رابرت برنر ترجمه: بهرنگ نجمی
تفسیر «کریس هارمن» درباب گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری بر بنیاد تقدم نیروهای مولد در سیر تحول تاریخ استوار است. از این‌رو به‌نظر می‌رسد مدل نظریه عمومی تحول اجتماعی او- که موتور محرک‌اش نیروهای مولداند- همانی است که نمای اصلی آن در پیشگفتار «مارکس» بر نقد اقتصاد سیاسی ارائه شده است. مطابق دیدگاه مارکس در پیشگفتار، چنانچه دانسته همگان است، پیدایش نیروهای مولد جدید به تکوین روابط اجتماعی نوین و به‌نوبه‌‌خود مناسبات طبقاتی جدید می‌انجامد و این نیز در نهایت به فراتررفتن از شیوه تولید پیشین، از راه سرنگونی انقلابی آن منجر می‌شود. اتفاقا کریس این نظریه مشهور را به‌طور مستقیم برای تبیین گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری به‌کار نمی‌گیرد. او برای ارائه روایتی از چگونگی تکوین روابط اجتماعی جدید، همچون مارکس پیش از او، مدل نیروهای مولد را با نظریه بلوغ سرمایه‌داری در بطن نظم کهن از راه یک فرآیند تجاری‌شدن تکمیل می‌کند؛ شکلی از نظریه «جوانه‌های سرمایه‌داری» که مطابق آن پیدایی تجارت سبب رویش سرمایه‌داری کشاورزی پویا از خاک سرد جامعه پیشاسرمایه‌داری می‌شود.
نظریه مارکسی اولویت نیروهای مولد بر دو قسم متمایز از تعیین‌کنندگی نیروهای مولد استوار است؛ یکی تشریحی و ایستا و دیگری پویا و بالنده. در تعیین‌کنندگی نوع نخست به‌نظر می‌رسد که سرشت نیروهای مولد بانی ساختار مناسبات تولیدی و به‌نوبه خود کل شیوه تولید است. سخن مارکس در پیشگفتار، در این باره که چه‌گونه نیروهای مولد به مناسبات تولید شکل می‌دهند، مبهم است. او فقط می‌گوید که مناسبات تولیدی «متناسب» با نیروهای مولد خواهد بود. دیدگاه مارکس در دیگر گفته‌های معروف او صریح‌تر است؛ آنجا که سرراست استدلال می‌کند که «شکل ویژه اقتصادی که در قالب آن کار اضافی پرداخت‌نشده از تولیدکنندگان مستقیم بیرون کشیده می‌شود... به‌طور بی‌واسطه از خود تولید حاصل می‌شود» (سرمایه، جلد سوم، فصل ۴۷). گفتنی است که حتی معنای این صورت‌بندی نیز بدیهی و مسلم نیست و ممکن است کریس تفسیر متفاوتی از تفسیر من داشته باشد. اما از آنجا که به‌نظر می‌رسد عبارت «خود تولید»- همراه با مناسباتی که برخاسته از شالوده تولید است- در متن یادشده بنیادی است، برایم به‌سختی قابل درک است که این به چیزی جز شکل همکاری در تولید ارجاع شود و گویا مناسبات تولیدی مبتنی است بر سطح معینی از فناوری و قابلیت تولید. نوع همکاری در تولید به شکل‌گیری گروه معینی می‌انجامد؛ کسانی که تولید را سازماندهی و کنترل می‌کنند. مناسبات تولید قادر است توانایی سازماندهی و کنترل گروه یادشده را به‌صورت قدرت اجتماعی برای بهره‌کشی از تولیدکنندگان مستقیم درآورد.
شاید در این عبارت‌ها موردی که با سهولت بیشتری دریافتنی است، نخستین مورد از شیوه‌های چهارگانه پیاپی تولید است که مارکس در پیشگفتار برشمرده است: جامعه آسیایی. کشاورزی در این شیوه تولید نیازمند نظام آبیاری متمرکز بود و کسانی که آن را مهیا و کنترل می‌کردند در موقعیت طبقه حاکم قرار گرفته و قادر به اخذ اجاره در شکل مالیات از تولیدکننده مستقیم/ دهقان بودند. مارکس احتمالا فرآیندهای مشابهی در ذهن خویش داشت آنگاه که سه وجه تولید پسین را نامگذاری می‌کرد: سازماندهی کشاورزی بر پایه املاک بزرگ (لاتیفوندیا) که قدرت طبقاتی صاحبان برده در جهان باستان را در پی داشت؛ سازماندهی زمین‌های کشاورزی که موجب قدرت طبقاتی اشراف در فئودالیسم شد و سازماندهی صنعت مدرن که شالوده قدرت طبقاتی بورژوازی در سرمایه‌داری را بنیاد نهاد.
