتمال دستکاری آمار توسط دولت گفت: به اعتقاد من آمار قابل دستکاری نیست. بلکه می‌توان جامعه آماری را تغییر داد. به‌عنوان مثال، وقتی می‌خواهید آمار میزان سواد جامعه را مشخص کنید، اگر این آمارگیری را در جنوب یا شمال شهر انجام دهید نتایج متفاوتی به دست می‌آید. هر دوی این آمار‌ها درست هستند اما جامعه آماری متفاوت است. در هر آمارگیری ما باید به جامعه آماری توجه کنیم. برای به دست آوردن نتیجه منصفانه از یک آمارگیری باید جامعه آماری را درست انتخاب کنیم تا شامل همه گروه‌های هدف باشد.
