فراز جبلی
مشاور سردبیر
تجربیات گذشته نشان می‌دهد که نحوه نگاه به گزارش‌های بین‌المللی در بدنه دولت و بخش خصوصی تا حد زیادی اشتباه است. چند سال قبل در یک جلسه کارشناسی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی این بحث مطرح شد که برای حل مشکل رتبه ضعیف ایران در گزارش‌هایی همچون فضای کسب وکار چه کار می‌توان کرد؟ آیا می‌توان با تکیه بر مواردی که امتیاز بیشتری برای ایران دارند، وضعیت را بهتر نشان داد؟ استدلال آنها این بود که پیش از این در فوتبال نیز با استفاده از بازی با تیم‌های ضعیف‌تر موفق شده بودیم، وضعیت ایران در رنکینگ فیفا را بهبود بخشیم. در حقیقت نگاه دولت ایجاد رزومه‌یی بهتر در گزارش‌های جهانی است اما بخش خصوصی نیز از این گزارش‌ها صرفا برای سنجش وضعیت استفاده می‌کند. حتی اکثر توجه‌ها صرفا به نتیجه کلی این گزارش‌هاست درحالی که پارامترهای تعیین رتبه می‌تواند به بهترین شکل عامل سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران باشد.
گزارش روز گذشته بانک جهانی درباره سهولت کسب وکار جهان زمانی که منتشر شد بیشتر توجه‌ها به سمت مواردی رفت که ایران در آن افت داشته است. نکته جالب این بود که در اکثر موارد شاخص‌ها ثابت باقی مانده بودند ولی به دلیل رشد بقیه کشورها رتبه ایران افت داشته است. اما مهم‌ترین مساله در این گزارش که جزئیات و شاخص‌های تعیین رتبه ایران است از دید بسیاری از کارشناسان مغفول واقع شد.
برای مثال در شاخص تجارت خارجی تمام توجه‌ها به سمت شاخص کل رفته است اما زمانی که برای تجارت خارجی و هزینه‌یی که برای آن در این گزارش برای ایران برآورد شده به خوبی مشکلات ایران را نشان می‌دهد. مدت زمانی که برای صادرات در ایران به طور متوسط صرف می‌شود 101ساعت است. این درحالی است که در کشوری همچون ترکیه همین شاخص صرفا 12ساعت و در عربستان سعودی زمان برای صادرات 69 ساعت است. همچنین شاخصی دیگر نشان می‌دهد که هزینه صادرات برای ایران به صورت متوسط 50 درصد بیشتر از ترکیه است نتیجه چنین مساله‌یی بسیار روشن است. زمانی که بحث تحریم قطر از سوی کشورهای همسایه‌اش مطرح شد، ایران بسیار دیرتر از کشوری مانند ترکیه در این بازار حضور یافت و عملا نتوانست در این بازار با ترکیه رقابت کند آن هم به دلیل بالا!
از جنبه واردات نیز همین مساله وجود دارد. زمان برای واردات در ایران 141ساعت و هزینه واردات 660 دلار است یعنی از نظر زمانی بیش از 3برابر بیشتر از ترکیه و با همان هزینه. نتیجه چنین مساله‌یی بسیار روشن است. نرخ بالای قاچاق نسبت به میزان واردات دقیقا از همین زاویه آغاز می‌شود. جالب آنکه هزینه واردات در ایران از کشورهایی همچون چین و عربستان کمتر و در حد امارات متحده عربی است. در چنین شرایطی تراز تجاری منفی ایران در سال‌های مختلف کاملا قابل درک است. هزینه‌های صادرات ایران از بسیاری از کشورها بیشتر است درحالی که هزینه واردات ایران در حد بسیاری از کشورهای منطقه با اقتصادهای باز است. همین بحث را می‌توان در بقیه بخش‌های گزارش سهولت کسب وکار در نظر گرفت. مسائل اجتماعی زیادی را می‌توان از طریق همین گزارش مورد تحلیل قرار داد. تفاوت تعداد زنان و مردانی که برای آغاز یک کسب وکار مورد نیاز است و مقایسه آن با کشورهای دیگر به خوبی مشکلات تبعیض جنسیتی را نشان می‌دهد. از روی همین گزارش می‌توان مشکلات زیادی را شناسایی کرد که در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. در حقیقت توجه مسوولان به گزارش‌های جهانی از جنبه‌های نتیجه‌یی است و کمتر بعد سیاست‌گذاری این گزارش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. این درحالی است که اتفاقا هدف از ارائه این گزارش‌ها، تغییر و تصحیح سیاست‌هایی است که کشورها در پیش گرفته‌اند. جالب اینکه اکثر این گزارش‌ها با نظرات کارشناسی که از سوی نهادهای دانشگاهی ارائه می‌شود، تطبیق دارد. نظام آماری ایران و گزارش‌هایی که درباره اقتصاد ایران از سوی نهادهایی همچون مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می‌شود بیشتر حالتی کلاسیک دارد و اثرگذاری آن در سیاست‌ها محدود است. ساختار گزارش‌های جهانی اما متفاوت است و اتفاقا قابلیت استفاده از نتایج آنها در سیاست‌گذاری بسیار بیشتر است.