با فرض تعیین ساختار جامعه برحسب نیروهای مولد، روایت مارکسی تحول اجتماعی به‌طور طبیعی از پی‌اش می‌آید. رشد نیروهای مولد امری بدیهی انگاشته می‌شود و پیشرفت قدرت تولید موجب تکوین شکل‌های نوینی از همکاری می‌شود که سنخ‌های جدیدی از روند کار را به‌بار می‌آورد. کسانی که این همکاری را سازمان می‌دهند، طبقه نوظهوری از بهره‌کشان را تشکیل داده و مناسباتی را در قلمروی تولید برمی‌سازند که هم عملکرد نیروهای مولد جدید و هم قابلیت خود برای اخذ مازاد از تولیدکنندگان مستقیم را مهیا و تسهیل می‌کنند. به موازات استحکام شکل‌های جدید همکاری- قاعدتا همچون پی‌آمد توسعه بیشتر نیروهای مولد- مناسبات تولیدی مربوطه بیش‌ازپیش تقویت شده و از ترک‌های جامعه کهن سر برمی‌کشد و سرانجام بند از بندش می‌گسلد. انقلاب اجتماعی با درهم شکستن مانع‌های موجود در شیوه تولید پیشین، راه گسترش آزادانه نیروهای مولد را می‌گشاید. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد که از منظر مارکس توالی شیوه‌های تولید، از آسیایی تا سرمایه‌داری، نشانه‌گذاری پیشرفت فرآیند توسعه اقتصادی جامعه است.
با این همه هر دوی این تعیین‌شدگی‌ها از جانب نیروهای مولد مساله‌ساز است؛ زیرا کارایی بسیار اندکی در تفسیر گذارهای تاریخی واقعی دارند. آنها در واقع، در سنجش با مفهوم خوش‌ساخت خود مارکس، یعنی مناسبات اجتماعی تولید، قابل دفاع نیستند- آنچه من مایل‌ام «مناسبات اجتماعی مالکیت» بنامم (دقیقا در نفی تعیین‌شوندگی آن از جانب نیروهای مولد). مناسبات اجتماعی مالکیت از حیث سیاسی به‌وسیله جامعه سیاسی ساخته و بازتولید می‌شود و نشانگر سازمان‌مندی سیاسی طبقات اجتماعی، به‌ویژه طبقه استثمارگر حاکم است و به‌معنای دقیق کلمه، محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت فردی و جمعی کارگزاران اقتصادی اعمال می‌کند. در واقع، مناسبات اجتماعی مالکیت نه‌تنها امکان‌ها و محدودیت‌های کنش اقتصادی افراد و گروه‌ها را تعیین می‌کند، بلکه کارگزاران راهبردهای مشخص را وامی‌دارد تا بهترین راه تعقیب منافع خود را برگزین‌اند. برآیند کلی عملکرد این راهبردها، یا «قاعده‌های بازتولید»، از سوی افراد و طبقات جامعه، الگوهای توسعه متمایز و شکل‌هایی از بحران است که ویژگی تحول شیوه‌های متفاوت تولید را بازمی‌نماید. به عقیده من، با توجه به امکان‌ها و محدودیت‌هایی که مناسبات اجتماعی مالکیت ایجاد می‌کند، حفظ تعیین‌کنندگی‌های متناظر با نظریه مارکسی اولویت نیروهای مولد ناممکن است.
