مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرد، روند بازنگری در مقررات ارزی تا پایان سال جاری به انجام می‌رسد.
مهدی کسرایی‌پور در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: مجموعه مقررات ارزی در 7 بخش تدوین شده‌اند که برخی از بندهای آن بنا به شرایط روز تغییراتی داشته‌اند اما با دستور معاون ارزی جدید بانک مرکزی، قرار شد این مقررات در اسرع وقت به روزرسانی شود.
وی هدف از بازنگری در مقررات ارزی را منحصر به تحریم‌زدایی از این دستورالعمل‌ها ندانست و گفت: رویکرد اصلی در انجام این کار، تسهیل شرایط کسب وکار است.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی یادآور شد: از سال 81 که نخستین یکسان‌سازی ارز بطور جدی اجرایی شد، مقرر شد مقررات ارزی به صورت یک مجموعه عرضه شود تا همه کسانی که به نوعی استفاده‌کننده از مقررات هستند در اسرع وقت به آنها دسترسی داشته باشند.
وی گفت: بندهایی از این مقررات طی 15سال گذشته در مواقع لزوم مورد بازنگری قرار گرفتند.
کسرایی‌پور ادامه داد: البته در زمان تحریم‌ها، وقفه‌یی در روند بازنگری این قوانین ایجاد شد و اکنون در حقیقت به دنبال جبران این عقب‌ماندگی هستیم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم مقررات جدید را داشته باشیم.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه آیا برای بازنگری این مقررات اولویت‌هایی تعیین شده است، گفت: در اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی هر گروهی مسوول بازنگری در حوزه تخصصی مربوط به خود شده و اینگونه نیست که فقط یک گروه مسوول بازنگری باشند. وی خاطرنشان کرد که پس از آماده‌سازی و تدوین مقررات جدید و پیش از ابلاغ آن برای اجرا، بازخورد آن از بانک‌ها و کارشناسان بانکی و ارزی اخذ خواهد شد.
سیداحمد عراقچی، معاون ارزی جدید بانک مرکزی شهریور ماه گذشته دستور بازنگری و
به‌روزرسانی مجموعه مقررات ارزی را داد تا با رویکرد زدودن آثار تحریم از این مقررات، گامی برای بهبود فضای کسب وکار برداشته شود.
مجموعه مقررات ارزی کشور شامل 7 فصل «واردات کالا و خدمت»، «حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی»، «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی»، «تسهیلات ارزی»، «دستورالعمل تامین مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی(اعتبار اسنادی/ثبت سفارش براتی گشایش شده در سال‌های قبل)»، «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور» و «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا» است که از ابتدای دهه 1380خورشیدی و اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در آن دوران تهیه شد.
علاوه بر این دو بخشنامه«دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته» و «نحوه تسویه تعهدنامه‌های ارزی صادرکنندگان کالا» نیز در مجموعه مقررات ارزی وجود دارند که اغلب این مقررات در ابتدای دهه 1390خورشیدی به ویژه در سال‌های 1390و 1391 که زمان اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی بود به روزرسانی شده و به اجرا درآمده‌اند.
این مقررات دامنه وسیعی از نحوه واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی، حواله‌های ارزی، برات اسنادی دیداری و مدت‌دار، چگونگی استفاده از ارز متقاضی، شیوه واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستورالعمل پرداخت و تسویه وجوه ارزی کالا تا استفاده از تامین مالی خارجی(فاینانس و ریفاینانس) اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی یا از محل منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک توسعه و تجارت اکو را در برمی‌گیرد.
اکنون با گذشت نزدیک به 22ماه از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) میان ایران و گروه 1+5(دی 94) کار بازنگری این قوانین با رویکرد جذب منابع ارزی، تسهیل مقررات با هدف بهبود فضای کسب وکار و همگامی با تحولات بین‌المللی بانکی کلید خورده است.
دست‌اندرکاران این کار، قدیمی بودن بخشی از مقررات ارزی کنونی، تنظیم شدن این مقررات بر مبنای شرایط تحریم علیه ایران در سال‌های 1390و 1391 که علاوه بر تحریم‌های بانکی، واردات کالا نیز به کشور به‌سختی انجام می‌شد و نیز انطباق برخی از مفاد آن با زمان شوک ارزی که در ابتدای دهه 1390 به وقوع پیوست را از دلایل به روزرسانی مقررات ارزی عنوان می‌کند.
به عقیده کارشناسان و فعالان ارزی با توجه به ورود کشور به دوران پسابرجام و هدف‌گذاری جذب منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های عمرانی در کشور با هدف دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در پایان برنامه ششم توسعه، این بازنگری اجتناب‌ناپذیر است.
