بازار خودرو در انتظار آزادسازی قیمتی
محمدرضا نجفی‌منش به شرح اهم موضوعات مطرح شده در آخرین جلسه کمیسیون صنعت اتاق تهران پرداخت و گفت: مهم‌ترین موضوع مطرح شده در این جلسه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت بود.
به گفته وی آزادسازی قیمت خودرو و عدم دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری، نه تنها بین کارشناسان و خودروسازان، بلکه بین دولتمردان هم هوادار دارد. در گذشته نیز محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از جمله مخالفان قیمت‌گذاری بودند. قیمت‌گذاری خودرو به سبکی که در ایران دنبال شده، در هیچ کشور صاحب صنعت خودرویی سابقه ندارد و این شیوه باعث شک و تردید سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در صنعت خودروسازی ایران است.
نجفی‌منش افزود: پیشنهاد ما بر مبنای سیاست جدید دولت مبنی بر رهایی دولت از قیمت‌گذاری، این است که مجوز تعیین قیمت توسط بازار داده شود. با به کار بستن این راهکار کمبود نقدینگی و ضرر و زیان صنعت خودرو را نخواهیم داشت. دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با ذکر این مساله که اصلاح سیاست‌هایی که به غلط جا افتاده‌اند زمانبر است، گفت: تصمیم‌گیری‌های غلط در گذشته سنگ بنای اشتباهات در این حوزه را گذاشته و هنوز هم ادامه دارد؛ کما اینکه در دولت اول روحانی نیز وزیر صنعت برای آزادسازی قیمت‌گذاری اصرار داشت اما این موضوع تا امروز عملیاتی نشده است. امیدواریم در دولت فعلی این تصمیم عملی شده و شورای رقابت پای خود را از قیمت‌گذاری خودرو کنار بکشد. نجفی منش با هوشمند خواندن بازار در قیمت‌گذاری خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری باید بر عهده بازار باشد. بازار هوشمند است و این توان را دارد که به بهترین نحو قضاوت کرده و قیمت را تعیین کند. وی نگرانی از بروز تشنج در بازار را بی‌مورد خواند و افزود: در صورت آزادسازی قیمت بازار اجازه افزایش قیمت ناگهانی خودرو را نخواهد داد. در حال حاضر هم مصرف‌کنندگان خودرو را با قیمت بالا خریداری می‌کنند و سود اصلی به جیب دلال‌ها می‌رود. بازار شعور این را دارد که قیمت درست را تشخیص دهد. تجربه‌های مشابه هیچ مشکلی در بازار ایجاد نکرده است و ترس و تابو از آزادسازی قیمت‌ها بی‌مورد است. ما در مورد خودروهای بالای 40میلیون تومان این کار را انجام دادیم و هیچ اتفاق تشنج آمیزی رخ نداد. امیدواریم دولت توجهی به این تصورات واهی نداشته باشد و اقدامات اصلاحی در این زمینه را دنبال کند. نجفی منش گفت: موضوع دیگر اینکه عموما مردم خرید خودرو و خانه را از محل درآمدهای آتی خود انجام می‌دهند لذا ضروری است به جای اینکه خودروساز از محل منابع خود تسهیلات به خریدار بدهد و در ادامه در پرداخت‌ها به مشکل بر بخورد، این وظیفه را موسسات مالی و بانک‌ها به دوش بگیرند. موسسات و بانک‌ها می‌توانند علی الخصوص برای خودروهای ارزان قیمت، متناسب با قدرت خرید مردم شرایط خرید اقساط را فراهم بیاورند. امکان خرید قسطی برای بازنشستگان هم درهمین راستا انجام گرفته است. در واقع بانک‌ها نقش اصلی خود را در فراهم آوردن و تسهیل خرید کالایی چون خودرو و مسکن را ایفا می‌کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار اگزیم‌نیوز در مورد سرانجام قراردادهای مسکوت خودروسازی با برخی کشورها گفت: قراردادهای خارجی در حوزه خودروسازی مانند ونزوئلا طرح‌هایی از پیش شکست خورده بودند. به دلیل اینکه تعداد زیادی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما عملا تصمیم‌های سیاسی بوده و مطالعه نشده اتخاذ شدند می‌توانستیم از ابتدا پیش بینی کنیم که آینده‌یی هم نداشته باشند.