این ایده که شکل همکاری در تولید می‌تواند خود به طریقی بیرون از کنترل عملکرد سازماندهی تولید منجر به روابط استخراج مازاد شود، دشوار است که در عمل اتفاق بیفتد. از آن‌رو که در بیشتر تاریخ جهان، دست‌کم در کشاورزی، نقش سازمان‌دهندگان تولید متمایز از تولیدکنندگان مستقیم، در اجرای موثر فرآیندهای کار کشاورزی کاملا فرعی به‌نظر می‌رسد. با ظهور کشاورزی یک‌جانشین، خانوارهای کشاورز تقریبا همیشه مسوولیت تولید را برعهده داشتند و در انجام آن چندان به یاری دیگران نیاز نداشتند. در واقع، در طول بخش اعظم تاریخ کشاورزی، به سختی بتوان به فناوری‌ها و روندهای کار مرتبط با آنها اشاره کرد که از سوی دهقانان سازماندهی و اداره نشده باشند. شاید از آن‌رو که بسیار دشوار است به روندهای کاری اشاره کرد که عملکرد مناسب آنها مستلزم کار در مقیاس بزرگ و همیاری گسترده بوده و خانوارهای دهقانی خود از پس سازماندهی آنها برنمی‌آمدند. هم‌چنان که برعکس، در سراسر تاریخ کشاورزی طبقات حاکمی که جایگاه مسلط و استثمارگر خود را وام‌دار نقش خود در تولید بوده باشند، به‌راستی نادراند.
درست از آن‌رو که دهقانان عموما تولید را اداره می‌کردند و زمین و وسایل کار را در تصرف خود داشتند و نیروی کار ناگزیر از انجام کار تنها با اتکا به خویش بود؛ بازتولید طبقات حاکمه کشاورزی پیشاسرمایه‌داری در عمل و از هر حیث در گرو چیزی بود که مارکس آن را استخراج مازاد از طریق اجبار فرااقتصادی می‌نامید. از این‌رو، قدرت آنها برای تصاحب بخشی از محصول دهقانان نه به‌سبب نقش‌شان در تولید، بلکه توانایی آنها در ساماندهی خود به‌لحاظ سیاسی برای اعمال اجبار علیه دهقانان بود. حاصل کار، پیدایی نظام‌های گوناگون استخراج مازاد- گاه متمرگز، گاه نامتمرکز و گاهی آمیزه‌یی از هر دو- در سراسر اوراسیا و دورتر، برای بیش از چند هزار سال در ترکیب با نیروهای مولد سازمان‌یافته دهقانی- و در بنیاد همانند- بود. در فئودالیسم اروپایی، جایگاه اشراف در تولید کشاورزی، به‌ویژه در اداره حصههای اربابی (demesnes)، بیشوکم محدود و از جهاتی هیچ بود؛ اما این به هیچ‌رو از توانایی آنها برای اعمال سلطه بر و بهره‌کشی از دهقانان نمی‌کاست؛ ظرفیتی که از راه خودسازمان‌یابی‌شان در گروه‌ها و جماعت‌های سیاسی- نظامی در هیاتی پرجبروت و در هر مقیاس ممکن به دست آمده بود. به‌همین‌سان، این موقعیت آنان همچون اشراف بود که ایفای نقشی را که در واقع در تولید برعهده داشتند ممکن می‌ساخت، نه برعکس. نیروهای تولید کشاورزی نمی‌توانستند مناسبات تولید حاکم را تعیین کنند… اما این دومی نقش بسزایی در تعیین اولی داشت.
کریس با الهام از پیشگفتار مارکس بر این گمان است که گذار از یک شیوه تولید به شیوه‌یی دیگر، طی روندی رخ می‌دهد که در آن «تغییرات در سطح نیروهای مولد به تغییر مناسبات تولیدی در مقیاس خرد و آنگاه به چالش مناسبات گسترده‌تر تولیدی می‌انجامد.» اما نظر به اینکه در بیشتر تاریخ جهان، لازمه ساماندهی تولید کشاورزی وجود فرمان‌دهی و از این‌رو وجود طبقه حاکمه، نبوده و با توجه به حضور فراگیر تملک دهقانی [تصاحب موثر زمین و وسایل کار به‌وسیله دهقانان]، ساختار طبقاتی جامعه‌های کشاورزی به‌طور عمده بر بنیادی فرااقتصادی استوار بود؛ فهم دگرگونی چنان جامعه‌هایی در پرتو توسعه نیروهای مولد دشوار به‌نظر می‌رسد. نتیجه آنکه اساسا نیروهای مولد جدید به‌سهولت از سوی طبقات اجتماعی واقعا موجود جذب می‌شدند، چنانکه تصور این امکان آسان نیست که نیروهای مولد جدید به پیدایی مناسبات تولید جدید و طبقات حاکمه بالقوه جدید منجر شده باشند.
