اصل سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر تحصیل رایگان از دوره ابتدایی تا پایان متوسطه تاکید می‌کند، اما صحبت‌های اخیر دست اندرکاران نظام آموزشی کشور، حکایت دیگری دارد؛ حکایت از ادامه روندی که از اواسط دهه شصت آغاز شد و حالا در حال اوج گرفتن است، تا جایی که تصور می‌شود قرار است کمبودهای بودجه آموزش و پرورش از جیب دانش‌آموزان و اولیای آنها تامین شود چرا که بیش از پیش بر گسترش مدارس غیردولتی و همکاری بخش خصوصی با بدنه آموزش و پرورش تاکید می‌شود. تا جایی که نه تنها مسوولان وزارت آموزش و پرورش، بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بر این امر، تاکید می‌کنند. به این ترتیب راه طولانی که آموزش و پرورش ایران طی کرد تا برای همه رایگان شود، از یکسال پیش در سراشیبی تغییر به سمت پولی شدن قرار گرفت و اکنون با سرعت بیشتری مسیر را طی می‌کند و اگر به مقصد برسد، می‌تواند سبب شود تا دانش‌آموزانی که از توان مالی کمتری برخوردار هستند، از چرخه تحصیل جا بمانند.
مشارکت بخش غیردولتی انتخاب نیست، الزام است
روز گذشته، محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش، با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش بدون مشارکت بخش غیردولتی به سرانجام نمی‌رسد اظهار کرد: اگر نگاه به حضور بخش غیردولتی تغییر نکند، آینده خوبی در انتظار نظام تعلیم و تربیت نخواهد بود. در این میان مشارکت بخش غیردولتی یک انتخاب نیست بلکه الزام است. بطحایی با بیان اینکه نگاه سیاستمداران به دو علت به توسعه مشارکت بخش غیر دولتی، نگاه خوبی نیست گفت: برخی تصورشان از توسعه مشارکت این است که افرادی با رانت، صاحب قدرت شده و با ارائه خدمات ناچیز سر مردم را کلاه می‌گذارند. همه ما باید تلاش کنیم این نگاه را تغییر بدهیم. دومین تلقی نادرست این است که دولت به دنبال برداشتن وظیفه از گردن خود است.
وی افزود: کاهش تصدی‌گری تعارضی با کاهش نقش حاکمیتی ندارد. نرخ و هزینه آموزش در کشور ما بسیار بالاست و برای هر دانش‌آموز بیش از سه میلیون تومان هزینه جاری داریم. هرچند هزینه شهریه مدارس غیردولتی در برخی شهرها کمتر از هزینه‌یی است که دولت پرداخت می‌کند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ دولتی حق ندارد از هزینه‌های آموزش و پروش شانه خالی کند گفت: اگر نحوه اداره مدارس را تغییر دهیم با همین سه میلیون تومان هم می‌توانیم بر کیفیت مدارس بیفزاییم.
واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی خلاف قانون است
اظهارات بطحایی در حالی است که در اصل سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درباره حق تحصیل رایگان چنین ذکر شده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.» اما بر خلاف وجود چنین اصلی، در سال 1366 بود که مصوبه تاسیس مدارس غیرانتفاعی [پولی] انتشار یافت و به اجرا درآمد، مصوبه‌یی که آنقدر وسعت گرفت تا سرانجام به تصویب قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در 14 آذرماه 1395 منجر شد. قانونی که شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. این قانون مشتمل بر 39 ماده و 44 تبصره است که در ماده 12 نیز به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها در هر محل مشروط برآن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود. در این راستا سال گذشته 900 مدرسه دولتی در مناطق محروم کشور که با مشکل کمبود معلم روبرو بودند به موسسان مدارس غیردولتی واگذار شد که حواشی زیادی به‌دنبال داشت چرا که اغلب ساکنان این مناطق افرادی هستند که از توان مالی کمی برخوردارند بطوری که در مواردی دیده می‌شود توان پرداخت کمک‌های مردمی که بعضا به اجبار از خانواده‌ها درخواست می‌شود را هم ندارند، حال باید با شهریه‌های سنگین مدارس غیردولتی رو به رو شوند.
مدارس غیرانتفاعی، نیاز آموزش و پرورش
اگرچه اصل سی قانون اساسی بر تحصیل رایگان تاکید می‌کند، اما قانونی که آذر سال گذشته به تصویب رسید سبب شده است که حال برخی از نمایندگان مجلس هم موافق رشد مدارس غیرانتفاعی باشند، بطوری که حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به ضرورت توسعه مدارس غیرانتفاعی در کشور تاکید کرد و این گروه از مدارس را نیاز آموزش‌وپرورش دانست.
او درباره این موضوع افزود: مدارس غیردولتی نمود مشارکت مردمی است و نباید از توسعه آن جلوگیری کرد. ضروری است با شروع سال تحصیلی قوانین جدید مرتبط با مدارس غیردولتی به اجرا درآید و هرکجا ایرادی در قانون مشاهده می‌شود از طریق نمایندگان موسسان مدارس انعکاس یابد.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی متذکر شد: اینطور نیست که توسعه مدارس غیردولتی به منزله تعطیلی مدارس دولتی است و در تمامی شهرها و روستاها مدرسه دولتی داریم. میرزاده تاکید کرد: نام‌گذاری برخی مدارس دولتی به شاهد، نمونه، تیزهوشان و هیات‌امنایی مشکلاتی را به دنبال داشته و مسیر آموزش دانش‌آموزان را دچار مشکل کرده است. نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود: تنها کافی است این نام‌گذاری‌ها حذف شده و مدارس در دو گروه کلی دولتی و غیردولتی فعالیت کنند.
وی همچنین با اشاره به حمایت از مدارس غیردولتی از سوی آموزش‌وپرورش افزود: اختصاص زمین‌های دولتی برای مدارس غیردولتی ایده قابل قبولی است و می‌بایست تلاش شود تا این تخصیص عملیاتی شود. میرزاده همچنین در مورد گلایه موسسان از تسهیلات با سود ۱۸ درصدی برای ایجاد مدرسه غیردولتی اظهار کرد: ضروری است نمایندگان برای کاهش بهره این تسهیلات تلاش کنند.
