گروه انرژی| نادی صبوری|
این روزها دولت تمام قدرت خود بر پتروشیمی‌ها را با وجود ارائه خوراک بسیار ارزان از دست داده است. در تازه‌ترین اتفاق روز چهارشنبه 19 مهرماه حکمی از سوی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید که نشان می‌داد دولت در مساله نرخ خرید کود از واحدهای پتروشیمی برای بخش کشاورزی از پتروشیمی‌ها شکست خورده است. نکته قابل توجه اما مشخص شدن رویکرد دوگانه پتروشیمی‌ها در قبال مصوبات سازمان هدفمندی یارانه‌ها بود. در حالی که رییس انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در سال 1392 با استناد به یکی از مصوبات این سازمان خواهان ارائه تخفیف در خوراک این واحدها شده بود، در متن شکایت این انجمن در خصوص قیمت کود مصوبات ستاد هدفمندی «ملاک عمل» دانسته نشده است. گزارش «تعادل» در این مورد را در ادامه می‌خوانید.
اردیبهشت ماه سال 1391 بود که رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر از امتناع شرکت‌های پتروشیمی از ارائه کود به کشاورزان خبر داد. بهروز کریمی‌روزبهانی در آن زمان اعلام کرد: «شرکت‌های پتروشیمی که با سرمایه ملت ایران و با استفاده از نفت که از منابع طبیعی و خدادادی و متعلق به همه نسل‌ها و مردم ایران هستند، از فروش کود اوره بر اساس مصوبه هیات دولت مبنی بر قیمت هر کیلوگرم 4000ریال به کشاورزان خودداری کرده و این محصول حیاتی مورد استفاده در بخش کشاورزی را از طریق بورس با قیمت 5000ریال بابت هر کیلوگرم عرضه می‌کنند.»
این ماجرا اما با وجود گذشت 5سال از آن زمان همچنان حل نشده باقی مانده است و به دلیل خصوصی شدن واحدهای پتروشیمی و عدم اشراف دولت بر آنها، طبق مستندات موجود و متن یکی از ابلاغیه‌های دولت یازدهم، مجتمع‌های پتروشیمی در سال 1394 و در ایام کشت با «امتناع از ارائه کود با قیمت مصوب ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها» بخش کشاورزی را با مشکلات فراوان روبه‌رو کرده بود. به همین واسطه هیات دولت در آن زمان پتروشیمی‌های خصوصی شده را ملزم کرد که تا زمان ارائه مستندات و مدارک پیرامون اختلاف قیمت تمام شده برای این مجموعه‌ها با قیمت بورس، کود را به قیمت تعیین شده در سال 1393 که برابر 6125 ریال به ازای هر کیلوگرم است، به بخش کشاورزی ارائه کند. پتروشیمی‌ها اما که در خلال یافتن راه و روشی برای کاستن از نرخ خوراک مصرفی خود، تمام چم و خم‌های قانونی را از بر شده‌اند، این ابلاغیه دولت را با آیین‌نامه اجرایی یکی از قوانین مجلس مغایر دانسته و با بردن شکایت به دیوان عدالت اداری در تاریخ 31 شهریورماه موفق شده‌اند بار دیگر در دعاوی مالی برنده بیرون بیایند.
اما نکته مهم و اساسی در این میان ماجرای قیمت کود و مسائل مرتبط با آن نیست، چرا که نمی‌توان از بی‌نظمی ایجاد شده توسط دولت در تامین کود کشاورزان نیز گذشت و شکستن تمام کاسه‌ها بر سر پتروشیمی‌های خصوصی‌شده، منصفانه نیست. قسمت مهم نحوه شکایت انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی از مصوبه هیات دولت به دیوان محاسبات است که از یک بام و دو هوا در باورهای این گروه حکایت دارد.
13 بهمن‌ماه 1392 و زمانی که غائله خوراک پتروشیمی هنوز حل نشده و پتروشیمی‌ها نتوانسته بودند دولت را مجاب به ارائه خوراکی زیر 10سنت کنند، میزگردی با عنوان «بررسی نرخ خوراک واحدهای گازی پتروشیمی» در خبرگزاری فارس برگزار شد. احمد مهدوی رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در آن زمان و پس از بیان دلایل مختلفی برای متقاعد‌سازی دولت برای ارائه خوراک ارزان به این واحدها (بند«ب» ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها درباره تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی) را مورد استناد قرار داد. بندی که در تبصره آن عنوان شده بود: «جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر 65درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج‌فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌شود».
تا به این‌جای کار نیز همه چیز هر چند ناخوشایند اما عادی و منطقی به نظر می‌رسد. اساسا صاحبان سرمایه به دنبال حداکثری کردن سود خود بوده و در نتیجه استناد آنها به مصوبه یکی از نهادهای مهم کشوری بخشی از فعالیت آنان به شمار می‌رود.
اما انتشار شکایتنامه انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی برای ابطال یکی از ابلاغیه‌های معاون اول رییس‌جمهوری، سیاست یک بام و دو هوای این انجمن در قبال برخورد با مصوبات و خروجی‌های ستاد هدفمندی یارانه‌ها را روشن کرد. به گزارش «تعادل» در بخشی از این شکایتنامه که روز چهارشنبه 19مهرماه در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید، آمده است: «مبنا و ملاک کود اوره قیمت بورس است و قیمت تعیینی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، اساسا ملاک عمل نیست تا شرکت‌های پتروشیمی مجاب به رعایت آن باشند.»