اما یک مساله اساسی‌تر وجود دارد. کریس تنها وجود یک مانع را در برابر عمومیت‌یافتن نوآورهای فنی- اجتماعی از سطح خرد به سراسر اقتصاد تصدیق می‌کند: «سنت‌های فرهنگی جان‌سخت‌اند» و از سوی دیگر اصرار دارد که «سرانجام شما مشاهده می‌کنید که فنون تازه برگزیده می‌شوند». اما این ادعای او بر چه پایه استوار است؟ لازمه چنین ادعایی، نخست بدیهی انگاشتن این امر است که عناصری در درون نظم فئودالی انگیزه‌های کافی برای ابداع شکل‌های تازه می‌یافتند، به‌نحوی‌که منفعت شخصی‌شان آنها را به سوی ایجاد دگرگونی سوق می‌داد، بی‌آنکه از تعقیب دیگر هدف‌های اساسی خود بازمانند؛ دوم، مسلم‌پنداشتن اینکه آنها دارای منابع کافی برای رواج فنون جدید بودند و در این راه با هیچ مانع اجتماعی عبورناپذیری روبه‌رو نبودند و وجود سازوکارهایی که تضمین می‌کرد که دیگران نیز بتوانند از ابتکارهای آنها در اقتصاد پیروی کنند. آیا به‌راستی می‌توان این چیزها را خارج از شیوه تولید سرمایه‌داری بدیهی تلقی کرد؛ جایی که کارفرمایان می‌توانند با توسعه روش‌های کاهش هزینه، انتظار دستیابی به سود مازاد موقت یا سود ناشی از انحصار پیشرفت فنی (technological rents) را داشته باشند؛ شرکت‌ها می‌توانند با تقلید از نوآوری‌های رقبا، نرخ سود و سود سهام خود را حفظ کنند؛ رقابت بین سرمایه‌داران می‌تواند کسانی را که از دنباله‌روی از نوآوران… باز می‌مانند از میدان به‌در کند؛ و جایی که، درست آن روی دیگر سکه، طبقات بزرگ تولیدکننده یعنی کسانی‌که بخش عمده زمین‌ها را در کنترل خود دارند و به واسطه جایگاه‌شان در نظام مناسبات اجتماعی مالکیت مصون از رقابت‌اند و/یا آنها که بر اخذ مازاد از راه اجبار فرااقتصادی متکی هستند، در حال زوال‌اند؟ از طرفی اگر انتظار می‌رود برآمدن نیروهای مولد جدید و پرتوان‌تر بتواند مناسبات تولیدی متناسب با خود را به همراه آورد و دیر یا زود در پهنه اقتصاد گسترش و عمومیت یابد؛ فهم این مساله که چرا تاریخ انسان در مقیاس جهانی تا اندازه بسیار زیادی، [مطابق] یک روایت از پیشرفت نبوده و به‌ویژه آغاز انکشاف سرمایه‌داری زودتر و بسیار گسترده‌تر صورت نگرفته، دشوار است.