عبور از چالش‌های نقدینگی با فاینانس خارجی
جذب سرمایه‌های خارجی راهکاری است که همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است. دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد و برخی جذب منابع خارجی را برای اقتصاد کشور مفید و عده‌یی آن را باب میل عده‌یی منفعت جو در کشور می‌دانند.
علیرضا عبداله‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با اگزیم‌نیوز در این باره گفت: طبق مطالعه‌یی که پژوهشکده پولی و بانکی اخیرا انجام داده، مشکل رشد اقتصادی ما از سال‌های ابتدایی دهه 90 تا امروز عدم دسترسی به فاینانس است. عبداله‌زاده افزود: منابع نقد قابل دسترس برای بنگاه‌های ما برای رشد کم است و دسترسی به منابع نقد خارج از ایران می‌تواند جریان خوبی را به اقتصاد ما وارد کند که نتیجه آن رشد اقتصادی است.
وی افزود: وقتی عاملی مبدل به مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی بدل شد، باید دید که رشد اقتصادی به کدام دیوار برخورد کرده است. با تکان دادن این دیوار هرچند به مقدار کم، می‌توان به جهش بزرگی در رشد اقتصادی امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی اذعان داشت به نظر می‌رسد با دسترسی به فاینانس خارجی می‌توان به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یافت. حتی اگر این منابع در بخش خرید تجهیزات و به‌روز کردن ماشین‌آلات تولید صرف شود نتیجه‌یی که به دست می‌آید گردش چرخ تولید و نهایتا رشد اقتصادی است. علیرضا عبداله‌زاده تشریح کرد: قبلا و در خلأ وجود فاینانس خارجی، حوزه‌های مختلف اقتصادی بر سر منابع مالی محدود نقد داخلی رقابت می‌کردند و فعالیت کسانی که در جذب سرمایه خارجی موفق نمی‌شدند کند یا متوقف می‌شد در نتیجه رشد اقتصادی نیز نداشتیم. به گفته این کارشناس اقتصادی در صورتیکه بخشی از این رقبا فاینانس خارجی را جذب کنند، فشار برای گرفتن وام کاهش پیدا می‌کند. تاثیر این اتفاق بر نرخ سود بانک‌ها نیز قابل مشاهده است. چراکه با کاهش فشار بر سیستم بانکی میل بانک‌ها برای بالابردن نرخ سود کم می‌شود. وی خاطرنشان کرد: دسترسی به فاینانس خارجی به نفع کشور است اما باید دقت کرد که در جایی سرمایه‌گذاری شود که بازدهی مناسب داشته باشد. به هرحال برنامه‌ریزی غلط و بدون مطالعه آسیب آفرین است. عبداله‌زاده گفت: به عقیده من کسانی که معتقدند فاینانس‌ها به نفع واردات است، به اقتصاد کلان اشراف ندارند، چرا که بالانس تراز تجاری و حساب جاری می‌تواند تاثیر مثبت ورود سرمایه خارجی را روشن کند. این موضوع که ورود سرمایه به داخل کشور منجر به رشد سرمایه‌گذاری می‌شود غیر قابل انکار است. این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: زمانی بحران اقتصادی ما دسترسی به فاینانس نبود آن موقع شاید اثر دسترسی به فاینانس به اندازه امروز ملموس نبود. اما امروز اقتصاد به مثابه جماعت تشنه‌یی است که به دنبال آب می‌گردد. اینکه منابع لازم برای حرکت اقتصادی در اختیار ما قرار بگیرد در منطق اقتصاد کلان امری پذیرفته و مقبول است. عبداله‌زاده برای نمونه تاثیر دریافت فاینانس را در بخش هواپیمایی تشریح کرد و گفت: صنعت هواپیمایی ما بخش قوی از صنایع محسوب می‌شود. قبلا این صنعت از بانک‌های داخلی برای تجهیز وام می‌گرفت که با مشکلات کمبود منابع داخلی در سال‌های اخیر نتوانست موفق عمل کند.
