فراز جبلی
مشاور سردبیر
تورستن ولبن، امریکایی نروژی‌تباری بود که یک ضعف اساسی در دیدگاه نئوکلاسیک اقتصاد را دریافت. وی بیشتر از آنکه اقتصاددان باشد یک جامعه‌شناس محسوب می‌شد و با استفاده از متدولوژی مارکسیستی که به آن تسلط خوبی داشت توانست متوجه شود که تئوری‌های نئوکلاسیک اقتصاد در اجرا دچار مشکلاتی خواهد شد. هرچند همه‌چیز براساس ساز و کار بازار در بلندمدت به تعادل می‌رسد اما اصرار بیش از حد نئوکلاسیک‌ها بر کاهش قدرت نهادهایی همچون دولت موجب شده است که در یک اقتصاد نئوکلاسیک صرف اساس‌های حاکمیت که نهادهای اقتصادی باشد شکل نگیرد و این موضوع موج‌های ادواری اقتصاد را تشدید می‌کند در حالی که نهادهای سیاسی-اجتماعی-اقتصادی می‌تواند مانند چند لنگر مانع از تلاطم در مقابل موج‌ها شود. از همین نقطه اقتصاد نهادگرایی آغاز شد.
اقتصاد نهادگرایی دارای شاخه‌ها و موج‌های مختلفی است. در ایران اکثر اقتصاددانان نهادگرا بر شاخه‌هایی تاکید داشته‌اند که نهادگرایی را در مقابل اقتصاد کلاسیک قرار می‌دهد در حالی نظریات ولبن تا حدی و نظریات کلارنس آیرز به صورت صریح نهادگرایی را به عنوان مکملی برای اقتصاد نئوکلاسیک معرفی می‌کند. شاید به همین دلیل باشد که با وجود افول نهادگرایی در اقتصادهای غربی، امروز اصول نهادگرایی در همان اقتصادها با شعارهای نئوکلاسیک در حال رخ دادن است.
به اقتصاد ایالات متحده امریکا نگاه کنید. دولت‌ها عوض می‌شوند، سیاست‌های خارجی و داخلی رییس‌جمهورهای امریکا بسیار متفاوت و حتی متناقض است اما تغییر در اقتصاد تا حدی محدود است. در حقیقت دامنه تغییرات اقتصادی به اندازه کمی تعریف شده است تا با تغییر دولت‌ها، سیاست‌های اصلی تغییر نکند. ریشه این موضوع را باید در ساختار اقتصاد امریکا جست‌وجو کرد. ساختار اقتصاد امریکا به گونه‌یی پی‌ریزی شده است که نهادی مانند فدرال‌رزرو عملا فرماندهی اقتصاد امریکا را بر عهده دارد. فدرال‌رزرو یک فرد یا رییس آن نیست بلکه نهادیست که فارغ از رییس آن می‌تواند سازماندهی اقتصاد امریکا را پیش برد. اگر این ساختار وجود نداشت در زمان نیکسون حذف نظام استاندارد طلا می‌توانست به یک بحران جهانی بدل شود اما دلار به عنوان ارز مرجع حذف نشد. تنها تفکر به روند حذف استاندارد طلا و جایگاه دلار پس از آن کافیست که اهمیت نهادی مانند فدرال‌رزرو مشخص شود. مساله فرماندهی نهادها در اقتصاد تنها به ایالات متحده محدود نمی‌شود. در بریتانیا نیز خزانه‌داری همین نقش را ایفا می‌کند. چنین الگویی را در ژاپن و کشورهای دیگر نیز می‌توان جست‌وجو کرد. اصولا چنین دیدگاهی است که برنامه‌ریزی بلندمدت را در کنار دموکراسی معنی‌دار می‌کند. در مقابل این ساختار نهاد محور در ایران ما با ساختاری فردمحور روبه‌رو است. در ایران قدرت نهادها به فردیست که در راس آنها قرار گرفته است و آنها را هدایت می‌کند. هر چقدر این فرد بتواند اعتماد حاکمیت را بیشتر به خود جلب کند شانس بیشتری برای موفقیت دارد. مرحوم محسن نوربخش زمانی که در بانک مرکزی بود این نهاد فرمانده تیم اقتصادی بود و دوره‌یی که به وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت تصمیم‌گیری در آن نهاد جمع شد. در دوره‌های بعد هم همین بود. در دوره اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد چون اعتماد وی به وزیر کار بیشتر بود طرح‌های این وزارتخانه جدی‌تر از نظرات سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری می‌شد. در نتیجه آن طرح بنگاه‌های زودبازده اجرایی شد اما سازمان برنامه منحل گشت، شیبانی ریاست خود بر بانک مرکزی را نیمه‌کاره رها کرد و دانش جعفری، وزیر وقت امور اقتصادی هم در مراسم تودیع خود رنجنامه‌یی خواند که هیچ‌کس آن را فراموش نمی‌کند. حتی در سیاست نیز وضعیت ایران به همین شکل است. مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در هر پستی که قرار می‌گرفت آن پست به یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز کشور بدل می‌شد. شخصیت و ویژگی‌های خاص هاشمی بود که در دهه 60 مجلس در راس امور بود، در اوایل دهه 70 قدرت در ریاست‌جمهوری جمع شد و با رفتن وی به مجمع تشخیص مصلحت این نهاد به یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز بدل گشت.
امروز نیز همین روال در اقتصاد ایران ادامه می‌یابد. برای یک چهره یک معاونت ایجاد می‌شود و تصمیم‌گیری در خصوص ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها براساس چهره‌های موجود صورت می‌گیرد. تا زمانی که فرماندهی اقتصاد برعهده فرد باشد، از نهادها نمی‌توان انتظار داشت که برنامه‌های بلندمدتی که نیاز به حتی چند دهه زمان دارند بتوانند در کشور اجرایی شوند.