کریس همچون مارکس، برای پیشی‌گرفتن و فراتررفتن از ایراد یادشده و به دست دادن روایتی به‌سامان از گذار به سرمایه‌داری مجبور می‌شود نظریه نیروهای مولد محور خود را با آنچه بسا داستان تجاری‌شدن خوانده شود، تکمیل کند. این ایده- که پایین‌تر بدان اشاره رفته- عبارت است از اینکه در شرایط وجود فرصت‌های مبادله و منفعت‌های بالقوه ناشی از تجارت، انتظار می‌رود کارگزاران اقتصاد پیشاسرمایه‌داری نه تنها همچون سرمایه‌داران تحت الزام‌های سرمایه‌داری عمل کنند، بلکه همچنین مناسبات اجتماعی تولید سرمایه‌داری را بیافرینند. مارکس در ایدئولوژی آلمانی نموداری از یک پیشرفت مداوم ترسیم می‌کند، که از پی هم و با گسترش مبادله (و احتمالا رقابت)، از تولید پیشه‌وری تا تولید کارگاهی و سپس تولید ماشینی رخ می‌دهد؛ فرآیندی که در آن شکل‌های بزرگ‌تر و سودآورتر شکل‌های کوچک‌تر و کمتر پیشرفته تولیدورتر تولیدآور
(همراه با مناسبات تولیدی مرتبط با آنها) را از میدان به در می‌کند. در سیاقی مشابه، کریس درمی‌یابد که در پی گسترش تجارت در روستاها، در بخش بزرگی از اوراسیا، روند تجزیه دهقانان اتفاق می‌افتد که طی آن تولیدکنندگان بزرگ‌تر تحت سیطره نیروهای تولیدی پیشرفته‌تر با کاستن از هزینه‌ها، تولیدکنندگان کوچک‌تر با تکنیک‌های عقب‌مانده‌تر را از میدان خارج می‌کنند. دسته نخست، همچون سرمایه‌داران کشاورزی ظاهر می‌شوند و دسته اخیر، به صف پرولتاریای کشاورزی می‌پیوندند و از سوی گروه نخست اجیر می‌شوند.
این نظریه‌پردازی دقیقا بر دریافت کریس از چگونگی گذار منطبق است؛ اما اینکه آیا واقعا در این رویکرد نیروهای مولد نقش اصلی را بازی می‌کنند، محل تردید است. در این مدل، پیشرفت نیروهای مولد در مقیاس خرد، چالشی را در سراسر اقتصاد دامن می‌زند که دست آخر چیرگی می‌یابد؛ هم از آن‌رو که به‌طور ضمنی مفروض گرفته شده که یک دگرگونی بنیادی در راستای سرمایه‌داری اتفاق افتاده است. کارگزاران اقتصادی اینک به‌سبب برآمدن تجارت و تقسیم کار شهر و روستا، به‌نحو منظم در پی افزایش سود از طریق کاهش هزینه‌ها می‌شوند و قادرند در مقیاس خرد تغییرهایی در مناسبات اجتماعی تولید ایجاد کنند که نوآوری‌های صرفه‌جویانه را ممکن سازد وانگهی، چنانکه پیداست، سازوکارهای نیرومندی به وجود می‌آیند که کارگزاران اقتصادی را قادر می‌سازند تا بر همتایان عقب‌مانده و پس‌افتاده خود غلبه کنند. در یک کلام، چون گسترش تجارت به روند تحول سرمایه‌دارانه دامن زده، نیروهای مولد رشد کرده‌اند؛ و نه برعکس. به سخن دیگر، روایت تجاری‌شدن بیش از آنکه مکمل اولویت نیروهای مولد در تبیین گذار به سرمایه‌داری باشد، جای‌گزینی برای آن به‌شمار می‌آید.
مارکسیست‌ها و غیرمارکسیست‌ها، با وجود باورشان به تقدم نیروهای مولد به‌شکل گسترده‌یی روایت تجاری‌شدن را پذیرفته‌اند. اما به‌محض آنکه در نظر آوریم که گسترش تجارت تا چه اندازه فراگیر بوده است، این رویکرد مورد تردید قرار می‌گیرد. کمابیش با برآمدن کشاورزی یک‌جانشین، طبقات اشرافی قدرتمندی به وجود آمدند که می‌توانستند بخشی از محصول تولیدکنندگان مستقیم را با زور تصاحب کنند. این طبقات بی‌تردید از درآمد خود برای خرید ابزارهای نظامی و کالاهای تجملی استفاده می‌کردند تا پیروان و ملازمانی را گرد خود جمع کرده و شکلی از زندگی را حفظ و تداوم بخشند که آنها و پیروان‌شان را همچون فرمان‌روایان از باقی مردم متمایز کند و توانایی خود را برای برپایی جنگ تقویت کنند. در مقابل، شهرها همراه با پیشه‌وران، تاجران و دیگر تامین‌کنندگان خدمات سر برآوردند؛ و به‌همان‌سان که بیشوکم نیازهای طبقات حاکم را فراهم می‌آوردند، خود نیازمند غذا و مواد خام از روستاها بودند. نتیجه آنکه تقریبا در همه جا ظهور کشاورزی یک‌جانشین، گواه وجود تقسیم کار میان شهر و روستا بود و امکان ورود کشاورزان را به عرصه مبادله فراهم می‌کرد. مساله این است که با وجود حضور فراگیر دهقانان در بازارها- هر چند نه هنوز همه‌جاگستر یا عمومی- ظهور خودبه‌خودی تحول اقتصادی سرمایه‌دارانه از نظر تاریخی امری یک‌سره نادر بود. تنها در دوران آغازین مدرن و در بخش‌هایی از اروپای غربی- و احتمالا ژاپن- شاهد برآمدن مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری یا دستیابی به رشد اقتصادی خودبسنده هستیم. بی‌گمان گسترش تجارت شرط لازم برای شروع توسعه سرمایه‌داری بود، اما به‌هیچ‌رو به‌خودی‌خود برای تحقق آن کافی نبود.
