گروه صنعت|
«پیش از اجرای طرح تغییر نحوه قیمت‌گذاری کالاها از تمامی دستگاه‌ها استعلامات لازم دریافت و هماهنگی با رسانه‌ها انجام خواهد گرفت.» این گفته مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است و درحالی مورد تاکید این مقام مسوول قرار گرفته که تعویق اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری در روزهای اخیر زمینه سودجویی و افزایش قیمت خودسرانه برخی از کالاها در بازار خرده‌فروشی را فراهم آورده است. موضوعی که واکنش سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را نیز در پی داشته و این سازمان در اطلاعیه‌یی از غیرقانونی بودن هر گونه افزایش قیمتی قبل از ابلاغ رسمی کارگروه تنظیم بازار خبر داده است. در واقع حذف دستوری قیمت برخی از کالاها که در روزهای پایانی دولت یازدهم کلید خورد درحالی از سوی محمد شریعتمداری سکاندار کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای بررسی بیشتر نقاط ضعف و چالش‌های احتمالی با تعویق یک ماهه اجرا همراه شد که در هفته‌های گذشته با اظهارنظرات مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه بوده است. به گونه‌یی که مخالفان این طرح با شتاب‌زده دانستن این دستور از سوی محمدرضا نعمت‌زاده اجرای آن را زمینه‌ساز نادیده گرفته شدن حقوق مصرف‌کننده دانسته و معتقدند با توجه به اینکه قیمت‌گذاری در این طرح به عهده تولیدکننده گذاشته شده، انتخاب قیمت‌ها به صورت سلیقه‌یی بوده و در چنین شرایطی فاکتور ملاک تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری خواهد بود. در مقابل این اظهارنظر برخی فعالان اقتصادی از این طرح به عنوان پیش‌شرط لازم برای حرکت به سمت بازار رقابتی یاد کرده و معتقدند، دستیابی به اقتصاد رقابتی براساس سازوکارهای اقتصاد بازار آزاد تحقق خواهد یافت. اما آنچه مسلم است در شرایط کنونی تا اجرای کامل طرح این مصرف‌کنندگان هستند که بیشترین زیان از یکه‌تازی سودجویان بازار نصیبشان خواهد شد.
براساس این گزارش، قرار است پیش از اجرایی شدن طرح تغییر نحوه قیمت‌گذاری کالاها از تمامی دستگاه‌ها مرتبط استعلامات لازم دریافت و هماهنگی لازم با رسانه‌ها برای اجرا انجام خواهد گرفت. در همین راستا، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه تاکنون هیچ کالایی بدون درج قیمت مصرف‌کننده عرضه نشده است، مطالب منتشر شده از سوی برخی رسانه‌ها در رابطه با اجرای حذف قیمت کالا توسط برخی تولیدکنندگان را خلاف واقع و سبب ایجاد نگرانی برای مردم دانست و گفت: براساس هماهنگی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های انجام گرفته با واحدهای تولیدی و توزیعی درخصوص
به تعویق افتادن اجرای طرح و نیز رصد مستمر واحدهای خرده‌فروشی تاکنون اقدامی درباره عرضه اقلام مشمول از سوی واحدهای تولیدی بدون درج قیمت مصرف‌کننده صورت نگرفته است. محمدرضا کلامی با اشاره به اینکه با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان اجرای طرح «تغییر اطلاع‌رسانی قیمت برخی از کالاها در خرده‌فروشی» تا زمان بررسی جامع‌تر و اطمینان از زیرساخت‌های لازمه جهت اجرای مناسب و صحیح به زمان مناسب‌تر موکول شد، اظهار کرد: قبل از ارائه مجدد و اجرایی شدن این طرح از تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذ‌ی‌ربط استعلامات لازم دریافت خواهد شد و جهت اطلاع‌رسانی مناسب در اختیار رسانه‌ها قرار داده می‌شود. او با اشاره به اینکه تعویق اجرای طرح «اطلاع‌رسانی قیمت برخی از کالاها در خرده‌فروشی» به تمامی انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط جهت اطلاع‌رسانی مناسب و برخورد با تخلفات احتمالی ابلاغ شده است، ادامه داد: همچنین نامه‌یی جهت جلوگیری از عدم درج قیمت توسط واحدهای تولیدی و توزیع اقلام فاقد قیمت و اقدامات نظارتی و کنترلی نیز ارسال شده است. از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با صدور اطلاعیه‌یی از غیرقانونی بودن هر گونه افزایش قیمت کالاها قبل از ابلاغ رسمی از سوی کارگروه تنظیم بازار خبر داده است. در این اطلاعیه آمده، تصمیمات گرفته شده پس از تصویب و ابلاغ رسمی توسط رییس کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجرا داشته و قبل از آن هر گونه افزایش قیمتی غیرقانونی است. پیش از این نیز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور رییس‌جمهور برای رسیدگی به افزایش قیمت کالاها با اولویت مواد غذایی خبر داده بود و تاکید کرد: اکنون جلسات کارگروه تنظیم بازار به طور دایم تشکیل و قیمت کالاهای مختلف از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌شود و افزایش قیمت کالاها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد تا دلایل این نوسانات مشخص و تصمیمات مربوطه گرفته شود. یدالله صادقی اظهار کرد: پس از رسیدگی‌های مربوطه کالاهایی که افزایش قیمت آنها با ضریبی بالا بوده و امکان اصلاح قیمت آنها وجود دارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تصمیمات مرتبط برای آنها گرفته می‌شود که در این میان نیز اولویت با مواد غذایی خواهد بود.
