دومین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی با محوریت بررسی شرایط و ضوابط و چگونگی تخصیص فاینانس 8 میلیارد یورویی از کره با حضور اعضای اتاق مشترک ایران و کره، نمایندگان بانک‌های عامل، فریال مستوفی، رییس گروه سرمایه‌گذاری اتاق ایران، رویا پژمان‌فر، رییس گروه تسهیلات اعتباری بلندمدت و کمک‌های بلاعوض سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و جمعی از شرکت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
رویا پژمان‌فر، رییس گروه تسهیلات اعتباری بلندمدت سازمان سرمایه‌گذاری درخصوص شرایط استفاده از خط اعتباری کشور کره جنوبی گفت: قرارداد اعطای خط اعتباری 8 میلیارد یورویی از سوی اگزیم بانک کره و 12بانک عامل ایرانی دوم شهریور ماه جاری منعقد شد و به واسطه این قرارداد پروژه‌های خصوصی و دولتی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. هیچ تفکیکی برای استفاده از این تسهیلات وجود ندارد و هر پروژه‌یی که بتواند فرآیند اداری و الزامات استفاده از این تسهیلات را سریع‌تر فراهم کند، می‌تواند از این منابع
بهره‌مند شود.
پژمان‌فر در ادامه به تشریح شرایط استفاده از این تسهیلات پرداخت و گفت: بر خلاف گذشته برای بخش صنعت و معدن سهمیه خاصی در نظر گرفته نشده است. حدود 3سال است که موضوع سهمیه‌بندی کنار گذاشته شده و حوزه‌های مختلف بدون محدودیت می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. گام اول در تکمیل و تدارک اسناد مورد نیاز برای این کار، تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح است. در ادامه این طرح باید از سوی وزارتخانه ذی‌ربط به عنوان طرح اولویت‌دار معرفی شود. پژمان‌فر در ادامه افزود: پس از آن پروژه‌ها باید پذیرش اولیه عاملیت بانکی از یکی از بانک‌های تجاری کشور را دریافت کرده و اقدام به انعقاد قرارداد تجاری با پیمانکار و فروشنده خارجی کنند.
وی گفت تایید قرارداد تجاری توسط بانک عامل از جهت تطبیق آن با قوانین و مقررات ارزی کشور و ارسال آن برای اعتباردهنده خارجی ضروری است.
رییس گروه تسهیلات اعتباری سازمان سرمایه‌گذاری بر ضرورت اخذ تاییدیه قرارداد تجاری از کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و نیز اخذ تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر فهرست خریدهای خارجی طرح برای دریافت تسهیلات خارجی تاکید کرد و افزود: همچنین درخواست‌کنندگان خصوصی تسهیلات مذکور باید گواهی مسدودی ارزی از بانک مرکزی را اخذ کرده و موافقتنامه مالی بین بانک عامل و اعتباردهنده خارجی را ارائه کنند.
پژمان‌فر گفت: برای پذیرش قطعی عاملیت بانکی لازم است، وثایق کافی به بانک عامل ارائه شود و 15درصد مبلغ قرارداد تجاری و سایر هزینه‌های جانبی به عنوان پیش‌پرداخت تدارک شود. وی تاکید کرد: از آنجا که شرایط و ضوابط اعتبار تحت نظارت بانک مرکزی و توسط سیستم بانکی کشور با اگزیم بانک کره مذاکره و نهایی شده است، لازم است اطلاعات درخواستی از بانک مرکزی استعلام شود.
پژمان‌فر درخصوص ضمانت دولتی این تسهیلات گفت: بعد از امضای قرارداد تسهیلات، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ضمانتنامه دولتی به نفع اعتباردهنده منعقد کند. برای مجاب شدن وزیر امور اقتصادی و دارایی برای صدور این ضمانتنامه باید از هیات وزیران مصوبه دریافت می‌شد که این مصوبه در 28شهریور ماه جاری اخد شد و درحال حاضر به محض دریافت اصل قرارداد وام، ضمانتنامه‌ها برای امضا به وزارتخانه ارسال خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال یکی از بانک‌های خصوصی در مورد سازوکار صدور سابرن گارانتی از سوی وزارت اقتصاد برای بانک‌های خصوصی گفت: وزارت اقتصاد هم برای بانک‌های خصوصی و هم برای بانک‌های دولتی این ضمانتنامه را صادر می‌کند و شرایط برای هر دو بانک دولتی و خصوصی یکسان است. پژمان‌فر در ادامه گفت: تفکیک در این بخش تنها به طرح مربوط می‌شود. وزارت اقتصاد مجاز است سابرن گارانتی را برای طرح‌های دولتی که مجوز ماده 62 را کسب کنند و سازمان برنامه و بودجه متعهد شود که در سال‌های بازپرداخت، اقساط و منابع لازم را برای بازپرداخت وام آنها تامین می‌کند، صادر کند. برای بخش خصوصی شرایط به این صورت است که سازمان سرمایه‌گذاری به اسناد اخذ وثایق لازم از سوی بانک عامل و ارسال نامه‌یی مبنی بر پذیرش عاملیت قبول طرح مورد نظر به سازمان سرمایه‌گذاری، سابرن گارانتی را صادر خواهد کرد. در واقع همین نامه بانک عامل ملاک صدور ضمانتنامه برای بانک‌های خصوصی و دولتی خواهد بود.
کره سومین شریک تجاری ایران است که طبق آخرین آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی حجم تجارت دو کشور طی 7ماه اول سال جاری 4میلیارد و 288میلیون دلار بوده که از این میزان 2میلیارد و 444میلیون دلار صادرات و یک میلیارد و 844 میلیون دلار واردات بوده است.
سازمان توسعه و تجارت کارگروه و میز مشترک دو کشور را برای شناسایی و معرفی پروژه‌های بالقوه برای تجارت و سرمایه‌گذاری تشکیل داده که بخش عمده‌یی از پروژه‌ها به اقتضای دولتی بودن اقتصاد کشور، دولتی و بخش دیگر خصوصی هستند. تلاش اتاق‌های مشترک این است که سهم بخش خصوصی را در استفاده از فرصت‌ها و منابع بیشتر کند.