علت آنکه ظهور فرصت‌های مبادله به‌تنهایی به پیدایش سرمایه‌داری و گسترش آن نمی‌انجامد، دوگانه است. در شرایط وجود مناسبات اجتماعی مالکیت پیشاسرمایه‌داری، کارگزاران اقتصادی پیشاسرمایه‌داری نه بهره‌گیری کامل از تجارت یا تعقیب سرسختانه انباشت سرمایه یا به‌کارگیری بهترین فنون موجود را به نفع (یا غالبا در توان) خود می‌یافتند؛ و نه، به‌همان‌سان تلاش برای رواج مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری در مقیاس خرد و گام‌به‌گام را عاقلانه. این امر با وضوح بیشتری در مورد اشراف فئودال صادق است. چون دهقانانی که این اشراف برای کار روی زمین‌های خود به آنها متکی بودند وسایل معیشت خود را در اختیار داشتند، انگیزه اندکی برای کار به روی حصههای اربابی داشتند و با تهدیدشان به اخراج نمی‌شد آنها را تنبیه و به کار واداشت. از این‌رو، اشراف درمی‌یافتند که بهترین راه برای افزایش مازاد قابل فروش در بازار، نه بهبود بارآوری دهقانان، بلکه توانایی‌شان در اخذ قهرآمیز سهم بیشتری از محصول آنهاست. لازمه این امر تحکیم و نه تضعیف، قیدوبندهای فئودالی بود از راه تقویت ابزارهای اعمال زور از طریق افزایش تعداد، سطح پیشرفتگی و تجهیز حامیان سیاسی- نظامی اشراف. رقابت سیاسی- نظامی در درون اشراف و جاذبه برپایی جنگ همچون وسیله افزایش ثروت نیز به این روند دامن می‌زد.
اما در مورد دهقانان که به‌نظر می‌رسد کریس روند تفکیک اجتماعی میان آنها را نقطه‌عطفی در فرآیند گذار می‌داند چه می‌توان گفت؟ بی‌تردید، دهقانان مایل بودند که تا حد امکان با حضور در شبکه مبادله به اجناس ارزان‌تر دست یابند. اما آنها برای ویژه‌کاری/ تولید یک محصول ویژه (specialise)، به‌منظور بهره‌مندی از همه ثمرهای ممکن از تجارت، باید چندان بهای سنگینی می‌پرداختند که چنان تغییری را توجیه نمی‌کرد. اگر آنها تماما به ویژه‌کاری روی می‌آوردند، نه تنها ناگزیر از مشارکت در بازار، بلکه برای فروش بخش اعظم فرآورده‌های خود به بازار وابسته می‌شدند؛ و از این‌رو، مجبور بودند که برای بقای خود محصول‌ها را به‌شکلی رقابت‌آمیز به‌فروش برسانند. اما پیگیری نیاز به کاستن از هزینه و افزودن سود- که تولید رقابتی تحمیل می‌کرد- با پیگیری مهم‌ترین هدف‌های آنها همخوانی نداشت. دهقانان بیش از هر چیز می‌باید نسبت به تامین غذای خود اطمنیان پیدا می‌کردند. اما بازار مواد غذایی به‌سبب برداشت‌های به‌کرات بد یا غیرقابل پیش‌بینی بی‌ثبات بود، که ضرورتا نه‌تنها موجب افزایش قیمت مواد غذایی می‌شد، بلکه دقیقا از آن‌رو که برای مصرف‌کنندگان مواد غذایی پول کمتری جهت خرید کالاهای دیگر باقی