این بخش از شکایتنامه انجمن پتروشیمی که در عدم ارائه کود به کشاورزان نیز سابقه داشته‌اند، نشان می‌دهد در فاصله 4سال و با تغییر موقعیت آنان که یک‌بار در این سوی میز و بار دیگر در سوی دیگر آن قرار داشتند تا چه اندازه نظراتی متفاوت پیرامون جایگاه و شأن مصوبات ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اتخاذ کرده‌اند.
در حالی که در سال 92 و زمانی که پتروشیمی‌ها تمام هم و غم خود را برای کاستن از نرخ خوراک گذاشته بودند، مصوبات ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها مورد استناد قرار می‌گرفت، به فاصله چند سال مصوبات همین ستاد از دیدگاه وکیل انجمن «اساسا ملاک عمل» نبوده و شرکت‌های پتروشیمی مجاب به رعایت آن نیستند.
این استدلال‌های انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی در نهایت توانسته است، دیوان عدالت اداری را قانع کند که در این دعوی حق با این بخش بوده و دولت شکست خورده است اما چیزی که از دید مغفول می‌ماند، استفاده ابزاری از متون قانونی برای پیشبرد اهداف در جایگاه‌های مختلف است.
از سوی دیگر، قیمت بسیار پایین نرخ خوراک که اکنون در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد، در صورت صادر شدن به کشورهای همسایه درآمد چشمگیری برای ایران به دنبال خواهد داشت که به دلیل «ملی» بودن این درآمدها، هر گونه استفاده از آن از جمله خرید کود به قیمت بورس و تحویل به کشاورزان از محل منابع آن ممکن خواهد بود. البته در اینجا باید این نکته را متذکر شد که اگر دولت‌ها تاکنون توانسته بودند بازارهای مناسبی برای صادرات گاز ایران بیابند، این استدلال بخش خصوصی پتروشیمی که «گاز» اگر با قیمت بسیار پایین در اختیار آنان قرار نگیرد برای ایران عایدی نخواهد داشت، فاقد اعتبار می‌شد. در حال حاضر اما شواهد نشان می‌دهد دولت در قبال مواجهه با شرکت‌های پتروشیمی در وضعیت دوگانه سختی قرار گرفته است.
تا پیش از حضور مرضیه شاهدایی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و زمانی که عباس شعری‌مقدم سکان این شرکت را در دست داشت، به واسطه اینکه او در واقع «ریش سفید» این صنعت به حساب می‌آمد، دولت در قالب رابطه‌یی غیر رسمی هنوز از اندکی قدرت در قبال بخش خصوصی پتروشیمی برخوردار بود، با این تغییر که در راستای تغییر ماهیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت گرفت، همین امید اندک نیز از دست رفت.
البته اگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی توانسته بود طی 3سال اخیر به سازمانی رگولاتور بدل شود، همچنان وزنه دولت در صنعت پتروشیمی احساس می‌شد اما بنا به دلایل نامعلوم طی چند سال اخیر از این شرکت تنها ساختمانی باقی مانده است که فقط در زمان «آتش‌سوزی‌های پتروشیمی» یا برگزاری «همایش‌ها» نامی از آن شنیده می‌شود.
آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت
موضوع شکست دولت در دعوی کود مطرح شده از سوی پتروشیمی‌های خصوصی، حداقل این فرصت را در اختیار طرفداران سرسخت خصوصی‌سازی قرار می‌دهد که عواقب پیش‌بینی نشده این اقدامات را نیز به خوبی مشاهده کنند. در واقع احتمالا متولیان خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها هرگز تصور نمی‌کردند که در چنین موردی دیگر حرفشان خریداری نداشته و کار به حکم ابطال مصوبه دولتی در دیوان عدالت اداری کشیده شود. وضعیت فعلی باید از دید دولتی‌ها زنگ خطری برای اندیشیدن تمهیدات لازم در واگذاری دیگر اموال عمومی مردم ایران تلقی شود. همچنین این موضوع نشان می‌دهد شاید دولت باید یک‌بار برای همیشه تکلیف انتظارات خود از مصرف‌کنندگان تخفیف‌های آنچنانی را پیش از ارائه این تخفیف‌ها روشن کند.
شکست دولت در این دعوی با حکم دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه دولت، در حالی رخ داده است که همین حالا مدیران پتروشیمی با استناد به قوانین بالادستی به دنبال دریافت تخفیف در خوراک مایع هستند، در این میان، کمترین نفع از چنین سازوکاری نصیب صاحبان واقعی منابع طبیعی شامل گاز و نفت که مردم هستند می‌شود، بسیاری براین باور هستند که سیاست‌های فعلی دولت باعث ایجاد چنین فضایی شده است. فضایی که با اظهارات بیژن زنگنه چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد، نشان می‌دهد کنترلی روی آن وجود ندارد. زنگنه در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد: «فروش و بازاریابی محصولات پتروشیمی ما درست نیست. ما متانول را با قیمت بدی می‌‌فروشیم. تولیدکنندگان متانول ما با یکدیگر رقابت منفی دارند و قیمت‌ها را پایین می‌آورند.» او پس از سکوت مجری و واکنش تعجب‌آمیز او به این اظهارات در پاسخ به این پرسش که پتروشیمی‌ها «با چه توجیهی» این روش را پیاده کرده‌اند، توضیح داد: «رانت در این میان بسیار زیاد است. گاز را از ما 3100 تومان می‌گیرد، 3800 ارز تبدیل می‌کند و بدون اینکه هیچ کاری کرده باشد 700تومان گیرش می‌آید. گاز ارزان می‌خرد و همه این کارها را می‌کند.»
