ادامه از صفحه 8
در اعلامیه امنیت جهانی غذا در این اجلاس مجددا بر حق هر فرد برای دسترسی به غذای مغذی و سالم تاکید شد و مقرر گشت مفهوم حق برای غذا شفاف‌سازی شده و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در جهت تعریف بهتر حقوق مرتبط با غذا اقدام نماید و راه‌های اجرا و تحقق آن را پیشنهاد دهد. اهدا جایزه نوبل اقتصاد به آمارتیا سن در سال ۱۹۹۸ به سبب نظریه اقتصاد رفاه نیز توجه جدی به این مقوله را به دنبال داشت. وی معتقد بود قحطی و گرسنگی گسترده در جهان مدرن نتیجه تولید کم‌غذا نیست، بلکه ناشی از مشکلات در شبکه توزیع غذا و سیاست‌های دولت‌هاست.
FAO نیز به‌کرات بر حق برای غذای کافی و نیز تلاش برای دست‌یابی به حق بنیادین رهایی از گرسنگی تاکید کرده است. تمام دولت‌های عضو، راهنماهای حق برای غذا را در نوامبر سال 2004 پذیرفته‌اند. در سال 2006 نیز راهنمایی جهت حمایت از اعضا در اجرای راهنما تدوین شد که از طریق ایجاد ظرفیت و آگاهی، ارائه متدولوژی و ابزار، توصیه‌های سیاستی و راهنمایی‌های تخصصی و تکنیکی تلاش در جهت احقاق این حق را تشویق می‌نمود.
در این راستا هفت گام عملیاتی در اجرای حق برای غذا ارائه شده است:
- شناسایی افراد گرسنه که حق برای غذا برای آنها محقق نشده است؛
- ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های موجود؛
- ایجاد استراتژی‌ها برای محیط‌های توانمند‌کننده و اقدامات کمکی؛
- بهبود هماهنگی و عملکرد نهادی؛
- مرور و تقویت چارچوب‌های قانونی؛
- پایش پیشرفت در طول زمان با تمرکز بر حقوق بشر؛
- اطمینان از پیگیری موثر برای تخلف از حق برای غذا.
سازمان جهانی بهداشت نیز از حق برای غذا به عنوان یکی از تعیین‌کنندگان اساسی حق برای سلامت در قالب دسترسی به غذای سالم و کافی نام می‌برد.
دومین اجلاس بین‌المللی تغذیه در سال ۲۰۱۴ نیز فرصت دیگری جهت تایید مجدد حق برای غذا بود. به‌طوری‌که در بند سوم اعلامیه نهایی عنوان‌شده است حق برای غذای کافی و حق بنیادین هر فرد برای رهایی از گرسنگی با میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سایر اسناد مرتبط سازمان ملل متحد سازگار است.
همچنین در سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی در حمایت از گروه‌های ویژه، حق برای غذا به رسمیت شناخته شده است:
- کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان (1979)؛
- کنوانسیون حقوق کودکان (1989)؛
- کنوانسیون حقوق افراد با معلولیت و ناتوانی (2006).
تاکنون ۲۳ کشور، حق برای غذا را به عنوان یک حق بشری در قانون اساسی خود پذیرفته‌اند و ۹ کشور نیز بند مجزایی در متن قانون اساسی به آن اختصاص داده‌اند، به عنوان‌مثال بولیوی (بند شانزدهم)، برزیل (بند ششم)، اکوادور (بند سیزدهم)، گویان (بند چهلم)، هاییتی (بند بیست و دوم)، کنیا (بند چهل و سوم) و آفریقای‌جنوبی (بند بیست و هفتم) . قانون اساسی موقت نپال نیز در بند ۱۸ حق فرد برای حاکمیت غذایی را به رسمیت می‌شناسد.
بی‌توجهی به حق برای غذا در اهداف
توسعه پایدار
هرچند در اهداف توسعه پایدار (SDGs) که اخیرا توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است به‌طور مشخص و در قالب هدف دوم بر به پایان رساندن گرسنگی تاکید می‌شود و برنامه‌هایی نیز ذیل آن پیشنهاد شده است، ولیکن همچنان انتظارات برای به رسمیت شناختن حق دسترسی به غذای کافی و قابل استطاعت را تامین نمی‌کند. این در حالی است که به‌صراحت به تضمین حق برای دسترسی به آب بهداشتی، سلامت و آموزش پرداخته شده است.