می‌ماند، قیمت کالاهای غیراساسی را نیز کاهش می‌داد. بنابراین، کسانی که به‌منظور تضمین سود خود در تولید فرآورده‌های تجاری غیرغذایی تخصص یافته بودند، خود را در منگنه فشار قیمت بالای مواد غذایی و قیمت پایین کالاهای خود می‌دیدند. با وجود این اما دهقانان وانهادن کسب‌وکار خود را عاقلانه نمی‌یافتند. بدین‌سان آنها اولویت امنیت یعنی تولید معاش را به‌منزله قاعده بنیادین بازتولید برگزیدند، که به‌معنای اجتناب از رشته‌کاری (specialisation) به‌منظور تنوع‌بخشیدن به تولید مستقیم نیازهای روزانه خود و به فروش‌رساندن صرفا مازاد تولید در بازار بود. از این‌رو، دهقانان تا بیشترین حد ممکن درگیر بازار شدند، اما نمی‌توانستند متکی بر بازار شوند. چنین گزینشی اما توانایی دهقانان برای گسترش تولید را به‌طور عمده محدود می‌کرد، به‌ویژه بدان سبب که نویدبخش‌ترین نوآوری‌های کشاورزی تقریبا به‌طرزی ناگزیر نیازمند رشته‌ورزی بود.
خانوارهای دهقانی برای اطمینان از اینکه فرزندان (مذکر) می‌توانند از آنها نگه‌داری و بقای نسل‌شان را تضمین کنند و همچنین به‌منظور برآوردن نیازهای فرزندان (مذکر) خود برای تشکیل خانواده، به عنوان یک هنجار زمین‌های خود را بین آنها تقسیم می‌کردند. اما به دلیل‌های روشن، اتخاذ این قاعده بازتولید با راهبرد رشته‌کاری بطور خاص و کاهش هزینه‌ها بطور عام همخوانی نداشت، زیرا قطعه‌های زمین دهقانی از حیث اقتصادی کمتر مستعد رشد و بردوام بودند و خانوارهای دهقانی در برابر دشواری‌های رقابت کمتر تاب ایستادگی داشته و بیشتر سیاست اولویت تامین امنیت و تولید برای گذران زندگی را پیشه می‌کردند.
کاربست این قاعده‌های بازتولید از سوی دهقانان روی‌هم‌رفته برخلاف رشد بارآوری بود. داشتن خانواده بزرگ به افزایش جمعیت منجر شده و تولید برای گذران زندگی رشته‌کاری را محدود می‌کرد. با رشد جمعیت و تقسیم زمین از طرف دهقانان، تولید به زمین‌های کوچک‌تر و کمتر بارور انتقال یافت، که کشاورزی در آنها دشوارتر بود؛ نسبت بین زمین و نیروی کار و سرمایه و نیروی کار کاهش یافت و رشد نیروهای مولد را کند کرد. همان‌گونه که کریس می‌گوید، درست است که با رشد جمعیت و تقسیم زمین‌ها محصول افزایش یافت؛ اما افزایش بازده بیانگر رشد بارآوری زمین بود، که این به‌نوبه خود نشانگر افزایش تراکم جمعیت و به‌معنای افزایش نیروی کار به‌ازای هر واحد زمین بود. زیرا افزایش بارآوری زمین – که با کاهش زمین و سرمایه برای هر فرد همراه بود – به‌بهای کاهش بارآوری نیروی کار حاصل شد و این گرایش اساسی شیوه تولید فئودالی به‌شمار می‌رفت که سایه خود را بر تحول کل اقتصاد افکنده بود.
