مجید انصاری تقاضای مناظره کرد
کدخدایی مناظره را نپذیرفت
گروه ایران
پس از گذشت چهار ماه از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و تایید نهایی آن توسط مراجع قانونی، در تصمیمی عجیب، قاضی شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت از ادامه فعالیت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد، جلوگیری کرد. مستند این دستور نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن عضویت افراد غیرمسلمان در شورای اسلامی شهرهای دارای اکثریت مسلمان و شاکی پرونده یکی از نامزدهای شورای اسلامی شهر یزد بود.
در ایام برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا، همزمان با تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها آیت‌الله احمد جنتی در ابلاغیه‌یی خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها شد. پس از آن و با حکم قطعی دیوان عدالت اداری، واکنش‌ها به چنین حکمی بالا گرفت و رییس مجلس شورای اسلامی لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را غیرقابل قبول خواند و اعلام کرد که اگر اختلاف‌نظر با شورای نگهبان حل نشود، این موضوع از طریق هیات حل اختلاف قوا پیگیری خواهد شد.
علی لاریجانی این سخنان را چندی پیش در دیدار با رییس و اعضای شورای شهر تهران گفت. او اذعان داشت که با دبیر شورای نگهبان، در این باره گفت‌وگو و تاکید کرده که تشکیل شوراها «باید براساس مر قانون باشد.» رییس مجلس همچنین گفت که به مقامات قوه قضاییه اعلام کرده، ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع «ورود به‌موقعی نبوده» است. اما با تایید آیت‌الله یزدی مبنی بر اینکه اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رای دادند، حجت بر همگان تمام شد. عضو فقهای شورای نگهبان در مصاحبه‌یی اعلام کرد: «مساله‌یی اخیرا پیش آمده که تصور می‌کنند دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی است. در مجلس اقلیت‌های مذهبی نماینده دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماینده دارند، به این معنا که اقلیت‌های مذهبی می‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی‌توانند اظهارنظر کنند.
اقلیت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می‌توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی و مسیحی و... درباره مصوبه مجلس رای داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه‌اش است و نمی‌تواند به نظر اقلیت‌ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می‌توانند بحث کنند یا حداقل همان‌طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب‌شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت‌ها شود، طبعا نظر این اقلیت باید رعایت شود.»
نامه علی مطهری به ۲ عضو شورای نگهبان
پس از گذشت چندماه کشمکش‌ها همچنان ادامه دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون سابق رییس‌جمهور، با انتقاد از موضع شورای نگهبان درمورد موضوع سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی مردم یزد در شورای شهر، برای مناظره با یکی از اعضای شورای نگهبان درباره این موضوع اعلام آمادگی کرد. او با انتشار عکس‌نوشتی در اینستاگرام خود درباره موضع امام‌خمینی(ره) نسبت به هموطنان زرتشتی، نوشت: «در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان متهم به نقض حقوق بشر و اقلیت‌های دینی و مذهبی می‌شود، اقدام ناموجه دیوان عدالت اداری به استناد نظریه شورای نگهبان در تعلیق فعالیت سپنتا نیکنام در شورای اسلامی شهر یزد بعد از آنکه یک دور عضویت این شورا را عهده‌دار بودند موجب ناراحتی و نگرانی دوستان انقلاب و خوشحالی عوامل ضدانقلاب گردیده است.
آنچه تاکنون در توجیه این اقدام نادرست صورت گرفته، خصوصا مطالبی که از سوی دو نفر از اعضای شورای نگهبان در شبکه دوم سیما گفته شد، بسیاری از فضلای حوزه و اساتید حقوق کشور را متعجب و متاسف نمود! و ضربه شدیدی بر اعتبار شورای نگهبان وارد ساخت.»
سخنگوی شورای نگهبان نیز در واکنش به پیشنهاد مجید انصاری مبنی بر مناظره با یکی از اعضای شورای نگهبان پیرامون موضوع سپنتا نیکنام، اظهار کرد: این موضوع قابل مناظره نیست؛ چون نظرات شورای نگهبان فقهی و حقوقی است که اعلام می‌شود. عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: «این مساله مانند این است که اعلام کنیم با مجلس بنشینیم و مناظره کنیم. این‌گونه موارد مناظره‌پذیر نیست؛ زیرا نظر کارشناسی و فقهی و حقوقی است.»
درحالی که روزهای گذشته بسیاری از چهره‌های سیاسی نسبت به لغو عضویت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد واکنش نشان دادند؛ این در حالی است که فقهای شورای نگهبان همچنان بر این حکم تاکید دارند. عزت‌الله ضرغامی رییس سابق سازمان صدا و سیما با انتشار تصویری از سپنتا نیکنام در مخالفت با لغو عضویت وی از شورای شهر یزد نوشت: «ضرورت احترام به افکار عمومی به ویژه مردم متعهد یزد (مسلمان و زرتشتی) که براساس نظامات قانونی و اعلامی قبلی به آقای سپنتا رای داده‌اند. بهترین دلیل در تایید عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد است.»
در عین حال مجلس دلایل رد عضو زرتشتی شورای شهر یزد را قانونی و منطقی نمی‌داند. علی مطهری نایب‌دوم ریاست مجلس در نامه‌یی که آن را روزنامه اعتماد منتشر کرد خطاب به ۲ عضو شورای نگهبان گفت «به سخن امام‌خمینی(ره) در مهر ١٣٥٨ استناد کرده‌اید که فرموده‌اند اعضای شوراها باید مسلم باشند.
اگر کلام امام را در ظرف زمان خودش ملاحظه کنیم به نظر می‌رسد که نگرانی ایشان از ورود کمونیست‌ها و منافقین در شوراها بوده است همچنان که این افراد و گروه‌ها در آن زمان روی تشکیل سریع شوراها تاکید داشتند. به نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن‌هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست.» وی ادامه داد: «گفته‌اید اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند؛ مطلبی که احتمال تحقق آن صفر است. قوانینی که سال‌هاست در حال اجراست و قبلا نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است، ناگهان اعلام می‌شود که اعتبار ندارند. در این صورت فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند. آیا این نوع رفتار ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بالا نمی‌برد؟ طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.»