این موضوع به‌وضوح حاکی از پسرفت قانونی و دیپلماتیک از توافقات بین‌المللی در این زمینه است؛ چراکه حق دسترسی جهانی به غذا پیش‌زمینه برخورداری و لذت از تحقق سایر حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
توضیحاتی که به شکل غیررسمی به دست‌آمده است حاکی از آن است که تعدادی از کشورها و نهادهای ذی‌نفوذ، به‌شدت با لحاظ نمودن غذا به عنوان حق انسانی مخالفت کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این مخالفان، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را امضا و تصویب کرده بودند. این امر نشان‌دهنده فقدان پیوستگی و انسجامی است که به‌طور غالب طی مباحث بین‌المللی رخ می‌دهد: تعهدات حقوق بشر با منافع اقتصادی مغایرت دارد. »
موضع ایالات‌متحده
بر پایه شواهد، قدرت و سلطه امریکا بر نهادهای بین‌المللی منجر به مسدود شدن هرگونه تلاشی برای وارد نمودن مقررات مبتنی بر حق اجتماعی در مباحث جهانی شده است. در این زمینه اگرچه سایر کشورها به شکل عمومی مخالفتشان را اعلام نمی‌کنند ولی به شکلی آرام مانع از تحقق حق برای غذا در مناطق تحت سلطه‌شان می‌شوند.
امریکا به‌طور پیوسته با هرگونه سند بین‌المللی که غذا را به عنوان یک حق انسانی در نظر می‌گیرد، مخالفت کرده است. امریکا تنها دولتی بود که از امضای اعلامیه نهایی اجلاس جهانی غذا در سال 1996 امتناع نمود و همچنین در سال 2002 به‌تنهایی با افزودن یک قید رسمی که بیان می‌کرد حق برای غذا نمی‌تواند موجب هرگونه وظیفه دولتی الزام‌آور شود و حق شهروندان را در سطح داخلی یا بین‌المللی تضمین کند، با اعلامیه دیگر این اجلاس در زمینه پرداختن به حق برای غذا مخالفت کرد.
برای دولت امریکا، غذا فقط یک کالا است که دسترسی به آن انحصارا با قدرت خرید یا طرح‌های خیریه تضمین می‌شود. امریکا حتی حاضر به قبول قطعنامه غیر الزام‌آور روی این موضوع نشده است. هرچند در دوران تصدی باراک اوباما این مخالفت‌های آشکار کمی تخفیف یافت و US به اعلامیه غیر الزام‌آور ملل متحد در خصوص حق برای غذا در سال 2009 پیوست، هرچند توضیحات مکمل به آن افزود. به‌نوعی می‌توان بیان داشت ایالات‌متحده به بیان این حق به عنوان یک هدف سیاسی مطلوب و نه یک تعهد اجرایی تمایل دارد. این در حالی است که امریکا از برنامه‌های امنیت غذایی بر پایه نیاز، در داخل و در سطح بین‌الملل سخاوتمندانه حمایت می‌کند، برنامه‌هایی که داوطلبانه، غیر فراگیر، غیر پاسخگو و غیرقابل‌رسیدگی بوده و توسط نوسانات اولویت‌های سیاسی و محدودیت‌های بودجه تعیین می‌شوند.
موضع اتحادیه اروپا: یک رویکرد دوگانه
مقامات اتحادیه اروپا به‌طور مکرر اظهار داشته‌اند دولت‌ها باید دیدگاه حقوق بشر را در استراتژی‌های ملی جهت تحقق حق برای غذا لحاظ نکند. همچنین کمیسیون اروپا حمایت خود را برای چارچوب‌های قانونی و سیاسی مبتنی بر حق برای غذا در کشورهای درحال‌توسعه علاوه بر استقرار و تقویت مکانیسم‌های جبران خسارت اعلام کرده است. این در حالی است که هنوز هیچ‌یک از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا صراحتا حق برای غذا را در قانون اساسی‌شان تصدیق نکرده‌اند و هیچ اشاره‌یی نیز به حق برای غذا در معاهده‌های اروپایی نمی‌شود.
به نظر می‌رسد، ایالات متحد امریکا و اتحادیه اروپا هر دو به یک ایدئولوژی پایبند هستند که بر مبنای آن توزیع منابع مبتنی بر بازار بسیار کارآمدتر از یک طرح مبتنی بر حق برای غذاست. خصوصی‌سازی نهاده‌های تولید غذا (خاک، دانه‌ها، آب، ...) و کالایی کردن مطلق خروجی نهایی (غذا)، گفتمان غالب هر دو بازیگران و نهادهای بین‌المللی (بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، مجمع جهانی اقتصاد، ...) که آنها کنترل می‌کنند را تایید می‌کند. این نهادها در خصوص اعتبار مطلق مکانیسم‌های بازار برای توزیع غذا به عنوان یک کالا مصمم هستند؛ بنابراین وظایف و تعهداتی که به‌وسیله حق برای غذا ضمانت می‌شود به‌وضوح برهم زننده این موقعیت است.