سرانجام، دهقانان برخی از فنون جدید را در سطح گسترده‌یی به‌کار گرفتند. اما از آن‌رو که دهقانان با در اختیارداشتن وسایل تولید معاش از خود در برابر فشارهای رقابتی محافظت می‌کردند، زیر فشار اندکی برای کاربست روش‌های بهتر تولید – یا هرگونه پیشرفتی که ظاهر می‌شد – در پاسخ‌گویی به فرصت‌های برخاسته از گسترش بازار بودند. به‌ویژه آنان می‌توانستند از کاربرد پیشرفت‌هایی بپرهیزند که مستلزم رشته‌ورزی بود. از این‌رو، به‌کارگیری فنون جدید کشاورزی از سوی دهقانان که کریس به آن اشاره می‌کند، در مهار روند مسلط کاهش بارآوری کار نقش اندکی داشت.
از آنجا که بیشتر اشراف فرآورده‌های نیروی کار شهری را مصرف می‌کردند و این فرآورده‌ها دخلی نه به تولید و نه به مصرف دهقانان داشت، نیروی کار شهری روی‌هم‌رفته بارآور نبود؛ و از آنجا که پرداخت‌های اشراف از محل ستاندن اجاره از دهقانان بود، بر کاهش وسایل موجود برای بازتولید تولیدکنندگان مستقیم کشاورزی دلالت داشت، افزون بر آنکه نیروهای مولد را تضعیف می‌کرد. از این‌رو، به تعبیری مهم، فرآیند تجاری‌شدن به‌اضافه شهرنشینی فرآیندی انگلی بود که بنیان خود را [از درون] سُست می‌کرد. حاصل این شد که، در شرایط کشاورزی پیشاسرمایه‌داری، گسترش تجارت تنها می‌توانست موجب رشد محدود اقتصاد تجاری- صنعتی شود و این به‌نوبه‌ی‌خود می‌توانست فرصت‌هایی را برای بخش کشاورزی ایجاد کند. به‌طور کلی، مادام‌که مناسبات اجتماعی مالکیت پیشاسرمایه‌داری غلبه داشت، می‌شد الگوهای توسعه‌پرهیز فئودالی را انتظار داشت؛ به این دلیل بنیادی که می‌شد انتظار داشت کارگزاران اقتصادی خاص – که مولفه‌های برسازنده اقتصاد بودند- قاعده‌های فئودالی بازتولید را به‌کار بندند.
از این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که آنچه برای توسعه سرمایه‌داری لازم است، اتخاذ قاعده‌های سرمایه‌دارانه بازتولید در گستره سراسر اقتصاد از سوی کارگزاران اقتصادی خاص آن است- نظیر به حداکثر رساندن سود از راه کاهش هزینه‌ها و از طریق روش‌های رشته‌کاری، انباشت و نوآوری و نیز حرکت از یک خط تولید به خط دیگر در پاسخ به تغییر تقاضا. هم از این‌روست که تنها در جایی که قاعده‌های سرمایه‌دارانه بازتولید عمومیت یافته‌اند، می‌توان گرایش به رشد مداوم نیروهای مولد و افزایش بارآوری نیروی کار را انتظار داشت، که سرمایه‌داری را از همه شیوه‌های پیشین متمایز می‌کند. پی‌آمد ناگزیر این بحث، دست‌کم از منظر من، این است که رشد خودبسنده فقط در جایی دست می‌دهد که از مناسبات اجتماعی مالکیت پیشاسرمایه‌داری فراتر رفته باشد. به‌عبارت دیگر، تولیدکنندگان مستقیم از وسایل معیشت خود جدا و کارگزاران اقتصادی از توانایی کسب درآمد از راه اجبار فرااقتصادی بی‌نصیب باشند؛ جایی که تولیدکنندگان مستقیم به بازار وابسته‌‌اند و آزادانه منافع اقتصادی خود را دنبال می‌کنند و نیز خود را در معرض رقابت می‌یابند و قادراند آزادانه به فشارهای رقابتی پاسخ دهند. به بیان روشن‌تر، برپایی مناسبات اجتماعی مالکیت سرمایه‌داری شرط لازم برای توسعه سرمایه‌داری است؛ به این دلیل سرراست که این امر شرایط ضروری جهت اتخاذ عمومی قاعده‌های سرمایه‌دارانه بازتولید است و سرآخر آنکه، تبیین گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری نیازمند این توضیح است که چه‌گونه نظام مناسبات اجتماعی مالکیت فئودالی می‌تواند به نظام مناسبات اجتماعی مالکیت سرمایه‌داری تحول یابد.