رویکرد و راهبردهای ایران در برابر مقوله غذا
در کشور ایران حقوق متقنی برای تامین حق غذا از سوی دولت برای اقشار مختلف جامعه و گروه‌های سنی مختلف مطرح نشده است به‌طوری‌که در قانون اساسی کشور، توجه به این مقوله را به عنوان یک نیاز و نه یک حق شاهد هستیم:
اصل 43 بند 1
«تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»
در سند چشم‌انداز 1404، سیاست‌های کلی نظام در چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی (مصوبه یازده تیر 84 مجمع)، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نیز به نظر می‌رسد راهبرد ایران در مقوله غذا بیشتر مبتنی بر توجه به تامین امنیت غذایی است که همان‌طور که در مباحث پیشین به آن اشاره شد به عنوان پیش‌نیاز برای تحقق حق برای غذا است و التزامات قانونی و امکان رسیدگی در صورت نقض آن وجود ندارد.
هرچند تنها در نقشه تحول نظام سلامت تصویب‌نامه شماره 10362 /ت 47971 مورخ 26/1/1391 و در سیاست 9 آن به‌روشنی بر تامین حق مردم در بهره‌مندی عادلانه از سبد غذایی و آشامیدنی مطلوب و مکفی تاکید شده است.
از سویی دیگر یارانه‌های غذایی در راستای تدابیر امنیت اجتماعی توسط دولت و در سطح ملی برای حمایت از ایرانیان آسیب‌پذیر از سال 2010 در نظر گرفته شده است. مثال از اقدامی دیگر در سال 1393 باز هم تاکیدی بر نگاه کلایی به غذا در ایران است.
نتیجه‌گیری
در حال حاضر رویکرد حق برای غذا به دلیل آنکه تعهداتی بر مبنای کرامت انسانی به کشورهای عضو جهت تامین غذا تحمیل می‌کند و دارای مکانیسم‌های لازم جهت رسیدگی به نقض حق برای غذا و جبران خسارت برای افراد متاثر از این قضیه است و همچنین ارتباط مستحکمی با سایر حقوق بشری از قبیل حق بر آب، کار، مسکن، بهداشت، حیات و... دارد، ابزار مناسبی جهت رفع معضل گرسنگی و سوءتغذیه در جهان است. ولیکن رویکرد امنیت غذایی به دلیل غیر شفاف بودن آن و همچنین به دلیل مشخص نبودن تعهدات کشورهای عضو و نداشتن مکانیسم‌های لازم جهت رسیدگی به نقض آن نمی‌تواند به عنوان یک وسیله مناسب جهت حل معضل سوءتغذیه به کار رود و بیشتر به عنوان یک ابزار تکمیلی جهت تحقق تدریجی حق بر غذا مورداستفاده قرار می‌گیرد. بحث‌های غالب در زمینه امنیت غذایی بر پایه رویکرد مبتنی بر نیاز است که نگاه کالایی به غذا را تداعی می‌کند.
در نظام‌های سرمایه‌داری مبتنی بر بازار، استدلال بر این است که وجود تامین‌کنندگان متعدد مواد غذایی در بازار غذا، سبب رقابت بین تامین‌کنندگان شده و منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت غذا خواهد شد. این نظم به‌گونه‌یی طبیعی به دست می‌آید و نیاز به مداخله دولت نیست. درحالی که در نظام‌های سوسیالیستی که به لحاظ نظری ریشه در افکار مارکس دارند و نیز دولت‌های رفاه، با توجه به مفهوم شکست بازار عقیده بر این است که غذا نمی‌تواند به‌مثابه یک کالای اقتصادی در بازار در نظر گرفته شود، زیرا مصرف‌کنندگان و تامین‌کنندگان خدمات مذکور در شرایط برابری قرار ندارند. همچنین به دلیل عدم آگاهی مصرف‌کنندگان از کیفیت و محدودیت ورود به بازار، ایجاد بازار رقابت کامل در بازار مواد غذایی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین سازوکار بازار نمی‌تواند موجبات توزیع عادلانه غذا را به شکلی سالم و کافی فراهم آورد و تحقق چنین امری مستلزم مداخله دولت در فرآیند تامین حق برای غذاست.
بنابراین پیشنهاد می‌شود جهت حل معضل سوءتغذیه در جهان، کشورها حق بر غذا را در قانون اساسی خود به رسمیت شناخته و زمینه را برای اجرای آن فراهم کنند. هرچند چارچوب‌های قانونی برای حمایت از این حق کافی نخواهد بود، ارائه کردن موثر این حق در سطح ملی یک نقطه وحدت مهم و مفیدی جهت مبارزه در راستای جهان امن غذایی خواهد بود. از آنجا که غذا یک حق است و نه یک کالا، امنیت غذا باید به عنوان یک حق برای تمامی افراد لحاظ شود _ به جای یک هدف توسعه‌یی که هیچ پاسخگویی را به دنبال ندارد.
منبع: شمس
